البلاغ تشرح للقراء.. كيف استولى يس عجلان على 6 ملايين متر تابعة لـ«هيئة التنمية السياحية» في مطروح بـ«توكيل مزور؟»
كتب / حسن كامل
في 4 نوفمبر 2019، قضت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار الجليل محمد قنصوة، بالسجن المشدد 15 سنة لكلا من ياسين عجلان، ومحمد بسيوني، وطارق حمزاوي، والسجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة الحكومية لكلا من إنصاف عثمان، وفايز راتب، وهويدا هاشم، وجميعهم من موظفى الشهر العقاري، والسجن 15 سنة والعزل للمتهم عبد اللطيف عمران، مدير الشئون القانونية يمركز ومدينة الضبعة بمطروح، وذلك في القضية رقم 513 لسنة 2019، المقيدة برقم 418 كلي مطروح.
وجاء في الحكم أن المتهمين نفذوا واستغلوا مستندات مزورة بهدف الاستيلاء على 6 ملايين متر من أراضى هيئة التنمية السياحية، مسجلة باسم «اتحاد مُلاك النخيل»، الذى توفيت رئيسته قبل صدور الحكم بأيام.
زَّيف صفة «مأمور مُلاك النخيل» للتعامل على الأرض بمساعدة موظفي شهر عقاري
حصلت «البلاغ» على تقرير مُرسل من وكيل هيئة الرقابة الإدارية إلى المستشار مصطفى زكى، المحامى العام لنيابات مطروح الكلية، يحمل رقم 1695، وبتاريخ 14 مارس 2017، يكشف فيه تفاصيل هذه الاتهامات.
وجاء في التقرير أن «عجلان» قدم التوكيل رقم 7535 أ لسنة 2015، الذي ثبت تزويره بموجب تقرير من مصلحة الطب الشرعي وإدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، في القضية 2447 لسنة 2015 إداري برج العرب، التي تم إحالتها لمحكمة الجنايات.
وبحسب التقرير، استهدف «عجلان»-من خلال التوكيل المزور- الحصول على صفة مأمور «اتحاد مُلاك النخيل»، للتعامل على قطعه الأرض بصورة غير مباشرة، وذلك بدون الحصول على موافقات الأعضاء المؤسسين للاتحاد، وبمساعدة موظفين بمكتب التوثيق.
وكشف التقرير تسلسل وقائع التدليس والتزوير، وذلك إيماءً إلى كتاب نيابة العلمين الجزئية بتاريخ 20 ديسمبر 2016، بشأن إجراء التحريات في العريضة رقم 147 لسنة 2016 عرائض العلمين، بخصوص شكوى ياسين الشقيري، رئيس مجلس إدارة شركة «سكن للتطوير و التنمية و القرى السياحية»، ضد سامي عبد الرحيم، صاحب مجموعة شركات «مرسيليا»، وآخر، لاستيلاءهما على أموال الشاكى من خلال استخدام عدة طرق احتيالية.
وبدأت الواقعة في 2 نوفمبر 1996، حين أُبرم عقد بيع مع حفظ حق الامتياز، بموجب المشهر رقم 553 لسنة 1996 شهر عقاري مطروح، بين كل من محافظة مطروح «طرف أول بائع»، و«اتحاد ملاك النخيل» «طرف ثاني مشتري» و تمثله سهام إبراهيم، على قطعة أرض مساحتها 229 فدان، في قرية «فوكه» بمدينة الضبعة، مقابل 4.331 مليون جنيه.
وتضمن العقد عدة بنود أهمها الزام «اتحاد ملاك النخيل» بإقامة وحدات سكنية لأعضائه خلال موعد أقصاه عامين.وبتاريخ 17 أكتوبر 2004، تأشر هامشياً على العقد بشطب حق الامتياز، لسداد الاتحاد لباقي الثمن.
وفي 10 ديسمبر 2006، تحرر محضر اجتماع جمعية عمومية، برئاسة سهام إبراهيم، وحضور أعضاء «اتحاد ملاك النخيل»، وتضمن تجديد الثقة في مأمور الاتحاد وتفويضه في التعامل على قطعة الأرض محل الفحص، مع إثبات تاريخ المحضر برقم 49 لسنة 2006 مكتب توثيق الضبعة، وتقديمه لمجلس المدينة.
http://shmlol.com/albalagh2/%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d9%86%d8%b5%d8%a8%d8%a7/
وخلال الفترة منذ 2007 إلى 2015 ، رفع طرفا العقد المشهر دعاوى قضائية على بعضهما، بسبب اخلال الطرف الثاني بالتزاماته العقدية، واستئنافه على الأحكام الصادرة لصالح الطرف الأول.
