عبده مغربي يفتح النار على وزير البترول..كذّاب ومسئول عن تهريب 75 طنُا من الذهب سنويًّا خارج البلاد

التفاصيل الكاملة لأخطر عمليات ضرب الإقتصاد المصري وتهديد الأمن القومي للبلاد  برعاية وزير البترول المهندس طارق المُلّا 

• مافيا الذهب تستولي على أكثر من تريليون جنيه خلال 4 سنوات ورجال “حميدتي” يعبثون بأمن البلاد في الصحراء الشرقية جنوب مصر

• المخابرات الأمريكية ترصد عشرة ملايين دولار للقبض على رجل المخابرات السودانية السابق شريك هشام الحاذق وريمون خلاف في منجم حمش

• لماذا جمع “الحاذق” بين اللواء خالد اللوزي وابن عمّه اللواء جمال اللوزي في شركته؟ وكيف تم العثور على ربع طن من الذهب في يوم واحد؟

• نفوذ “الحاذق” يُبطل خمسة طلبات إحاطة في البرلمان ووزير البترول يصدر قرارًا بإلغاء عقد المنجم ثم يتراجع عنه بعد ساعات من صدوره

• لماذا عطّل طارق الملّا تنفيذ قرار الرئيس السيسي بتنفيذ مصفاة للذهب في مصر؟ وما علاقة ذلك بتهريب كميّات كبيرة منه خارج البلاد؟

• كيف تدخل عصابات من تشاد والسودان للتنقيب عن الذهب جنوب مصر ؟ وهل ثمّة علاقة بينها وبين العمل مع أصحاب حمش؟

في اللحظة التي يُقرر فيها الصحفي الغوص في عالم المافيا مدفوعًا من شغفه بالحصول على المعلومات؛ فإنه بذلك إنما يضع نفسه أمام تحديات خطيرة، يمكن أن تُعرّضه لمخاطر جسيمة، خاصة إذا كانت هذه المعلومات مرتبطة بدوائر النفوذ غير المرئية في الدولة.. عن مافيا الذهب المصري اٌحدثكم، عن عصابات النفوذ، ورجال ما فوق الدولة أكتب لكم، وأكشفُ..  سرًا في غاية الخطورة عن 300 طنًا من الذهب الخالص، تم انتاجها خلال السنوات الأربع الماضية في مصر وتصل قيمتها إلى ترليون جنيه، تم تهريبها خارج البلاد بكل سهولة ويسر.. دون أن تُقيد في الدفاتر، و دون أن ينبس أحد ببنت شفه.

منذ أصبحت صحفيًا، قبل أكثر من ربع قرن وأنا لا تستهويني الكتابة في الأحداث الروتينية، أحب دائمًا صيد المعلومات الخطيرة من جحورها في مزارع الألغام، دائمًا ما  اُومن بأن السباحة على شوطئ الأخبار التقليدية والبيانات الصحفية.. ليست مَهَمّتِي،  مهمتي الغوص في بحار الأسرار، والقفز فوق حواجز  الكتمان.

طوال حياتي المهنية أحبُ ملاعبة الخطر؛ أن اُرديه أرضًا، أن أُشعل مصباحي في غياهب الظلام.. أن أفض بكارة الصمت حتى تسيل الحقيقة عنونًا لطهارة القانون وشرف الدولة..  وما أكشفه اليوم –حول مافيا الذهب في مصر- كفيل بأن يُغيّر مسار البلاد.

وفي هذا الإطار.. فإنني أواجه تحديات صعبة قد تؤثر على حياتي الشخصية والمهنية. المافيا التي أواجهها تشكل عقبة قوية أمامي وأمام كل المخلصين وهم كُثُر في كافة مؤسسات الدولة وفي كل أجهزتها الحساسة يزودون عن هذا البلد العظيم، إيماني بالحقيقة يدفعني للمضي قدمًا، وشغفي بهتك أسرار الظلام يدفعني لتحمل المسؤولية بكل إصرار.  

