أعلنت شركة نفط الكويت، اليوم الإثنين، تنفيذ خفض بنسبة 25 بالمئة في ميزانيتھا الرأسمالية، واتخاذھا خطوات أخرى لترشيد الموازنة التشغيلية للعام المالي 2021/2020، بنسبة 18 بالمئة بهدف تأمين الاستقرار للمالية العامة للدولة.
جاء ذلك، في بيان لشركة نفط الكويت نقلته تفاصيله وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، تعقيبا على ما نشر في إحدى الصحف المحلية، حول قيام الشركة بإلغاء عدة مشاريع رأسمالية بعد صرف أموال طائلة على تصاميمھا.
وذكرت الشركة أن خفض الميزانية الرأسمالية، يأتي بالتزامن مع أزمة الركود العالمي الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا، التي ھبطت بأسعار النفط بشكل قياسي، ما أدى إلى تراجع الإيرادات للدولة بشكل كبير.
وبنيت أن الظروف المستجدة وغير المتوقعة، دعت مجلس الوزراء إلى إصدار توجيھاته لكل الجھات الحكومية، ومن بينھا مؤسسة البترول الكويتية وشركاتھا التابعة، إلى مراجعة ميزانياتھا الرأسمالية والتشغيلية.
وتأثرت المالية العامة للكويت، من هبوط أسعار النفط الخام المصنف كأكبر مصدر للدخل في البلاد، التي تنتج بالمتوسط 2.8 مليون برميل يوميا.
والأحد، قال مجلس الأمة الكويتي، إن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ناقشت مشروع قانون، بشأن الإذن للحكومة بعقد قروض وتمويل من الأسواق المحلية والعالمية، بقيمة حتى 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على لمدة 30 عاما.
وتواجه الحكومة الكويتية معارضة قوية لإقرار قانون الدين الجديد منذ أكتوبر 2017، رغم ارتفاع المطالبات المالية بفعل الأزمة الأخيرة.
