أعلن الفيدرالي الأمريكي الأربعاء الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994، والثالثة خلال العام الحالي، وذلك لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها.
الجدير بالذكر أن قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي، أدى برفع سعر الفائدة داخل البنوك المركزية الخليجية والعربية، وعلى رأسها دولة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين والأردن.
ويترقب الجميع في مصر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والتي تجتمع الخميس القادم، وسط ترجيح بين المحللين لاحتمال تثبيت أو زيادة الفائدة.
وتعليقاً على الأمر، قال عاصم منصور، الخبير الاقتصادي، في حديثة لموقع “البلاغ” أن كافة الأسواق المالية العالمية، شهدت تراجعات قوية مع اتجاه البنوك المركزية إلى رفع الفائدة، وذلك لاحتواء تسارع معدلات التضخم.
وأضاف “منصور” ل “البلاغ” أن البنوك المركزية بالأسواق الناشئة والنامية، ولا سيما البنك المركزي المصري، ستضطر لرفع الفائدة، وذلك لمواكبة سياسة الفيدرالي الأمريكي، والحفاظ على جاذبية أدوات الدين بالسوق المصري والحفاظ على استقرار قيمة الجنيه المصري.
وأضاف “منصور” خلال حديثه مع “البلاغ”، وبالرغم من رفع المركزي المصري معدل الفائدة بنسبة 3% هذا العام، إلا أنني اتوقع أن يتم رفعها بنسبة 2% إضافية على مدار العام الجاري، الأمر الذي سيزيد الضغوط على النمو الاقتصادي ولا سيما أنشطة القطاع الخاص ولذلك اتوقع المزيد من الضغط على أداء السوق المصري.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن الفائدة الجديدة ستزيد الضغوط على النمو الاقتصادي في مصر، ولا سيما أنشطة القطاع الخاص، وهو ما سيؤدي لمزيد من الضغط على أداء السوق المصري.
وأكمل “منصور” إضافة إلى ذلك فأن الحديث عن فرض المزيد من الضرائب الرأسمالية، سيؤدي إلى تراجع حجم السيولة على المدى الطويل وبالتالي صعوبة الاستمرار في خطط طرح المزيد من الشركات.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، كما رفع المركزي أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي.
