استقر سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، صباح تعاملات الثلاثاء 28 يونيو 2022، على شاشة البنك المركزي المصري.
وثبت سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك المركزي، عند 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.
الريال السعودي في البنك الأهلي ومصر
وبلغ سعر الريال السعودي لدى البنك الأهلي المصري، 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.
وأظهرت شاشات التداول سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB عند مستوى 4.98 جنيه للشراء، و5 جنيهات للبيع.
فيما استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، لليوم الرابع على التوالي على مستوى البنوك المصرية، البالغ عددها 38 بنكًا حكوميًا وخاصًا.
وسجل أقل سعر لـ الدولار أمام الجنيه، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 28-6-2022، لدى بنك أبوظبي الأول نحو 18.63 جنيه للشراء و 18.73 جنيه للبيع.
متوسط سعر الدولار
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18.71 جنيه للشراء 18.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنوك المصرية
كما بلغ سعر الدولار نحو 18.69 جنيه للشراء و 18.79 جنيه للبيع في بنوك ” HSBC، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الكويت الوطني، العربي الافريقي الدولي، بلوم، قناة السويس، المشرق”
سعر الدولار في بنك مصر والأهلي
وبلغ سعر الدولار نحو 18.71 جنيه للشراء و 18.79 جنيه للبيع في بنوك ” فيصل الاسلامي، الأهلي المصري، المصرف المتحد، مصر”.
ووصل سعر الدولار لـ18.72 جنيه للشراء و 18.79 جنيه للبيع في بنوك الأهلي المتحد و كريدي أجريكول وقطر الوطني الأهلي
أعلى سعر لـ الدولار في البنوك
بينما سجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه 18.74 جنيه للشراء و 18.79 جنيه للبيع في بنكي ميد بنك ومصرف أبوظبي الإسلامي.
البنك المركزي والإبقاء على سعر الفائدة
وكان البنك المركزي المصري قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس 23 يونيو 2022، عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، كهدنة لالتقاط الأنفاس بعد رفع الفائدة خلال الاجتماعين الماضيين للجنة.
وستواصل لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تقييم تأثير قراراتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال الاجتماعين السابقين برفع اسعار العائد الأساسية. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة. كما تؤكد اللجنة على أن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.
