لم يجد الآف اللبنانيين خيارا، إلا سحب ما تيسر من ودائعهم البنكية، بعد فرض مصرف لبنان المركزي قيودا، يحد من حرية عملاء البنوك في سحب حاجتهم من “تحويشة العمر” المودعة في المصارف.
واتخذت المصارف اللبنانية مؤخراً، جملة إجراءات متشددة قالت إنها بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، وشح السيولة الأجنبية التي يعاني منها لبنان، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر 2019.
وقررت المصارف تنفيذ خفض بنسبة 50 بالمئة من السحب بالدولار، عما كانت تسمح به في الأشهر الماضية، حيث أصبح سقف السحب 400 دولارا شهريا للمودعين الصغار، ولا يتخطى 1500 دولارا كل أسبوعين لأصحاب الحسابات التي تتعدى مليون دولار.
يتخوف اللبنانيون، من أن تكون الإجراءات المتشددة مقدمة لاجراءات أصعب قد تتخذها المصارف بعد أشهر من الآن، خصوصاً أن معالم أزمة أكبر تلوح بالأفق، مع عدم تقديم الحكومة الجديدة حلولا عملية.
ويلجأ بعض اللبنانيين وأصحاب الحسابات المصرفية الكبيرة، إلى مطالبة البنوك بتسليمهم “شيك بانكير” في محاولة للحصول على أموالهم من خارج المصارف.
إذ يقوم المودع ببيع الشيك لمصرفي بنسبة ربح 30 بالمئة أو ما يعرف بـ “التكييش” أي صرف شيك بأقل من قيمته الحقيقية حتى وإن لم يستحق تاريخه بعد.
وانعكست أزمة الدولار وإجراءات المصارف بشكل كبير على القطاع العقاري، سواء في البيع أو التأجير، بسبب عدم توفر الدولار وارتفاع قيمته مقابل العملة المحلية، فبعض التجار وأصحاب العقارات يطالبون زبائنهم بالدفع بحسب سعر صرف العملة في السوق السوداء.