وبتاريخ 27 أكتوبر 2014، حكمت محكمة مطروح الكلية في الدعويين رقمي 294 لسنة 2007، و128 لسنة 2008 مدني كلي مطروح، المقامين من محافظة مطروح ضد «اتحاد ملاك النخيل»، بفسخ العقد المشهر رقم 553 لسنة 1996 شهر عقاري مطروح، وتسليم الأرض بالحالة التي كانت عليها للمحافظة، ومصادرة 20% من قيمة الأرض كتعويض.
وبعدها بـ5 شهور في 25 مارس 2015، وبعد استنئاف «اتحاد ملاك النخيل» -برقم 370 لسنة 70 قضائية- ضد الحكم، قضت محكمة استئناف الاسكندرية بقبول الاستئناف شكلاً، و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين المستأنف حكمهما، أي أحقية الاتحاد في الأرض محل الفحص.
لكن هيئة قضايا الدولة ردت بتاريخ 19 مايو 2015، بإقامة الطعن رقم 9778 لسنة 85 قضائية ضد حكم محكمة الاستئناف، ولم يفصل فيه حتى تاريخه.
وخلال الفترة من 2014 حتى 2015، تحرر 4 محاضر اجتماع جمعية عمومية لأعضاء «اتحاد ملاك النخيل»، وقُدمت لعبد اللطيف عمران، مدير إدارة الشئون القانونية بمجلس مدينة الضبعة، للسير في إجراءات قيدهم في المجلس.
الأول بتاريخ 23 أغسطس 2014 وموثق بتاريخ 18 نوفمبر 2014 بموجب محضر تصديق رقم 7078 لسنة 2014 مكتب توثيق الدخيلة، وتضمن تفويض أحمد فرج نائبا لمأمور «اتحاد ملاك النخيل»، بموجب توكيل رسمي عام رقم 7535 أ لسنة 2014 مكتب توثيق برج العرب، محرر من سهام إبراهيم الشاكية لصالحه، فضلا عن تداخل سليمان يوسف، ومحمد رمضان، وسليمان محمد، وأحمد محمد، كأعضاء جدد دون الحصول على موافقة الأعضاء المؤسسين للاتحاد بالمخالفة.
الثاني بتاريخ 27 نوفمبر 2014 وموثق بتاريخ 29 نوفمبر 2014 بموجب محضر تصديق رقم 7348 ج لسنة 2014 مكتب توثيق الدخيلة، و تضمن تعيين أحمد فرج مأمور للاتحاد، وتخارج سهام إبراهيم وأقاربها الأعضاء الأساسيين المشكلين للاتحاد، على أن يقتصر الاتحاد على باقي الأعضاء، وكان موثق محضري التصديق هي أنصاف محمد، موثقة بمكتب توثيق الدخيلة.
الثالث بتاريخ 15 يناير 2015 وموثق بذات التاريخ بموجب محضر تصديق رقم 29 أ لسنة 2015 مأمورية توثيق الضبعة، وتضمن تعيين محمد بسيوني مأمورا للاتحاد، مع تداخل طارق ويحى أمين ومحمد ومصطفى بسيوني، و تخارج الأعضاء الأصليين.
فيما كان المحضر الرابع بتاريخ 24 يناير 2015 وموثق بتاريخ 31 يناير 2015 بموجب محضر تصديق رقم 631 أ لسنة 2015 مكتب توثيق الأهرام، وتضمن تعيين ياسين عبد الفتاح عجلان مأموراً للاتحاد، وتداخل صلاح الدين الخطيب وناصر ألفونس وأحمد ياسين عجلان ومحمد بسيوني كأعضاء، فضلا عن تخارج جميع الأعضاء المذكورين في المحضر الثالث.