في هذا التحقيق الصحفي الاستقصائي آخذكم إلى العالم السري لاستخراج وبيع الذهب المصري وتهريبه خارج الأراضي المصرية، تحت حماية مطلقة من دوائر النفوذ القوية داخل وخارج البلاد..  عبر هذه السطور سآخذكم في رحلة داخل كواليس نادي المليارديرات غير المعروفين للرأي العام، سأكشف لكم أباطرة الذهب الأقوياء، سنشاهد  معًا ونطّلع سويًّا على أسرار تلك الأنفاق السفلية التي يتم عبرها تهريب أطنان الذهب المصري  خارج البلاد.. و في ذلك فإنني أدرك تمامًا أن كل خطوة في هذا الملف الحساس محفوفة بالمخاطر.

“حمش”.. كلمة السر في تهريب أكثر من 75 طنًا

من الذهب المصري إلى دولة الإمارات

يُدرك عدد غير قليل من الناس، أن من بين أهم أسباب انهيار الدولة في السودان هم أباطرة الذهب في الجارة الجنوبية، “حميدتي” الذي خرج على الدولة في السودان مستعينًا بعالمه السري الذي يرتبط جذريًا مع مافيا تجارة الذهب في المنطقة والعالم، يعبث الآن عدد غير قليل من رجاله في المثلث الذهبي بمصر، تجدهم يتحركون بكل أريحية داخل الأرياف في مراكز وقرى محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان، ولن استطرد كثيرًا في هذه الزاوية، لخطورة ما بها من معلومات تمس أمن البلاد، لكن يكفي الإشارة هنا إلى أنّ الشريك الرئيسي في منجم حمش للذهب، رجل الأعمال المصري هشام الحاذق، يتم تعقّب شركاته في قبرص، بعدما اتضح أن شريكه في منجم حمش  عبدالباسط حمزة أصبح قبل أيّام على رأس قائمة المطلوبين للولايات المتحدة الأمريكية، التي رصدت 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه ضمن عناصر حددتها بالإسم،  حدث ذلك في وقت كان يتردد فيه بأريحية على منجم حمش، ويتواصل بشكل مستمر مع نائب وزير البترول الجيولوجي علاء خشب، بل إن وزير البترول نفسه أثنى عليه وعلى هشام الحاذق، وشريكهما الثالث امبراطور الذهب ريمون خلاف، قبل أن يقع ثلاثتهم في قبضة السلطات المصرية على التوالي خلال الأيام الماضية.

وحتى يتخيّل القارئ حجم النفوذ الذي يتمتع به أصحاب شركة “ماتز هولينج ليمتيد” صاحبة إمتياز منجم حمش، فإن نائب الرلمان محمد أحمد الجبلاوي، تقدّم بأكثر من خمسة طلبات إحاطة حول انحرافات خطيرة في منجم حمش، جميع هذه الطلبات بقيت قيد الأدراج بدون نقاش، اللهم إلا طلب واحد تمت مناقشته على استحياء، وعلى إثره قامت لجنة رسمية، تابعة للبرلمان بزيارة  منجم حمش المملوك لثلاثة من رجال الأعمال هم المصري هشام الحاذق أحد أباطرة نظام مبارك في عالم البيزنس، والمصري ريمون خلاف أحد أهم وأخطر تُجّار الذهب في حي الصاغة بالجمالية، والسوداني عبدالباسط حمزة، والذي لم يكن معروفًا لأعضاء اللجنة بأنه أحد أهم المقربين لرئيس السودان السابق عمر البشير، كما لم يكن معروفًا بأنه أحد أهم رجال المخابرات في نظام البشير المخلوع.

سؤال آخر خطير يتبادر إلى الذهن لماذا اتفق هشام الحاذق وعبدالباسط حمزة على تعيين اللواء خالد اللوزي ليكون ممثلهم في الشركة، ولماذا جلب الأخير إلى جواره  اللواء جمال اللوزي ليكون مسئولًا عن الأمن فيها؟ وهما إسمان بارزان  سابقان في السلطة، في وقت، تُسيطر  فيه جماعات تشادية وسودانية على مساحات شاسعة من أراضي شركة “حمش” في الصحراء الشرقية، وهي جماعات مسلّحة تمارس نشاطاتها في استخراج الذهب على مرأي منهم، وما السر في عدم تحرّك الجهات الرسمية في مصر إزاء هذا الخروج العنيف على مقتضيات الأمن القومي للبلاد؟.

