وافق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون ينص على حل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جديدة هي الخامسة خلال أقل من 4 سنوات، ما يعني استمرار حالة الجمود السياسي غير المسبوقة في إسرائيل.
واتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت وشريكه في الحكم وزير الخارجية يائير لابيد على حل الكنيست. ويقضي الاتفاق، الذي خرج للنور أمس الأول 20 يونيو، على تنفيذ اتفاق تناوب الأدوار بين الاثنين، الذي كان يُفترض أن يكون في 23 نوفمبر من العام المقبل، ولكن سيُنفذ بشكل مسبق ليصبح يائير لابيد رئيسًا للحكومة الإسرائيلية فور التصويت بقرار حل الكنيست.
وصوّت 110 نواب، لصالح مشروع قانون حلّ الكنيسـت، فيما لم يعارضه أحد. وبعد إقرار القانون، الأربعاء، في هذا التصويت التمهيدي، ينبغي إثر ذلك أن يحصل على تصويت مؤيد في لجنة منفصلة و3 عمليات تصويت، يشارك فيها كل أعضاء البرلمان.
وحرصت الحكومة على التعجيل بإقرار القانون، فيما حاولت المعارضة بزعامة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو المماطلة في ذلك، وسط مسعى من الأخير للعودة إلى السلطة دون إجراء انتخابات.
وفيما توقعت وسائل إعلام إسرائيلية إجراء الانتخابات في 25 أكتوبر المقبل، سيتولى وزير الخارجية يائير لبيد رئاسة وزراء حكومة تصريف الأعمال، وفقا لاتفاق تقاسم السلطة الذي توصل إليه مع “بينيت” بعد انتخابات العام الماضي 2021.
