أصدرت المحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار حسين محمود الوكيل، حكما باتا واجب النفاذ، يلزم “البنك الأهلي” بتعويض عميل له عن “تواطؤ البنك مع مطلقته” التي تشغل منصبا رفيعا داخل البنك، بسبب واقعة تزوير في محررات البنك الرسمية، ثابتة بتقرير من مصلحة الطب الشرعي.
صدر الحكم في الدعوى المرفوعة من الدكتور تامر زين العابدين جمعة، ضد نرمين محمد توفيق شهاب الدين، رئيس قطاع التسويق والتنمية المستدامة في البنك، فضلا عن الممثل القانوني، ورئيس مجلس إدارة “البنك الأهلي”.
طالبت الدعوى بصفة مستعجلة بوقف أي تعامل على دفتر الشيكات الصادر من البنك الأهلي فرع النصر بعدد 50 شيكا على حساب المدعي نظرا لتزوير طلب استصدارهم، وأنه لم يقم بسحب هذه الشيكات.
كما طالبت الدعوى، أيضا، بإلزام البنك تقديم أصل التوكيل المصرفي الذي بموجبه تم سحب مبلغ وقدره ٣٤٣٠٠٠ جنيه من حسابه، وإلزامه أيضًا بتقديم أصل طلب استصدار دفتر شيكات بعدد ٥٠ شيكا على حساب المدعي، للطعن عليه بالتزوير ورد وبطلان التوكيل المصرفي المزعوم صدوره من المدعي.
أيضًا وطلب المدّعي إلزام المدعي عليه بصفته برد مبلغ وقدره ٣٤٣٠٠٠ جنيه المسحوب من رصيد المدعي بالحساب، بغير حق عن طريق الغش والتدليس والتزوير بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى التحصيل، علي سند من القول إن المدعي يمتلك حسابا بنكيا، ببنك المدعي عليه بصفته (البنك الأهلي المصري) وشهادات إدخار وودائع.
ووفق الدعوى، فوجئ المدعي بكشف الحساب يوجد به سحب نقدي، مع أنه لم يقم بتحرير أي توكيلات، وأن البنك قام بالاستيلاء على أموال المدعي، عن طريق قيام أحد الأشخاص التابعين له بتزوير التوكيل على المدعي وسحب المبلغ المشار إليه.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعي عليه الأول بصفته، بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزام الخصم “طليقته” بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 50 ألف جنيه عما أصيب به من أضرار مادية وأدبية.
ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي، فطعن عليه بالاستئناف رقم ٤٣٢ لسنة ١٥ ق اقتصادية القاهرة، وطالب بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما بمبلغ وقدره 5 ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، والذي انتهي أيَضًا إلى تأييد حكم أول درجة، ما يعني أن الحكم أصبح نهائيًا وباتًا لصالح طليق وضدها
