أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات الحكم الصادر بإفلاس شركات “ألفا” المالكة لسلسلة صيدليات 19011 .
وقالت المحكمة في حيثياتها أنها نظرت الدعوى التي بدأت أولى جلساتها قبل عامين، انضمت 13 شركة أخرى للدعايا والتوزيع الدوائي ومستحضرات التجميل والعطور؛ تضامنًا من الشركتين المدعيتين كتدخل هجومي سمح به القانون لاسترداد مستحقاتهم المالية، وقدمت تلك الشركات ما يُفيد تأخر تسديد ديون شركات ألفا وإشعارات رفض الشيكات و إخطارات عدم الرد.
وبين أنه يوجد بين تلك الشركات شركة لمستحضرات التجميل لها مستحقات 12 شيكًا بمبلغ مليونين و155 ألف و259 جنيهًا، بينما شركة للدعايا والإعلان لها مستحقات 11 شيكًا بمبلغ 11 مليون جنيه، وشركة دعايا آخرى داينت شركة ألفا بمليونين و312 ألف جنيه.
ووصلت ديون شركة للأدوية والكيماويات لـ 119 مليون جنيه، وشركة آخرى للتوزيع الدوائي 450 ألف جنيهوقبلت المحكمة طلبات التدخل الانضمامي المقدمة من 13 شركة إلى الشركتين أصحاب الدعوى الأصلية واعتبار 29 مايو 2020 تاريخًا مؤقتًا؛ لتوقف شركة ألفا عن الدفع.
وقالت المحكمة في موافقتها بطلب انضمام 15 شركة للدعوى إلى المادة 126 من قانون المرافعات الذي نص على أنه “يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى”وعينت المحكمة العضو الرابع في هيئتها قاضيًا للتفلسية، وأمين التفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ويكلف بنشر ملخص الحكم في صحيفة أخبار اليوم وشهره والتأشير له في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة، والتأشير بملخص الحكم والدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة.
وأمرت المحكمة بوضع الأختام على محل تجارة شركة ألفا لإدارة الصيدليات الوارد بالسجل التجاري من مركز رئيسي وفروع ومخازن وأموالها الثابتة والمنقولة لحين الانتهاء من الجرد و ندب رئيس القلم التجاري بمحكمة القاهرة الاقتصادية لتنفيذه مع تنفيذ الحكم بالشكل المُعجل.
وقالت المحكمة وفق نص المادة 76 من قانون التجارة أنه “يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه أو النيابة العامة ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاسه مدينه التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عيني أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان”.
واعتمدت المحكمة في حكمها على أنه في حالة إفلاس التاجر ملزم بموجب قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999 بإمساك الدفاتر التجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس.
يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة المختصة مصحوبًا بما يفيد إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه لخزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفيظة اللازمة ويبين فيه الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه”.