وبتاريخ 25 فبراير 2015 ، تقدم ياسين عجلان بصفته «مأمور اتحاد ملاك النخيل» بطلب إلى محافظة مطروح للتعامل على قطعة الأرض محل الفحص، من خلال شروط إدارة الاستثمار بالمحافظة، حتى يتسنى له إقامة مشروع استثماري، فتم إحالة الطلب للمستشار القضائي للمحافظة، وانتهى الرد إلى جواز الاتفاق مع اتحاد الملاك على إقامة المشروع شريطة سداد كافة مستحقات الدولة.
http://shmlol.com/albalagh2/%d9%85%d9%86-%d9%8a%d8%ad%d9%85%d9%8a-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d8%9f-1/
وخلال عام 2015، توالت انذارات الشاكية ضد مسئولي محافظة مطروح، و تضمنت إنذاراتها وقف التعامل على قطعة الأرض محل الفحص، وأرفقت بها عدة مستندات، منها خطابان صادران من مجلس مدينة الضبعه مؤرخان بـ26 يناير 2015 و 17 مايو 2015، الأول كإفادة لمن يهمه الأمر، والثاني موجه لمكتب توثيق الضبعة، بناء على طلبها.
وتضمن الخطابان أن الشاكية هي أخر مأمور لـ«اتحاد ملاك النخيل»، وفقا للعقد المشهر محل الفحص، وآخر جمعية عمومية مؤرخة في 10 ديسمبر 2006، موقعان من عبد اللطيف عمران، مدير إدارة الشئون القانونية بمجلس مدينة الضبعة.
وفي 19 سبتمبر 2019، صدر خطاب من نيابة برج العرب الجزئية إلى رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بناء على طلبها، تضمن إيقاف التعامل بالتوكيل رقم 7535 ألسنة 2014 مكتب توثيق برج العرب، لحين انتهاء التحقيقات في القضية التي سبق أقامتها ضد موثق التوكيل لزعمها تزويره، والمقيدة برقم 2447 لسنة 2015 إداري برج العرب.
وأوضح الخطاب أن التوكيل المشار إليه تم بموجبه نقل صفة «مأمور اتحاد ملاك النخيل» إلى أحمد فرج، الذي حرر بدوره محاضر جمعية عمومية لنقل الصفة، إلى أن وصلت لـ«ياسين عجلان»، حتى صدر في التوكيل تقريرا مصلحة الطب الشرعي والإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، بتاريخي 28 فبراير 2016 و 16 أبريل 2016، وتضمن الأول عدم تحرير الشاكية للتوقيع المنسوب صدوره لها في التوكيل، وتضمن الثاني أن البصمة المنسوبة للشاكية في التوكيل ليست لها، و عليه تم حبس جمال ثابت جرجس ميخائيل، موثق التوكيل على ذمة القضية، وإحالتها إلى محكمة الجنايات.
أقنع رجل أعمال بإقامة قرية سياحية عليها باسم «جوميرا باي»
خلال شهر يوليو 2015، وأثناء السير في اجراءات النظر في طلب ياسين عجلان المشار إليه سلفاً، استعلم سكرتير عام المحافظة من مجلس مدينة الضبعة عن «مأمور اتحاد ملاك النخيل»، وجاء الرد –بتاريخ 2 يوليو 2015- أن الأول هو مأمور الاتحاد وفقا لآخر جمعية عمومية.
كما أرسل المجلس خطاب مؤرخ في 2 أغسطس 2015 إلى مأمور الشهر العقاري بالضبعة تضمن ذات المضمون، على خلاف ما ورد بالخطابين المؤرخين 26 يناير 2015 و 17 مايو 2015، المعدين بمعرفة مجلس أمناء مدينة الضبعة من خلال ذات الشخص عبد اللطيف عمران، وأرفقت سهام إبراهيم صور ضوئية منهما بمرفقاتها -كما سبقت الإشارة-
وخلال الفترة منذ ديسمبر 2015 حتى أبريل 2016، خاطب كل من مجلس مدينة الضبعة ومحافظة مطروح نيابة غرب الإسكندرية الكلية للاستعلام عن خطاب نيابة برج العرب الجزئية، المؤرخ 19 سبتمبر 2015، وتضمن إيقاف العمل بالتوكيل رقم 7535 أ لسنة 2014 مكتب توثيق برج العرب.
وجاء ذلك بعدما ورد أكثر من خطاب من نيابة غرب الإسكندرية الكلية تضمنوا عدم وجود ثمة قرارات من نيابة برج العرب الجزئية بشأن القضية، وعليه تم إحالة الموضوع برمته إلى اللجنة المشكلة بقرار محافظ مطروح رقم 637 لسنة 2015 لإبداء الرأي القانوني في السير في الاجراءات.
