توالت ردود الأفعال الدولية المرحبة بالإعلان عن وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء ليبيا، اليوم الجمعة، عبر بيانين منفصلين من قبل مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس.
وأعلنت حكومة الوفاق في طرابلس وقف كافة العمليات العسكرية في مختلف أنحاء البلاد، داعية إلى إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس المقبل.
وفي المنحى نفسه، دعا رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفا إياها بأساس “بناء الوطن وضمان استقراره”.
وحظي الإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا بترحيب دولي، اليوم الجمعة، وسط آمال بأن تساعد الخطوتان على إعادة الاستقرار إلى البلد الذي يعيشُ على وقع الاضطراب منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية من قبل مجلس النواب وحكومة الوفاق.
وقال السيسي، في تغريدة على موقع “تويتر”، إن بيانات وقف العمليات العسكرية تشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق التسوية السياسية وطموحات الشعب الليبي في استعادة الاستقرار.
وكانت القاهرة قد أكدت مرارا أن أمن واستقرار الجارة ليبيا يشكلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وحذرت من المساس بهما.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب حكومة المملكة بإعلان المجلس الرئاسي ومجلس النواب وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأكدت الخارجية السعودية على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، ويؤسس لحل دائم يكفل الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.
ورحبت الجزائر كذلك بالتوافق الليبي بهدف الوصول إلى حل سلمي يحفظ مصالح ليبيا والشعب الليبي الشقيق.
وأورد بيان للخارجية الجزائرية: سعت الجزائر منذ بداية النزاع إلى التحرك على المستوى الإقليمي والدولي لإيقاف النزيف في ليبيا يضيف البيان.
وفي السياق، دعت الجزائر إلى التنسيق مع دول الجوار وبرعاية الأمم المتحدة، إلى حوار شامل ودون إقصاء بين مختلف الفرقاء في ليبيا.
كما رحبت جامعة الدول العربية بإعلان وقف إطلاق النار، معبرة عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة الإيجابية إلى سرعة الانتهاء من المفاوضات الجارية بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي في إطار اللجنة العسكرية المشتركة للتوصل إلى إتفاق رسمي ودائم وشامل حول ترتيبات وقف إطلاق النار تحت رعاية وإشراف الأمم المتحدة.
وجدد المصدر المسؤول بالأمانة العامة للجامعة التزام الجامعة بدعم ومساندة أية جهود ترمي إلى تثبيت الاستقرار في البلاد، وإستئناف حوار سياسي جامع ووطني خالص بين الأشقاء الليبيين تحت رعاية بعثة الدعم الأممية في ليبيا لاستكمال المرحلة الانتقالية وتتوجيها بإنتخابات رئاسية وتشريعية تعقد وفق قاعدة قانونية ودستورية منضبطة متفق عليها ويترضي الجميع بنتائجها وبالسلطات والمؤسسات الشرعية الممثلة التي ستفضي إليها.
في غضون ذلك، أعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، عن ترحيبها “الشديد” بـ”نقاط التوافق” الواردة في بياني مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق.
ودعت إلى تطبيق سريع لدعوة البيانين إلى فك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات التي ذكرت في البيانين، وقالت إنه من “التعنت” أن يجري حرمان الشعب الليبي من ثرواته.
وحثت جميع الأطراف إلى الارتقاء لمستوى المرحلة التاريخية، وتَحمّل مسؤولياتهم الكاملة أمام الشعب الليبي.
وأشارت الممثلة الخاصة إلى أن المبادرتين تبعثان الأمل مجددا في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها، وصولا إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة.
ورحب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الجمعة بمعلومات “مهمة وايجابية” بعدما أعلن كل من الطرفين المتنازعين في ليبيا وقفا لإطلاق النار وإجراء انتخابات مقبلة.
وكتب بوريل على تويتر “من الأهمية بمكان أن يلتزم كل الأطراف بما أعلنوه. يستحق جميع الليبيين حلا سياسيا وعودة إلى الاستقرار والسلام”.
من جهتها، رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا، ببياني الإعلان عن وقف إطلاق النار، قائلة إن هذه الخطوة مهمة لكافة الليبيين.
وفي الاتجاه ذاته، رحبت سفارة كندا في ليبيا ببياني مجلس النواب الليبي وحكومة الوفاق في طرابلس، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في كافة المناطق.
وقالت السفارة، في تغريدة على موقع تويتر، إنها تحث كافة أطراف الصراع الليبي على تنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية.
من ناحيتها، أعربت إيطاليا عن أملها في تطبيق التصريحات المتعلقة بإعادة إنتاج النفط، قائلة إن ذلك سيكون خطوة شجاعة لإعادة الاستقرار إلى البلاد.
أما في الموقف الروسي، فنقلت وكالة “سبوتنيك” عن مصادر في وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار في ليبيا.
وقالت حكومة الوفاق في طرابلس، إن تحقيق وقف إطلاق النار المعلن عنه، يوم الجمعة، يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح.
وأورد بيان حكومة طرابلس أنه “لا يجب التصرف في إيرادات النفط إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين.
وطالب بأن تكون المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا.
من جانبه، أكد مجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة، سعيه إلى طي صفحة الصراع والاقتتال وبناء الدولة عبر عملية انتخابية، عقب الإعلان عن وقف لإطلاق النار.
وأورد بيان موقع من قبل رئيس المجلس، عقيلة صالح، السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفا إياها بأساس “بناء الوطن وضمان استقراره”.
وقال مجلس النواب الليبي إن صالح دعا إلى وقف إطلاق النار، نظرا إلى تردي الخدمات والوضع الاقتصادي في ليبيا وظروف جائحة كورونا، إلى جانب اعتبار “المسؤولية الوطنية”.
وأشار البيان إلى أنه سيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي، مع عدم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية.
وشدد مجلس النواب الليبي على ضرورة تفكيك الميليشيات لاسترجاع السياة الوطنية الكاملة، مضيفا أن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية وينتهي بإخراج المرتزقة.