كشف عضو مجلس نواب، من داخل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة تتجه لتعديل قانون الإيجارات القديم، ليشمل كل الوحدات السكنية المؤجرة سواء للشخصيات الاعتبارية أو الطبيعية أو الوحدات المؤجرة سكنياً بنظام الإيجار القديم.
كان مجلس النواب أعاد مشروع قانون تقدمت به الحكومة للبرلمان يقضي ببطلان عقود الإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية، للجنة الإسكان مرة أخرى، بعد خلاف شهدته الجلسة العامة بين رئيس المجلس وعلاء والي رئيس لجنة الإسكان من جهة، ووزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، ونواب ائتلاف دعم مصر وحزب مستقبل وطن، بسبب تعديلات أدخلتها لجنة الإسكان على مشروع القانون تقضي بأن يتم إلغاء عقود الإيجارات القديم لكل الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية والطبيعية لغير غرض السكن.
وأضاف المصدر (رفض ذكر أسمه) أن أعضاء لجنة الإسكان من بينهم رئيس اللجنة النائب علاء والي وإسماعيل نصر الدين ويسري المغازي، ومحمود محيي الدين وأخرون اتفقوا على إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون، ليتم عرضها على الجلسة العامة بدور الإنعقاد الخامس للمجلس، المقرر له أن يبدأ أكتوبر المقبل.
وتقضي التعديلات المقترحة لعقود الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، أن تتم زيادة الإيجارات بشكل تدريجي حتى تصل لأسعار السوق، خلال مدة من 5 إلى 10 سنوات.
نية لجنة الإسكان لتعديل الإيجارات القديمة، كشف عنها النائب إسماعيل نصر الدين، في تصريح صحفي له اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية، يتضمن مادة تسمح للحكومة بإنشاء صندوق تقدم من خلاله منحة لا ترد لسداد الإيجار للمواطنين غير القادرين.
وقال “نصر الدين” حسب ما جاء في موقع “مصراوي” أن الوضع الحالي لقانون الإيجار القديم لا يمكن أن يستمر طويلًا، وأنه سيتقدم خلال دور الانعقاد الجديد للبرلمان، بمشروع قانون خاص بحل أزمة سداد الإيجار عن المواطنين غير القادرين، بالأسعار الجديدة.
وأوضح أن فكرة إنشاء صندوق تكافل إسكاني، تقوم على نفس فكرة التأمين الصحي الاجتماعي، مؤكدًا وجود معايير سيتم وضعها لمعرفة من يستحقون دعم صندوق التكافل أهمها دخل الأسرة، لافتاً إلى أن دعم الصندوق للأسر الفقيرة غير القادرة على دفع الإيجار لن يكون دعمًا أبديًا ولكن مع تحسن أوضاع الأسرة سيتم وقف الدعم.
