قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه سيقوم على رأس وفد من الجهات المصرية وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الكهرباء بزيارة الكونغو للتباحث بشأن إمكانية اشتراك مصر في تنفيذ المراحل القادمة من مشروع سد «إنجا»، وكذلك تفعيل مشروع الربط الكهربائي مع «إنجا».
وأشاد «شاكر» في بداية اللقاء بالعلاقات المصرية الكونغولية المتميزة، مؤكداً على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية ممثله في قطاع الكهرباء والطاقة لدعم اواصر التعاون بين البلدين في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي.
وقدم شاكر خلال اللقاء عرضًا تقديميًا استعرض فيه إمكانيات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى متضمناً الإنجازات التي نجح في تحقيقها خلال الفترة السابقة.
وأوضح شاكر أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة وتم استعراض المشروعات المشتركة والتى يقوم بتنفيذها شركات مصرية عاملة في مجال الكهرباء.
وأضاف أنه تم أيضاً مناقشة سبل تسهيل المشاركة المصرية في مشروع سد «إنجا»، مؤكدًا على اهتمام الجانب المصرى بأن يكون لمصر دور في تنفيذ المشروع من خلال شركات القطاع الخاص المصرى وبدعم من الحكومة المصرية والذى تم الاتفاق عليه من خلال إعلان سياسي بين البلدين أثناء زيارة رئيس الوزراء الكونغولى ووزير الطاقة بالكونغو لمصر عام 2016.
وأشار إلى التعاون القائم مع الكونغو سواء من خلال إيفاد الخبراء المصريين لدولة الكونغو أو من خلال البرامج التدريبية التي يقدمها القطاع على المستويين الفني والإدارى للكوادر الكونغولية لتلبية احتياجات الجانب الكونغولى والبرامج التي يحتاجها وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء عى أرض بلاده مؤكداً انه تم خلال الفترة من 2003 وحتى الآن تدريب حوالى 260 متدرباً كونغولياً في مختلف مجالات الكهرباء.
كما أكد شاكر على دعم الحكومة المصرية لدولة الكونغو الديمقراطية في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء على أرضها.
وفى نهاية اللقاء أشاد الوفد الكونغولى بعمق العلاقات المصرية الكونغولية منذ قديم الأزل، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها،
كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة في كافة المجالات، معرباً عن رغبته في الاستفادة منها سواء من خلال إعداد دراسات الجدوى أو من خلال تقديم الدعم الفنى أو من خلال مشاركة القطاع الخاص والشركات المصرية لإقامة المشروعات والاستثمار على أرض بلاده، موضحاً انه سيتم توفير كافة التسهيلات والتيسيرات للشركات المصرية للعمل بالكونغو وخاصة بعد تحرير سوق الكهرباء بها.
وأكد الوفد على رغبتهم أيضاً في تبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والكونغولى في كافة المجالات الخاصة بالبنية التحتية من خلال شركات القطاع الخاص في البلدين.
