أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز” أن الاقتصاد المصري سيشهد نمواً مطرداً خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تراجع معدلات التضخم تدريجياً من نسبة تزيد عن 10%، وهبوط قيمة الجنيه أمام الدولار على المدى القريب.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 19 خبيراً اقتصادياً، وأُجري في الفترة من السادس إلى 20 يوليو الحالي، أن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 5.5% في المتوسط في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بزيادة طفيفة عن نسبة 5.2% التي كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
ووفق الخبراء الذين تحدثوا إلى “رويترز”، فمن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي إلى 4.9% في السنة المالية المقبلة 2023-2024، وأن يتسارع مرة أخرى إلى 5.4% في 2024-2025.
وتنبأ المشاركون في الاستطلاع بأن يهبط التضخم إلى متوسط 8% في السنة المالية 2024-2025 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي.
وذكرت “وكالة أنباء الشرق الأوسط” في وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة أبقت على نفس معدلها المستهدف للنمو والبالغ 5.5%. وقالت مصادر حكومية إن الاقتصاد نما بنسبة 6.2% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في يونيو الماضي.
