توقع “صندوق النقد الدولي” أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية، في العام المقبل 2023. وذلك حسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
وذكر البيان أن “صندوق النقد الدولي أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/ 2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام”.
وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عن توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو عام 2023، إذ “توقع أن تسجل مصر نموا بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نموا بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023”.
وحسب التقرير، توقع الصندوق “انخفاض نسبة الديون المرتفعة للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، بناء على النجاح في تحقيق الفائض الأولي المرتفع والذي سيصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أكد في أبريل 2022 أن لديه تجربة ناجحة للغاية مع مصر، مشددا على أن “مصر تتخذ الآن خطوات جدية لدعم استقرارها المالي واستمرارها في تنفيذ الإصلاحات، كما توقع أن تنخفض معدلات البطالة إلى 6.9% خلال عامي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، والذي وصلت معدلات البطالة خلاله إلى 7.3%”.