وبتاريخ 30 يونيو 2016، تحرر عقد اتفاق مكمل لأحكام العقد المشهر رقم 553 لسنة 1966 شهر عقاري مطروح، بين محافظ مطروح «طرف أول»، و ياسين عجلان «طرف ثاني»، بصفته «مأمور اتحاد شاغلي النخيل»، وتضمن قانونية السير في إجراءات إقامة مشروع استثماري على الأرض.
وتبين أن ياسين عجلان شريك رئيسي بشركة «مون فيو» للاستثمار العقاري، المملوكة لسامي عبد الرحيم الشهير بـ«شريف حليو» المشكو بحقه، صاحب مجموعة شركات «مرسيليا»، وأنه تم تخصيص قطعة أرض لـ«مون فيو» بمساحة حوالي 1428 فدان «6 ملايين متر مربع»، في منطقة «فوكه» برأس الحكمة، الخاضعة لولاية هيئة التنمية السياحية وملاصقة تماما لتلك القطعة، بغرض إقامة قرية سياحية يروج لها إعلاميا تحت مسمى «جوميرا باي»، رغم عدم سداد الشركة لباقي مستحقات الدولة حين تعاقدها مع «التنمية السياحية» على قطعة الأرض.
وفي 3 مارس 2016، أصدر رئيس هيئة التنمية السياحية موافقات مبدئية على توفيق أوضاع 12 قطعة أرض في الساحل الشمالي الغربي، تضمنت قطعة الـ6 ملايين متر مربع لشركة «مون فيو»، بسعر 42 دولار للمتر المربع. وبتاريخ 5 أبريل 2016، صدرت الموافقة المبدئية للشركة، مع إلزامها بسداد 68 مليون دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري، تمثل 27% من قيمة الأرض.
وبتاريخ 16 أبريل 2016، حُررت مذكرة تفاهم بين كل من سامي عبد الرحيم، المشكو في حقه «طرف أول»، وشركة «سكن» للتطوير العقاري «طرف ثاني» يمثلها ياسين الشقيري، تضمنت عرض الطرف الأول على الثاني مشروع إقامة مدينة سياحية متكاملة في مدينة الضبعة تحت مسمى «جوميرا باي»، على اعتبار أنه يملك قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 229 فدان، بموجب المشهر رقم 553 لسنة 1996 شهر عقاري مطروح «الأرض محل التزوير».
وكذلك على اعتبار أنه يحوز قطعة أرض تخضع لولاية هيئة التنمية السياحية تبلغ مساحتها حوالي 1000 فدان ملاصقة للأرض، وسبق أن حصل على موافقة مبدئية بشأنها من الهيئة. على إثره أدخل «الشقيرى» شريكاً في شركة «مون فيو» للاسثتمار العقاري بنسبة 45%.
وبحسب تقرير «الرقابة الإدارية»، فأن التحريات وأعمال الفحص المستندي أسفرت عن قيام إنصاف محمد، موثقة مكتب توثيق الدخيلة، بتوثيق محضري اجتماع جمعية عمومية لأعضاء «اتحاد ملاك النخيل»، وتضمنا توكيلاً رسمياً عاماً مؤرخاً في أغسطس 2014، وتم تحرير المحضر الأول بموجبه، وكان تاريخ المحضر سابق لتاريخ التوكيل بالمخالفة، فضلا عن تخارج أعضاء اتحاد الملاك الأساسييين دون الحصول على توقيعاتهم.
وتبين عدم التزام عبد اللطيف عمران، مدير إدارة الشئون القانونية بمجلس مدينة الضبعة، بالاجراءات المتبعة لقيدمحاضر اجتماعات الجمعية العمومية لـ«اتحاد ملاك النخيل»، المتمثلة في تقديم صاحب الشأن طلب، ثم العرض على رئيس مجلس المدينة المختص، ومراجعة التسلسل التاريخي للمحاضر.
وبدلاً من ذلك، قبل «عمران» محضر اجتماع الجمعية العمومية الأول، المؤرخ في 23 أغسطس 2014، وحُرر بموجب توكيل رسمي مؤرخ بتاريخ لاحق على المحضر، ما يشير إلى تواطؤه، فضلا عن سيره في إجراءات قيد المحاضر، على الرغم من علمه بتداول القضايا بين محافظة مطروح و«اتحاد ملاك النخيل».
