سعت جريدة البلاغ إلى التواصل مع الضابط البارز في مباحث آداب السياحة، بعد انتشار شائعات حول صدور قرار بوقفه عن العمل. جاء ذلك بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها شخص مع فتاه بملابس صيفية في أوضاع شبه مكشوفة.
اتصال للاستفسار
عناصر من طاقم التحرير في جريدة البلاغ، حاولت التواصل مع الضابط محل الواقعة للحصول على تأكيد أو نفي عن كونه الشخص الظاهر في الفيديوهات. لكنه لم يرد على الاتصال أو الرسائل.
مقاطع الفيديو المثيرة للجدل
بشأن مقاطع الفيديو التي تم تداولها، فإن جريدة البلاغ لم تستطع حسم ما إذا كانت هذه الفيديوهات صحيحة أو أنها خضعت لعمليات تحرير وتعديل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف تشويه صورة القيادي الكبير في مباحث آداب السياحة.
مصادر لجريدة البلاغ في مباحث آداب السياحة قالت: ” إن هذه الفيديوهات جزء من حملة مدبرة تهدف إلى تشويه سمعة الرجل والإساءة إلى عمله ومصداقيته”.
من يقف وراء الحملة؟
عندما سُئل المصدر في آداب السياحة عن العناصر التي قد تكون وراء هذه الحملة، رفض توجيه اتهامات مباشرة، لكنه لم يستبعد أن يكون لها علاقة ببعض العناصر التي تسعى إلى النيل من سمعته وإبعاده عن منصبه، وأكد أنه تجري الآن تحقيقات داخلية لكشف ملابسات الأمر وتحديد المسؤولين عن هذه الحملة، فيما أشارت مصادر اخرى إلى صدور قرار غير معلن بوقفه عن العمل، في ظل شائعات تتحدث عن هروبه إلى دولة الإمارات العربية.
إلى ذلك ورغم انتشار المعلومات التي تتحدث عن ايقاف الضباط، لكن وزارة الداخلية حتى اللحظة لم تصدر بيانًا حول هذه القضية، رغم انتشار الفيديوهات على نطاق واسع بين المصريين وفي مواقع التواصل الاجتماعي أخصّها موقع “انستجرام” الذي حوى عدة مقاطع مثيرة.
هذا ومن جهة اخرى راحت أوساط في عالم النوادي الليلية؛ تشير إلى شراكة مالية من تحت الطاولة؛ بين هذا الضابط واصحاب بعض هذه الأندية. لكن لا دليل مملوك لدى هذه الأوساط التي بدت فيما ينطبق عليه المثل الشعبي”العجل لمّا يُقع تكتر سكاكينه” فراحت تتعارك فيما بينها حول من كان يتمتع بحماية الضابط صاحب القضية المشتعلة حاليًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
إلى ذلك وتشير بعض المصادر في عالم الليل، إلى أن نوادي ليلية كسرت قواعد القانون في العمل بدون قواعد؛ حتى أن بعضها صدرت لها قرارات إغلاق لكنها لم تنفذ لحماية خاصة يتمتع بها أصحابها من هذا الضابط، بعضهم أشار إلى دور الضابط الكبير صاحب الفيديوهات في فرض حماية غير قانونية لصالح بعض النوادي الليلية.
معايير الصحافة والإعلام
جريدة البلاغ تؤكد التزامها الكامل بمعايير وأكواد القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بالصحافة والإعلام، وتحرص على تقديم الأخبار بمصداقية وحيادية تامة. وفي هذا السياق، تواصلت الجريدة مع الضابط على هاتفه الخاص للحصول على مزيد من التوضيحات حول هذه القضية التي تشغل دوائر سياحية واسعة في مصر الآن، لكنه لم يرد على الهاتف أو الرسائل.
وفي الاطار أعلاه بدأت حرب تصفية حسابات بين أصحاب النوادي الليلية على أشدها بعد انتشار أنباء عن وقف هذا الضابط الكبير الذي يشغل موقعًا قياديًا في أداب السياحة، ورغم عدم وجود توضيح رسمي بالنفي أو التأكيد لهذه الأنباء حتى كتابة هذه السطور، إلا أن الحرب تدور الان حول شراكات في النوادي الليلية بين أصحابها وهذا الضابط من الباطن، ومنها: وجود شراكة له في ملهى ليلي يسمي “جينستا” في شارع جامعة الدول و ” نايت صهللة” في شارع فيصل، والذي تُشير المصادر إلى أنه مبني على أرض املاك دولة ومن دون ترخيص، وصادر له قرار إزالة، لكن وبسبب حماية يتمتع بها لم يتم تنفيذ هذا القرار، وهي المعلومات التي نفاها جملة وتفصيلًا صاحب الملهى، وقال إن هذه الشائعات هي جزء من الهزة التي اعقبت انتشار المعلومات على وقف الضابط الشهير، وإنه يعمل في إطار قانوني، وهي المعلومات التي عاد وشكك فيها خصومه، وطالبوا الجهات الرقابية بفحص اوراق هذا الملهى، فيما أكد أحد ملاك “جيستا” أن أوراقهم واضحة ولا وجود لإسم الضابط أو أحد من أقاربه في أوراق المحل.
نفس الشائعات حول ملكية مشتركة بين الضابط الكبير في مباحث أداب السياحة، مع الملّاك في النوادي اليليلة : “ديسكو كازان” في مركب نايل أوفر، بحي الزمالك و “نايت دانة” و ” رويال كينج” و “سان جيوفاني” أمام فندق شهرزاد على نيل العجوزة، وكافية “جونستا” و “كافيه براد شاي” في شارع البطل احمد عبدالعزيز و”كافيه سوتش” أمام مدخل المعادي 2 الذي تحوّل إلى ديسكو بدون ترخيص،وهي شائعات نفاها أصحاب هذه المنشآت السياحية، وقالوا إن ما يتعرضون له هو جزء من الحملة التي أعقبت انتشار هذه الفيديوهات، وأنهم يملكون الأوراق التي تؤكد سلامة موقفهم القانوني، لكن خصومهم أيضًا طالبوا بفحص أوراق تراخيص هذه الملاهي على وجه التحديد.
ختامًا
إننا ندعو متابعينا إلى توخي الحذر في التعامل مع الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، ونؤكد على ضرورة التحقق من المصادر الرسمية قبل تصديق أي معلومات.
ستستمر جريدة البلاغ في متابعة هذه القضية عن كثب وتزويد القراء بكافة المستجدات، إيمانًا منها بالحق في المعرفة، وتداول المعلومات خاصة فيمن يقوم بوظيفة عامة، الشفافية المنصوص عليها في الدستور والقوانين المصرية، تفرض على مباحث السياحة والآثار حسم الجدل الدائر الآن على مواقع السوشيال ميديا بالتأكيد أو النفي وما اتخذ من إجراءات.