أنقرة – أكّد فران مارويفيتش رئيس المعهد الدولي للصحافة خلال زيارة له إلى أنقرة أن “حرية التعبير تراجعت على مرّ السنوات في تركيا وأضافت حالة الطوارئ تعقيدات للصحافيين”.
وقال مارويفيتش أن وضع الصحافيين في تركيا زاد سوءا بسبب حالة الطوارئ التي فرضتها السلطات في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد في السادس من فبراير، بحسب المعهد الدولي للصحافة الذي يخشى تفاقم الضغوط على الصحافة التركية مع اقتراب انتخابات مايو.
فبعد يومين من زلزال السادس من فبراير الذي قضى فيه أكثر من 48 ألف شخص في جنوب وجنوب شرق تركيا، أعلنت السلطات فرض حالة طوارئ في المحافظات المنكوبة، ما زاد من القيود على الصحافيين. وأصبح الحصول على اعتماد من الرئاسة التركية إلزاميا لعمل الصحافيين في المناطق المتضررة.
وعلى هذه الخلفية تم ايقاف صحافيين على خلفية مقالات تنتقد إدارة الحكومة للكارثة التي اعتُبرت استجابتها للأزمة متأخرة، إذ حُجب موقع تويتر لفترة وجيزة في الأيام التالية، وأضاف مارويفيتش الذي زار الثلاثاء الماضي أنطاكيا (جنوب تركيا) التي تضررت جراء الزلزال: “من الواضح أن السلطات تمنع الصحافيين من العمل بطريقة مستقلة على الأرض”.
وعلى الأرض، التقى مارويفيتش صحافيين أتراكا يواصلون العمل رغم الوضع الإنساني “الكارثي” والقيود التي تفرضها السلطات، مؤكدا أنهم “يواصلون العمل لأنهم مقتنعون بأهمية إسماع صوت الناجين”،واعتبر أن الصحافيين يخاطرون باحتمال التعرّض لـ”مزيد من الضغط” في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقرر إجراؤها في 14 مايو.
في هذا الإطار فقد أقرّ البرلمان التركي في أكتوبر الماضي قانونا لمكافحة ما يصفه بـ”التضليل الإعلامي” يفرض خصوصا على من ينشر “معلومات كاذبة أو مضلّلة” عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات، وتابع مارويفيتش “إن شيطنة الصحافيين تعرّضهم للخطر. يخلق ذلك جوا يعتبر فيه أشخاص أن مهاجمتهم مشروعة”. وقال “دون حرية تعبير، من شبه المستحيل أن تكون هناك انتخابات حرّة”.
وأراد المسؤول مقابلة السلطات التركية خلال زيارته، لكنه قال إن طلبه لعقد اجتماع لم يقابَل بردّ هذا العام، بعدما كان المعهد الدولي للصحافة قادرا على التحاور مع أنقرة في الماضي، وأُلغي اللقاء المقرّر بينه وبين مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدار أوغلو، بسبب الفيضانات التي تسببت بمقتل واختفاء 20 شخصا تقريبا الأربعاء في تركيا.
ورحّب بـ”التزامات عديدة لصالح حرية الصحافة في برنامج المعارضة” الانتخابي، لكنه شدّد على ضرورة “مراقبة تطبيقها في حال وصول المعارضة إلى السلطة”، وحتى قبل الزلزال كان الصحافيون يعانون من المضايقات. ومنذ المحاولة الانقلابية في 2016، تعرضت مؤسسات اعلامية للمصادرة، بينما تم اعتقال ومحاكمة آخرين حضوريا وغيابيا، في خطوة اعتبرت انتكاسة كبيرة للحريات في تركيا.
وأصبحت تهمة الانتماء لمنظمة ارهابية أو اهانة الرئيس وغيرها من التهم التي تصفها المعارضة ومنظمات حقوقية بالكيدية، شائعة وسيفا مسلطا على النشطاء والحقوقيين والاعلاميين.