كما كان يتعين على أعضاء اللجنة المشكلة بالقرار رقم 637 لسنة 2015 من محافظة مطروح التحقق من مدى قانونية الإجراءات المتخذة من مجلس مدينة الضبعة، و التأكد من التسلسل التاريخي لمحاضر الجمعيات العمومية من مجلس المدينة، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض، لعلمهم بتداول القضية رقم 2447 لسنة 2015 إداري برج العرب، التي تضمنت تزوير التوكيل رقم 7535 أ لسنة 2014 مكتب توثيق برج العرب، وبنيت عليه كافة الاجراءات، وصدر تقريري الطب الشرعي وإدارة الأدلة الجنائية بتزويره، وصحة موقف سهام إبراهيم الشاكية، ما يشير إلى بطلان كافة الاجراءات التي اتخذها مسئولو المحافظة، علماً بأنه لم يقف التعامل الا بعد تدخل هيئة الرقابة الإدارية.
كما تبين علم سامى عبد الرحيم، والمستشار القانوني لـ«الشقيرى»، بتلاعب ياسين عجلان مع عدد من الموظفين في عدة جهات حكومية، بنية الاستيلاء على أموال «الشقيري».
كما تبين قيام بعض مشتري الوحدات في مشروع جوميرا باي بتقديم شكاوى لجهات التحقيق المختلفة لاتهامعجلان وحليو بالنصب كما تقدم اعضاء مجلس ادارة شركة سكن للتطوير العقاري بالعريضة رقم 12120 لعام 2016 عرائض النائب العام ضد مالك مراسليا لقيامه بالتصرف في اموال الشركة وبيع اسمهمها دون الرجوع الى مجلس الادارة.
من جانبها، ومع تكشف فصول وقائع أكبر عملية نصب في مطروح والساحل الشمالى، حررت هيئة التنمية السياحية محضراً حصلت «البلاغ» على صورة منة، لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، داخل نطاق مركز ومدينة الضبعة، ومن بينها قرية «جميرا باي».
وجاء في المحضر أنه في يوم 17 يناير 2018، انتقلت اللجنة المشكلة من رئيس مدينة الضبعة، ومأمور قسم الشرطة، ومدير الإدارة الهندسية بالضبعة، ووكيل حماية الشواطيء بمطروح، لتنفيذ قرارات الإزالة لعدة قرى، منها «جميرا باى»، بالقرار رقم 167 الصادر بتاريخ 20 يوليو 2017، الذي نُفذ بصورة جزئية مع أخذ إقرار من مسئولي القرية بالتنفيذ الكامل للإزالة، ومنحهم مهلة 5 أيام من تاريخه لاستكمال التنفيذ ورفع المخلفات الموجودة موقع المخلفات.
كما تضمنت الحملة تنفيذ القرار رقم 133 فى 2 أكتوبر 2014، الخاص بشركة «كاتو» للتنمية العقارية، وتعذر تنفيذه لعدم توفر معدات مناسبة لتنفيذ الإزالة، والقرار رقم 166 بتاريخ 20 يوليو 2017، الصادر بشأن فندق «ريكسوس»، والخاص بالمنشآت الخشبية الخفيفة «برجولات – كافتريات- مسرح مكشوف – 2 مطعم»، وأفاد مندوب الهيئة بتأجيل تنفيذ القرار لحين صدور قرار نهائي من قبل اللجنة العليا بالموافقة من عدمه.
وتضمنت كذلك قرار الإزالة رقم 172 بتاريخ 20 يوليو 2017، الخاص بـ«اتحاد ملاك الأمين» في قرية «فوكة باي»، وأفاد مندوب الهيئة بتأجيل القرار لحين البت في طلب الاتحاد من قبل اللجنة العليا، للحصول على حرم 120 متر.
فيما تم تنفيذ قرار الإزالة رقم 169 بتاريخ 20 يوليو 2017، في قرية «المادي ماريوكا»، وتنفيذ قرار الإزالة رقم 171 بتاريخ 20 يوليو 2017، في قرية «كونادو الساحل الشمالي»، على أن ينبه مجلس مدينة الضبعة على مسئولي القريتين برفع المخلفات، واستكمال إزالة الحوائط والأرضيات الخرسانية التي تعذر إزالتها بالمعدات المتواجدة.
وفيما يتعلق بقرار الازالة رقم 236 بتاريخ 15 ديسمبر 2016، الخاص باتحاد ملاك الحرية في قرية «ماونتن فيو»، فتمت الإزالة جزئيا، مع منح مسئوليها مهلة 3 أيام من تاريخه لاستكمال فك النافورة وإزالة سور.
