في بيان جديد لوزارة الخارجية المصرية، شددت مصر على موقفها الرافض للتدخل التركي في الشأن الليبي، بعدما وافق البرلمان على على مذكرة للرئيس رجب طيب أردوغان، تجيز إرسال قوات عسكرية تركية لدعم حكومة طرابلس.
وقالت الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري أجرى اتصالات مع كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي الألماني والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بخصوص الملف الليبي، وتم التأكيد خلال هذه الاتصالات على رفض التصعيد في ليبيا من قبل تركيا، وضرورة تفعيل كل الآليات الممكنة للحيلولة دون حدوث أي تدخل في ليبيا بما يخالف القانون الدولي، وأهمية العمل للحفاظ على فرص التوصل إلى حل سياسي من خلال عملية برلين، التي تم التأكيد على دعمها الكامل خلال تلك الاتصالات.
يأتي بيان الخارجية المصرية بعد أن حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس من مغبة إرسال قوات عسكرية أجنبية إلى ليبيا، في إشارة إلى تركيا التي تنوي الإقدام على تلك الخطوة، وقال جويتريس إن أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة في ليبيا لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع، وأكرر التأكيد على أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 1970 الصادر في2011 وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا، وأدعو الجميع إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وعودة جميع الأطراف إلى الحوار السياسي.
