رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات بمؤتمر مجموعة البنك الإسلامى

يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات خلال مؤتمر مجموعة البنك الإسلامى للتنمية لتعاون بين المجموعة و مصر .

وكان قد ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء امس، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ 47 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، نقل في مستهلها إلى الحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وتمنياته بأن تُكلل أعمال الاجتماعات بكل النجاح والتوفيق.

 كما توجه رئيس الوزراء لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتحية اعزاز وتقدير، لما يقومون به من جهود حثيثة، وما يقدمونه من خبرات عريقة، لإثراء مسارات التنمية والترقي في ربوع أمتنا الإسلامية، كما أثني على موافقتهم الكريمة على استضافة مصر لاجتماعاتهم السنوية لهذا العام، والتي تُواكب ظرفًا عالميًا استثنائيًا، يحتاج إلى رؤية جديدة، ومسار مُبتكر للتعامل مع ما تفرضه من تحديات.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بما تشهده هذه الاجتماعات من مشاركة رفيعة المستوى وغير مسبوقة، من السادة رؤساء الوفود وممثلي الحكومات والسادة السفراء وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا ممثلي مؤسسات التمويل الإنمائي الوطنية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الأهمية التي تحظى بها الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خصوصًا وأنها تأتي هذا العام في مرحلة بالغة الدقة والتعقيد، واستمرار الظروف الاستثنائية التي يمُر بها العالم مع انتشار جائحة كورونا منذ عامين.

 وأشار مدبولي إلى أن تلك الظروف الاستثنائية قد زاد عليها ما نشهده جميعاً من متغيرات جيوسياسية طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية جميع دول العالم بلا استثناء، حيث نواجه في الوقت الراهن أزمة اقتصادية واجتماعية عالمية، تتسم بكونها مُركبة وشديدة التعقيد، فما لبث العالم أن يبدأ خطوات التعافي من الجائحة، حتى أطلت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي تمتد آثارها إلى أبعد مما نُدركه في الوقت الراهن.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المتغيرات والتداعيات قد ألقت بظلالها على الاحتياجات التنموية لمختلف دول العالم، وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجموعة البنك ، والتي تسعى العديد منها – في ظل هذه التحديات – إلى بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمُستدامة، حيث تواجه الجهود والخطط الوطنية لدولنا الشقيقة حاجة ملحة لتنوع مصادر التمويل، فضلاً عن الحاجة لمواكبة المتغيرات التنموية المتسارعة، لافتاً إلى أن أهمها يأتي فيما نشهده من تحولات تكنولوجية، وما تفرضه من فرص وتحديات لعل أبرزها؛ التغير المستمر في أساليب الإنتاج والأهمية النسبية لعناصره، والاحتمالات المتزايدة لاختفاء وظهور أنماط جديدة من الوظائف، بما يقتضي من دولنا، والتي تتميز بكونها مجتمعات شابة ترتفع فيها نسبة الشباب، أن تعمل على استيعاب هذه التحولات وحسن التعامل معها، والسعي لخلق المزيد من فرص التشغيل المناسبة لأفواج المنضمين لأسواق العمل سنوياً .