أصدرت محكمة استئناف المنصورة، اليوم الجمعة، بيانا أعلنت فيه رفضها للتلميحات غير المقبولة والتي صدرت بحق هيئة المحكمة والمنوط بها نظر قضية محاكمة قاتل الطالبة نيرة أشرف، والمقرر عقدها يوم الأحد المقبل، بمحكمة جنايات المنصورة.
وقال بيان محكمة الاستئناف: “عقب ما أمر به معالي القاضي الجليل عبد الرازق محمد عبد الرحمن، رئيس محكمة استئناف المنصورة بتحديد جلسة الأحد القادم 26 يونيو لنظر قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وقد لاحظت المحكمة زخم إعلامي حول تلك القضية، بشكل مكثف، وتناول فيه بعض من الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بعض الأمور ظنا من البعض أن ذلك قد يؤثر على القضاء والقضاة”.
وأضاف: “لما تلاحظ من كثرة عدد المهتمين بحضور جلسات تلك القضية فقد أصدر معالي المستشار مدحت الحسيني، رئيس المكتب الفني بالمحكمة، بالتشاور مع رئيس الدائرة التي ستنظر القضية القرارات الآتية: أن انعقاد الجلسة الأولى يوم الأحد 26 يونيو في الساعة الحادية عشرة صباحا بالقاعة رقم 2 جنايات، وسيكون السماح بدخول القاعة لكل الجلسات عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني لكل من يرغب في الحضور سابق على كل جلسة، ولن يسمح إلا للمفوض رسميا من وسيلة الإعلام بالحصول على التصريح من عضو المكتب الفني بالمحكمة”.
ويمنع على أي وسيلة إعلام نهائيا تناول أشخاص قضاة الدائرة، بأي نوع من التناول وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية، وأي قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة وهي المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط.
ونوهت المحكمة، في بيانها إلي أن ما تناولته وسائل الإعلام على أنه حديث لقاض جليل من قضاة المحكمة بشأن نظره للقضية هو تلميح غير مقبول، فهذه التصريحات تم سلخها من سياقها بشكل متعمد، ولا يجوز وبنية غير حسنة، وكانت في معرض ندوة ثقافية معدة سلفا منذ أكثر من شهر بنادي قضاة الإسكندرية وتحدث القاضي عن عمله في العموم ولم يشير من قريب أو بعيد لقضية بعينها أو أي قضية لا زالت منظورة.
وأوضحت المحكمة في بيانها، أن ما نشر منسوب لأسر أي من قضاة المحكمة عن القضية كاذب وعار عن الصحة وهي حسابات مزيفة وتم الإبلاغ عنها ويتم الآن الوصول لمرتكبيها لمحاسبتهم قانونا.
وأهابت المحكمة بالجميع أن يتحلوا بالهدوء والثقة التامة في قضاء وقضاة المحكمة، وأن أي مما يثار لن يؤثر بأي نوع من التأثير على عدالة القضاء فهي أمانة نتحملها بكل شرف.
