طلب إحاطة من النائب أشرف أمين عن بطء تنفيذ كوبري عرابي يثير تساؤلات

أثار طلب الإحاطة الذي قدمه النائب أشرف أمين، بخصوص بطء تنفيذ كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة، كثيراً من الاستفهامات والتساؤلات، في مقدمتها هل تصدى النائب لمثل هذا الملف نتيجة لشكاوى واستغاثات المواطنين، أم أن هناك مآرب أخرى، التطوير مثلاً قد يكون سبباً لذلك، وربما بطء شركة المقاولات المنفذة أثار حفيظة النائب؛ الذي وحسب معلومات حصلت عليها “البلاغ” ويعرفها الجميع، له أنشطة في مجال المقاولات، قد تكون تلك المعلومة غير صحيحة، لكنها تتردد أيضاً بين كثير من أبناء الدائرة، الذين حكوا لنا قصصاً متلامسة مع هذا الكلام.

وكان النائب أشرف أمين، تقدم بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه لكل من رئيس هيئة الطرق والكباري ورئيس مجلس إدارة شركة قها للمقاولات العمومية بشأن بطء العملية الإنشائية بكوبري احمد عرابي وشارع أحمد عرابي.

وتسائل أمين في طلبه، عن سبب بطء العملية الإنشائية خاصة في ظل توافر الاعتمادات المالية اللازمة لإنجاز الإنشاء، مؤكدا على أهمية وحيوية كوبري وشارع أحمد عرابي باعتبارهما المدخل الرئيسي والرابط بين شبرا الخيمة والقاهرة والمؤدي إلى الطريق الدائري والإقليمي.

كما أكد عضو مجلس النواب، على ضعف إمكانيات الشركات المسند إليها الأعمال، ما أدى إلى سوء الأوضاع بالطريق واختناقات مرورية، كما أسفر ذلك عن العديد من الحوادث، مطالبا بسرعة إنجاز العملية الإنشائية لكوبري وشارع أحمد عرابي في إطار الخطة الزمنية المحددة وبالمعايير المتعارف عليها.

وجاء طلب الإحاطة استنادا للمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي نصت على أنه لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.

ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها، ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك.

طلب الإحاطة تحوي سطوره اتهاماً مباشراً وواضحاً للشركة المنفذة “قها للمقاولات” بضعف إمكانياتها وعدم قدرتها – التي توقعها النائب في الطلب – بشكل مبهم على إنجاز الأعمال في الوقت المحدد، ما يطرح تساؤلاً عن نية النائب، ويدعم أحاديث وشائعات المواطنين حول شراكته بشركة مقاولات.