كتبت/ ريم أنور
طالب المهندس محمد ضاهر، رئيس نادي خبراء وزارة العدل، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة النظر في طبيعة ومقابل عمل الخبراء لتحقيق مستقبل أفضل لمصر. وأكد ضاهر أن الجمهورية الجديدة يجب أن تكون قائمة على العدالة الناجزة، وهي الخطوة الأولى لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أن دور الخبير يمثل أكثر من 50% من وقت وإجراءات التقاضي في جميع أنواع القضايا. لذا، يطالب ضاهر باستقلال الخبراء ماليًا وإداريًا عن وزارة العدل تطبيقًا للدستور، داعيًا إلى عقد مؤتمر سنوي للعدالة برعاية الرئيس السيسي للوصول إلى منظومة عدالة ناجزة وحقيقية.
استقلال الخبراء ومطالبهم العاجلة
أوضح ضاهر أن الخبراء يعملون في ظل أوضاع متدهورة نتيجة للقرارات الصادرة عن مساعد وزير العدل لقطاع الخبراء والطب الشرعي، والتي تركز على الإنجاز الكمي على حساب الجودة، مما يتنافى مع معايير العدالة التي كفلها الدستور. وأضاف أن الخبراء يعملون في بيئة قهرية وتحت تهديد العقوبات غير المبررة، مما دفعهم للإعلان عن إضراب عن الطعام. وفي ظل هذه الضغوط، تدخل النادي بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية، ووعد وزير العدل بلقاء مع رئيس النادي والخبراء الذين دخلوا في الإضراب.
الأوضاع المالية المتدهورة للخبراء
استعرض ضاهر الوضع المالي السيئ الذي يعانيه الخبراء، مؤكدًا أن الدخل الذي يحصلون عليه لا يتناسب مع الجهد الكبير الذي يبذلونه في قضايا تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات. وأشار إلى أن الخبير يتقاضى أقل من 100 جنيه عن كل قضية، ويعتمد دخله على إنتاجه الشهري، مما يجعله في موقف حرج إذا مرض أو تعرض لأي مشكلة صحية. وأوضح أن الخبراء يدرون دخلاً للوزارة يقدر بأكثر من نصف مليار جنيه سنويًا من أمانة القضايا، لكنهم لا يحصلون على أي نصيب منها.
العبء الكبير وعدد الخبراء القليل
يعمل الخبراء في ظل نقص حاد في أعدادهم، حيث يبلغ عددهم 2700 خبير على مستوى الجمهورية، يتعاملون مع حوالي 550 ألف قضية سنويًا، يمثلون حوالي 20 مليون مواطن، مما يؤثر على جودة وكفاءة العمل. وفي الوقت نفسه، لم تقم الوزارة بتعيين خبراء جدد لفترات طويلة، وهو ما يزيد العبء على العاملين الحاليين. وأكد ضاهر أن كتابة التقرير في القضية الواحدة يحتاج إلى شهر ونصف تقريبًا، بينما يُطلب من الخبير إنجاز 14 قضية شهريًا للحصول على راتبه وحوافزه لأننا الجهة الوحيدة التى تعمل وفق الإنجاز وعدد القضايا التى تحال إلينا كبير مقارنة بعدد الخبراء خاصة أن الوزارة ظلت فترة طويلة دون تعيينات جديدة فى الخبراء، و القضايا تحتاج إلى مراجعة تدقيق حتى لا يظلم أحد.
التطوير والإنجازات
أشار ضاهر إلى أن التقرير السنوي لمؤشرات الإنجاز بوزارة العدل لعام 2023 أظهر تقدماً في القطاع من خلال تنفيذ 16 مشروعًا لتطوير مكاتب خبراء وزارة العدل على مستوى الجمهورية. تم توزيع المشاريع جغرافيًا بواقع 6 مشروعات في الوجه البحري، و7 في الوجه القبلي، و3 بمحافظات المنطقة المركزية، وواحد بمدن القناة وسيناء.