حتى الآن –وأثناء كتابة هذه السطور- يمكن لك أن تشاهد سودانين وتُشاديين، دخلوا البلاد عبر شبكات التهريب المنظمة، يمارسون أعمال التنقيب واستخراج الذهب من منطقة امتياز منجم حمش بشكل علني وعلى مرأى من الجميع، بل إنهم يتعاملون مع السكّان المحليين في قرى مختلفة بمحافظات الصعيد والبحر الأحمر كما لو أنهم في كردفان أو دارفور ، وهم ينزلون من الصحراء لقضاء احتياجاتهم من القرى المصرية جنوب وشرق البلاد، قوات الجنجويد في السودان تشكّلت بنفس الصورة في السودان، وواكب توطيد قوة  قائدها “حميدتي” التراكم السريع للثروة.  عندما استولى قائد القوات شبه العسكرية على مواقع تعدين الذهب الرئيسية في منطقة دارفور، وحتى نعلم خطورة أباطرة الذهب فيكفي أن نعرف أنه بحلول عام 2017، شكلت مبيعات الذهب في السودان 40٪ من الصادرات، الخطر ذاته يحيق بمصر  مع تزايد عصابات وأنشطة “الدّهّابة” بشكل خطير جنوب وشرق البلاد، فأصبح وجودهم نمطيًّا وعادة مألوفة لدى السكان هناك، فانخرط في صفوفهم المجرمون والخارجون عن القانون، ففي الصحاري يأمنون الملاحقات الشرطية، ويكسبون الكثير من الأموال.

ثروات ضخمة يتم تهريبها سنويًا من مصر

يمكن أن تنهي أزمات البلاد الإقتصادية في عام.. من المسئول؟

أكثر من 75 طنًا من الذهب يتم استخراجها سنويًا من الأراضي المصرية الخاضعة لسيطرة شركة “حمش” المملوكة لهشام الحازق، في منظومة محكمة، تتمركز  معاملها وطواحينها في عشرات القرى في “حجازة قبلي” و “الأشراف الشرقية” في قنا، و “العدوة” في مركز ادفو بأسوان، وفي مناطق مختلفة بوادي عبّادي على طريق ادفو مرسى علم،  هذه المعامل والطواحين تملكها وتديرها جماعات منظمة من مصر و تُشاد والسودان، وعناصرها يعيشون في حريّة وأمان، داخل القرى والأرياف في محافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان.

هناك مشاهد لجماعات مسلّحة في مناطق المثلث الذهبي بمصر.. لا اُبالغ لو قلت إنها  نسخة بالكربون من ميليشيا الجنجويد في السودان، سيارات مجهّزة تعيث في الأراضي الصحراوية فسادًا بكل أريحية، وتنقل انتاجها من الذهب خارج البلاد.

قبل كتابة هذا التحقيق الصحفي الاستقصائي اطلعتُ على معلومات غاية في الخطورة، تتعلق بأسماء كبيرة في مصر، بعضها مرتبط بدوائر النفوذ الرسمية، وبعضها مرتبط بعصابات الجريمة شبه المنظمة، يقتحمون عالم الذهب، يستخرجونه تحت سمع وبصر أسماء نافذة، مرتبطة بعناصر مؤثرة في مؤسسات الدولة، يستخلصونه بطرق رسمية وغير رسمية، الرسمية -وهي ضئيلة للغاية- هي ما يتم قيدها في الدفاتر ويتم توريدها للبنك المركزي، وغير الرسمية -وهي بعشرات المليارات- يتم تهريبها بشكل منظّم خارج البلاد، لقد تمت أكثر من عملية ضبط لسبائك ذهب خام  كانت في طريقها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى هذه العمليات كان المتهم فيها هو الشريك الثالث في منجم حمش للذهب ريمون خلاف الشهير بروماني عيسى إمبراطور الصاغة المعروف المقبوض عليه قبل أيّام، وهي واقعة سيأتي ذكرها تفصيلًا في السطور التالية.

