حالة من الغليان تدور في أوساط العمال والموظفين بشركات انتاج الملح في مصر، “شركة النصر للملاحات” و “شركة المكس للملاحات” بعد تداول أنباء شبه مؤكدة عن نية عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، دمجهما بهدف إظهار نتيجة الأعمال فيهما معًا بالقيمة الخاسرة، وذلك حتى تنطبق عليهما سياسات الوزارة في التصفية، على الرغم من تحقيق شركة المكس للأرباح.
خطورة ما يحدث الآن أن الشركتان “المكس” و “النصر” تستحوذان على نسبة 80% من انتاج الملح في مصر، وتصفيتهما معًا يعني تحول مصر من الإنتاج إلى الاستيراد لواحدة السلع الاستراتيجية في البلاد.
كلمة السر في هذا الاتجاه الممنهج لتدمير هذه الصناعة بحسب طلب إحاطة عاجل تقدم به النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة بمجلس النواب مقدم إلى رئيس المجلس ضد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الإعمال، والمحاسب عماد الدين مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، هو أسامة عبد العزيز رئيس شركة النصر للملاحات.
وبحسب طلب الإحاطة فإن أسامة عبدالعزيز عنصر اخواني نشط داخل الجماعة المحظورة سبق أن نشرت له جريدة الجمهورية مقالات معادية للجيش في صدد دفاعه عن الجماعة الإرهابية، ليس ذلك فحسب بل وقام بعمل مؤتمرات داعمة لـ”لإخوان” قبيل ثورة الشعب على حكم الجماعة في 30 يونيو داخل شركة المكس للملاحات أثناء رئاسته لها.
المثير في هذه القضية –بحسب الجبلاوي- أن أسامة عبد العزيز، في 2014 تسبب في تدمير شركة المكس، وتسببت سياساته اثناء رئاسته لها في تحويلها من الربح إلى الخسارة، وقد حدثت ثورة ضده في الشركة بعد تبنيه خطابات الجماعة الإرهابية وقتها، انتهت إلى طرده من الشركة، ليقوم المحاسب عماد الدين مصطفي رئيس القابضة للكيماويات بإعادة تعيينه رئيسًا لشركة النصر للملاحات، لتنتقل الشركة بقدرة قادر على يديه من الربح إلى الخسارة أيضَا.
وبدلًا من أن يقوم “عماد الدين” بفصله، قام بتبرير فشل أسامة عبد العزيز في تحويله “النصر للملاحات” من الربح إلى الخسارة، كما فعل في “المكس” قبلها، بأن السبب في ذلك كله هي مشروعات التطوير التي تقوم بها الدولة في مناطق “النصر للملاحات” خاصة مشروعات الطرق والمحاور التي دشنها الرئيس لتخدم الإسكندرية والمحافظات المحيطة.
وهو تبرير في غير محله يقول “الجبلاوي” : “ذلك أنه لم تكن هناك مشروعات قومية عندما تسبب قبلها في تحويل شركة “المكس” من المكسب إلى الخسارة، وتساءل “الجبلاوي”: ” كيف لعماد الدين مصطفى أن يدعم عنصر إخواني واضح بهذا الشكل؟ وهل لذلك علاقة بإقامة عماد الدين مصطفى فترة طويلة من حياته-22 سنة- في دولة الكويت المعروفة بانتماء قطاع غير قليل فيها للجماعة الإرهابية قبل أن يعود إلى البلاد مع بداية حكم الإخوان لمصرعام 2012، فيعمل بشركة “كبريت” ثم وفجأة يتم تعيينه عضوًا منتدبًا تنفيذيًا للقابضة للصناعات الكيماوية عام 2018..!، كلها أمور تدعو إلى الريبة، خاصّة بعدما دخل انتاج مصر من الملح مرحلة الخطر، بنيّة “عماد الدين” دمج أكبر شركتين للملح في مصر، تمهيدًا لتصفيتهما”.
أخطر ما فجّره الجبلاوي عن رئيس القابضة للكيماويات هو تقاضيه حوالي 20 مليون جنيه في السنة، منها ما هو في شكل راتب سنوي بالشركة القابضة قدره 80 ألف جنيه بقيمة بما يقارب مليون جنيه في العام، بالاضافة إلى بلات حضور لجان وجلسات مجلس الإدارة بما قيمته 150 ألف جنيه سنويَا، فضلا عن بدل حضور جمعيات الشركة القابضة والشركات التابعة بما قيمته نصف مليون جنيه، ومكافأة مجلس الإدارة السنوية بما قيمته 3 مليون جنيه، يقيمة اجمالية لما يتقاضاه فقط من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تصل إلى 3 ملايين و 650 ألف جنيه في العام.
إلى ذلك أشار “الجبلاوي” إلى أن ما يتقاضاه عماد الدين مصطفى من بدلات نظيرعضويته بمجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان وبدلات اللجان والانتقال تصل إلى 250 ألف جنيه إضافة إلى ما يتقاضاه من عطايا أخرى في شكل هدايا ذهبية وماسية من شركات تصنيع الشجائر العالمية والتي لديها عقود تصنيع مبرمة مع الشرقية للدخان مثل بريتش أمريكان توباكو وفيليب موريس وجابان توباكو انترناشيونال وغيرها وهي مبالغ تصل إلى أرقام فلكية.
كما وأكد وكيل لجنة الطاقة في مجلس النواب أن رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عماد الدين مصطفى يتحصل على بدلات من “شركة أبوقير للأسمدة” تصل إلى 3 ملايين ومن الاتحاد العربي للأسمدة تصل إلة 2 مليون ونصف المليون جنيه نظير بدلات حضور
وذكر الجبلاوي أنه لو كان “عماد الدين” سوبر مان فلن يتمكن من مزاولة نشاطه عضوًا بمجلس الإدارة في عدد من الشركات القابضة الأخرى، منها مثل “السويس للأسمدة” و “النعضة للصناعات” و “باكين” و”العبور” وغيرها، وهو إلى ذلك –يقول الجبلاوي- قد اشترى 5 سيارات فارهة تقع جميعها تحت تصرّفه، 4 منهم يعملون في خدمة الأحباب.
أخطر ما أشار له الجبلاوي عن “عماد الدين مصطفى” أنه منذ توليه مقاليد الشركة فقد قام بتمكين قيادات إخوانية، بمفاصل الشركة، ممن لديهم ملفات في الأجهزة الأمنية الحساسة بالبلاد، وقال أن الخطورة تكمن في تهديد ذلك كله لواحدة من اهم الشركات الوطنية التي تدر على الدولة سنويًا حوالي 75 مليار جنيه كثاني اكبر مورد للخزانة العامة بعد “قناة السويس”.
وقال عضو مجلس النواب أن لديه كشف كامل بالأسماء يكشف خطة تمكين الإخوان في مفاصل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ينتظر كشفه أثناء مناقشة طلب الإحاطة، وتساءل: “هل لإقامة رئيس القابضة للصناعات الكيماوية مدة 12 عامًا في دولة الكويت المعروفة بتمركز قيادات اخوانية بارزة فيها علاقة بخطة تمكين الجماعة الإرهابية في مفاصل الشركة؟!”.
