حذر تقرير حديث من دخول القطاع المالي على مستوى العالم في أزمة خانقة خلال العامين الحالي والمقبل، مع تفاقم خسائر البنوك التي تم الاعتماد عليها في خطط التحفيز التي أطلقتها الحكومات خلال الفترة الماضية لمواجهة تداعيات ومخاطر فيروس كورونا.
التقرير، الصادر عن مؤسسة “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، أشار إلى تكبد البنوك على مستوى العالم خسائر عنيفة خلال العام الجاري، وهو ما يدعو إلى القلق بخاصة أن الأزمة المالية العالمية انطلقت من قطاع البنوك في 2008، حينما تم إعلان إفلاس عدد من البنوك تزامناً مع أزمة الرهن العقاري التي اندلعت في السوق الأمريكية.
المؤسسة ذكرت أن أزمة كورونا سوف تكلف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض نهاية العام المقبل. وتوقعت أن تبلغ خسائر القروض في العام الحالي 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى 2019، ورجحت أن يكون نحو 60 في المئة من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وإن كانت أكبر الزيادات النسبية، بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع 2019، ستحدث في أمريكا الشمالية وغرب أوروبا.
وقال مجموعة من كبار متخصصي وكالة التصنيفات في تقرير “ستاندرد آند بورز جلوبال” للتصنيفات الائتمانية، إن المئتي بنك الأعلى تصنيفاً تمثل نحو ثلثي الإقراض المصرفي العالمي.
وبالنسبة لعام 2020، تفيد تقديراتنا أن خسائر الائتمان لتلك البنوك سوف تمتص نحو 75 في المئة من أرباحها قبل تجنيب المخصصات، وفي إطار تصورنا المحتمل الأساس، تتحسن هذه النسبة إلى نحو 40 في المئة في 2021، ومن المتوقع أن يكون نصيب آسيا والمحيط الهادي من تلك الخسائر 1.2 تريليون دولار خلال عام 2021، ثلاثة أرباعها من الصين.
ويعادل حجم النظام المصرفي الصيني من حيث قروض العملاء حجم الأنظمة المصرفية الأمريكية واليابانية والألمانية والبريطانية معاً، وهو يضطلع بدور أهم منها في ضخ الائتمان بالاقتصاد.
ومن المتوقع أن تبلغ حصة أمريكا الشمالية من الخسائر الجديدة نحو 366 مليار دولار، وغرب أوروبا نحو 228 مليار دولار، وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا نحو 142 مليار دولار، وأمريكا اللاتينية نحو 131 مليار دولار.