دور نادي الخبراء في دعم الأعضاء
تأسس نادي خبراء وزارة العدل عام 1983، ويهدف إلى دعم أعضائه من خلال إقامة مشروعات اقتصادية وتنظيم أنشطة اجتماعية مثل تكريم المتقاعدين، وإقامة دورات تدريبية، وتنظيم الرحلات. وقد شهد النادي توسعًا كبيرًا في عدد الأعضاء، إذ ارتفع من حوالي 500 عضو في عام 2005 إلى نحو 4000 عضو عامل ومنتسب حاليًا.
قام النادي بشراء شاليهات في قرية مارسيليا العلمين لتكون مصيفًا دائمًا للأعضاء، بالإضافة إلى منتجع بالغردقة. ويستمر النادي في تقديم الدعم للأعضاء من خلال توفير خطوط هاتف محمول بأسعار خاصة، والتعاقد مع مكاتب محاماة شهيرة لحل مشاكل الأعضاء.
الانتخابات الأخيرة وإنجازات المجلس الجديد
في عام 2024، تم انتخاب مجلس إدارة جديد للنادي بعد معركة أسفرت عن فوز مجموعة من الأعضاء الجدد الذين يسعون لتحقيق المزيد من الإنجازات. وقد نجح المجلس برئاسة محمد ضاهر في الحصول على وحدات جديدة في العلمين وشرق القاهرة، بالإضافة إلى أرض بالغردقة تم تخصيصها لبناء مشروع جديد.
في عام 2012 حصلت الجمعية على مساحه 27 الف متر في منطقه شمال الاحياء بمدينه الغردقة اقامت عليها منتجع يشمل 764 وحدة على مساحات من 60 الى 100 متر ويشمل المشروع على خمسه حمامات سباحة كبيره ومسجد وملاعب اطفال ومطاعم وسوبرماركت وكافتيريا ومسجد وتم حجزه بالكامل للاعضاء وكان سعر المتر شامل التشطيب الكامل والخدمات حولى 2000 جنيه تم سددها على اقساط كان اخرها 2021 وتم تشغيل المنتجع في 2021 وتشكل له اتحاد شاغلين
كما قامت الجمعية بشراءوحدتين بالمنتجع لاستخدامهم كمشتى ومصيف لأعضاء النادي وتم نقل جميع أصول وحسابات المنتجع من إدارة النادي الى اتحاد الشغالين الذي يدير الآن هذا المنتجع برئاسه محمد ضاهر وعضوية 4 من الاعضاء.
المشكلات التي تواجه الخبراء ومطالبهم
يشير ضاهر إلى أن الخبراء يواجهون العديد من المشكلات، منها سوء الأوضاع المادية، والضغوط النفسية والوظيفية، وعدم التقدير الكافي لجهودهم في خدمة العدالة. وأكد أن الخبراء يسعون حاليًا لتجميع كل مشاكلهم لعرضها على وزير العدل في اللقاء المرتقب لحلها وتخفيف الاحتقان الذي يعانون منه.
يعد قطاع الخبراء القضائيين من أهم قطاعات وزارة العدل، ويلعب دورًا حيويًا في مساعدة الجهات القضائية من خلال تقديم الأدلة الفنية واستكمال القضايا. وأكد ضاهر أن تطوير الخبراء وتحسين أوضاعهم يجب أن يكون على رأس أولويات الوزارة لتحقيق العدالة الناجزة.
خاتمة
يظل خبراء وزارة العدل ركنًا أساسيًا في المنظومة القضائية المصرية، ورغم الصعوبات التي يواجهونها، فإنهم يستمرون في العمل بتفانٍ وإخلاص لضمان سير العدالة في كافة أنحاء البلاد. يتطلع الخبراء إلى دعم القيادة السياسية لتحقيق استقلالهم المالي والإداري وتوفير بيئة عمل تليق بمسؤولياتهم الجسيمة، وذلك لتحقيق قفزة نوعية في منظومة العدالة المصرية بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
