تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة الى رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن استمرار تراخي وزارة الصحة في إعتماد نموذج الكشف الطبي لذوي الإعاقة، وفتح باب الكشوفات، بما يعيق تفعيل أحكام قانون رقم 10 بسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح فؤاد، أن تراخى وزارة الصحة فى اعتماد نموذج الكشف الطبى لذوى الإعاقة وفتح باب الكشوفات، بما يعيق تفعيل أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، على الرغم من اهتمام الحكومة وعلى رأسها القيادة السياسية بحقوق ذوى الإعاقة وتفعيل القانون، إلا أن وزارة الصحة مازلت تعيق تحقيق هذا على أرض الواقع.
وأضاف أنه تقدم بطلب إحاطة آخر فى شهر أغسطس الماضى، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن ذات الأمر، كما تمت الإشارة فى طلب آخر موجه لوزيرة التضامن حول تفعيل القانون، وأفادت التضامن فى ردها بتاريخ 27 من شهر يوليو الماضى، بأن وزارة الصحة لم تنته بعد من نموذج الكشف الطبى، وهذا ما استدعى التقدم بطلب إحاطة نتيجة تراخى الصحة فى القيام بدورها المنوط حيال تفعيل القانون.
وطالب فؤاد، بحث الأمر واتخاذ اللازم نحو التراخى الواضح من قبل وزارة الصحة فى القيام بعملها، مما ينتج عنه إعاقة تطبيق القوانين ويخالف السياسة العامة للحكومة نحو تفعيل قانون حقوق الإشخاص ذوى الإعاقة.
