✍️/ عبده مغربي
نجح فريق يضم أسامة هيكل وزير الاعلام السابق والدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق والدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم الأسبق والدكتور محمود الطيب ناصر رئيس جامعة حلوان الأسبق وآخرين في بيع تأشيرة الرئيس السيسي وهي ما تزال حبرًا على ورق بـ ربع مليار جنيه.
الصفقة عبارة عن قرار بتخصيص قطعة أرض بمحافظة الفيوم للوزراء السابقين ومن معهم بهدف انشاء جامعة خاصة باسم جامعة وادي النيل لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها منطقة “حدائق دمو” بمحافظة الفيوم، ثم وبعد الحصول على قرار التخصيص، تمكنوا من الحصول موافقة رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعة، وقبل أن يتم بناء طوبة واحدة فيها.. تم بيعها وهي ما تزال حبرًا على ورق بـ250 مليون جنيه.
الصفقة من الناحية القانونية تبدو سليمة وأنها فقط من الناحية السياسية تُعد جريمة استفاد فيها الوزراء السابقين في تحويل مجرد حبر على ورق إلى سيولة نقدية دخلت إلى جيوبهم، بلا شيء فعلوه ولا استثمار أقاموه، سوى حظوة في الحصول على موافقات ما كان لهم أن يحصلوا عليها لولا قربهم من دوائر القرار.
غير أن فقرة في قرار الرئيس رقم 437 لسنة 2021 بشأن إنشاء جامعة خاصة تسمي “جامعة وادي النيل بالفيوم” أكّدت أنها –أي الجامعة- غير هادفة للربح، تلك الفقرة جعلتي أظن-وليس كل الظن إثم- أن الصفقة مجرّمة قانونيّا وسياسيًا، فيكيف يربح هؤلاء الوزراء كل هذا المبلغ الضخم من كيان أصلًا غير هادف للربح؟!
مساحة أرض الجامعة وفقًا لقرار التخصيص هي 24.38 فدان، ويفترض أن تسع 9 آلاف طالب وطالبة، وكان من المقرر أن يبدأ إنشائها مباشرة بعد الحصول على موافقة الرئيس بحيث تتم عملية الإنشاء على 4 مراحل تبدأ في اكتوبر 2021 وتنتهي بعد 4 سنوات بنهاية عام 2026، وهو ما لم يحدث فعليًا على أرض الواقع، المستثمرون الذين اشتروا الأوراق والموافقات هم من يضعون الطوبة الأولى الآن في بناء تلك الجامعة .
المثير في تلك القصة أن اجتماع مجلس الوزراء الذي وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة “وادى النيل” بالفيوم، كان في 25 نوفمبر 2020 وكان وقتها اسامة هيكل وزيرًا بالحكومة وقد حضر اجتماعها الذي شهد جدول أعماله بندًا بالموافقة على تلك الجامعة.
