قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، إن جهود وزارة المالية التي تتخذها على مدار الفترة الحالية لدعم مشروع التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطن، تمثل انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمي يساهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بقيمتها الفعلية، بما يدعم في النهاية توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بضرورة التحول الرقمي في كافة الخدمات والمصالح الحكومية.
ولفت قوطة إلى أن إجراء حركة التحديث الشاملة لكافة الأنظمة المالية في الدولة المصرية ستساهم في وصول الخدمات للمواطنين دون أي إضافة أو مغالاة عليهم، فضلا عن تحقيق عناصر السرعة والجودة في مسألة التقديم، وإنهاء العصر الروتيني، الذي كان يعتمد على الورق والأحبار.
وتابع: دول العالم الثالث أصبحت تسير على استراتيجيات تعجل من تحولها للمجتمع الرقمي المتكامل.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بحزب الوفد، أن عملية ميكنة الخدمات والأنظمة في دواوين الوزارات سهلت كثيرا على المواطنين، لا سيما في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد، أظهرت إيجابيتها في سد خدمات المواطنين وتلبية احتياجاتهم دون الحاجة إلى النزول لمقر الجهة الحكومة، مما ساهم في تقليل الضغط على المصالح الحكومية، وضمن في الوقت ذاته وصول الخدمة للمواطن بقيمتها الفعلية.