توقع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة لمنع خروج رأس المال من السوق المصري، مشيرا إلى أنه “من السابق لأوانه التنبؤ بدقة بقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر أن تنعقد في 18 أغسطس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة، فهناك عدة عوامل أخرى تؤثر على المركزي بتحديد أسعار الفائدة، وليس كرد الفعل لقرار الفيدرالي الأمريكي فقط”.
أضاف أبو الفتوح، في تصريحات اليوم، أن التوقعات المبدئية تشير إلى أن البنك المركزي من الممكن أن يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف إلى واحد في المئة، لكن تبقى هذه التوقعات مرهونة ببيانات التضخم لشهر يوليو، والتطورات العالمية والناتجة عن الأزمة الأوكرانية الراهنة.
وأوضح الخبير الاقتصادي “أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حافظ على الوتيرة السريعة لزيادة أسعار الفائدة وتعهد برفع تكاليف الاقتراض بشكل أكبر على الرغم من التحذير من التباطؤ المتزايد في أكبر اقتصاد في العالم.
وأشار إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مثل هذه الارتفاعات الكبيرة في الاجتماعات المتتالية منذ الثمانينيات، في خطوة قد تقود البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أن ترفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتصاعد عالميا والحفاظ على العملة المحلية”.