(عصابات منظمة تستولي على مقدّرات البلاد، وتعمل تحت حماية دوائر نافذة فيها، مجرّد ذكر إسم واحد منها كفيل بأن يرميك وراء الشمس): يقول شخص مسئول فتح لي جعبته المليئة بالأسرار.

البرلمان يرفض مناقشة طلبات الإحاطة

بشأن منجم حمش.. و”الجبالي” ألمح لـ “الجبلاوي” بأنه صاحب مصلحة..لماذا؟

قبل عامين تقريبًا وللدلالة على قوّة و نفوذ عصابات انتاج وتهريب الذهب في مصر قرر  عضو البرلمان محمد أحمد الجبلاوي فتح الملف، ملف الفساد داخل شركات الذهب في مصر.. قدّم “الجبلاوي” أكثر من طلب إحاطة، جميع هذه الطلبات بقيت قيد الأدراج، لم يُناقش منها إلا طلبًا واحدًا، وبعدما خرجت معلومات تفيد بأن البرلمان قرر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، و أن القرار ذهب إلى الأمانة العامة للتنفيذ ولتهيئة قائمة من النواب لمهمة السفر، تبين أن القرار  لم يكن أكثر من مجرّد لجنة للزيارة، لا لتقصّي الحقائق، ثم تبين أكثر  أنه لا وجود لقرار من الأساس، لا للتقصّي ولا للزيارة، اٌغلق الملف في البرلمان، وحمادة الجبلاوي الذي كان وكيلّا للجنة الطاقة في البرلمان تم إبعادة من “وكالة اللجنة”، ليصبح مجرّد نفر  فيها،  لا يمكنه أن يطّلع على ما يدور فيها من أسرار، وعندما ألحّ في فتح الملف تعرّض للوم من أن يكون له مصلحة شخصية في القضية. فآثر الصمت مقهورًا بعدما نهره رئيس المجلس بكل وضوح من فوق المنصة، بأن إصراره على الحديث كل مرّة عن منجم حمش يثير الشكوك.

أصوات من داخل مكتب وزير البترول تقول إن هذا الملف يتمتع برقابة صارمة، وهو في أيدي أمينة،  في إشارة إلى أن الاقتراب من هذا الملف هو تحرش غير مأمون العواقب،  وزير البترول نفسه، ضاق ذرعًا بأصحاب “حمش” وأصدر قرارًا بسحب الترخيص وإلغاء العقد، ثم فجأة وجدناه يشيد بأصحاب المنجم في أكثر من موضع وعلى الملأ..!

قبل أيام من عمليات القبض التي تتم الآن على أباطرة الذهب في البلاد والتي بدأت بـ “ريمون خلاف” ثم “هشام الحاذق” وابنه، وبعدها رجل الأعمال السوداني عبدالباسط حمزة، ولحقهم رئيس شركة حمش ثم الواء خالد اللوزي، ضربت سوق الذهب في مصر حالة من الاضطراب غير المسبوق، ثم خرجت أنباء – غير منشورة- عن عملية استيقاف على الطريق لسيارة تحمل 132 كيلو ذهب، قامت بها مجموعة لم يُعرف ما إذا كانت رسمية، أم تابعة لعصابة من العصابات شبه المنظمة التي بدأ الحديث يتزايد عن نشاطها في البلاد، وتمت مصادرة الذهب، وأطلاق سراح السيارة ومن فيها.

هذا العالم السفلي الذي يلعب بالبيضة والحجر، ويجمع بين الفلوس والنفوذ، لديه المقدرة أن  يفعل أي شيء، فلا يُعرَف ما إذا كانت العملية التي تمت على الطريق وتم فيها مصادرة 132 كيلو ذهب على مداخل القاهرة نفذتها عصابة من عصابات الذهب؟ أم قامت بها دوائر في السلطة على خلفية فتحها الملف الآن؟   

بعد ساعات من واقعة الطريق الصحراوي خرجت الصحف المصرية يوم الأحد 14 يناير   2024 بخبر نقلًا عن مصادر شرطية يتناول القبض على ريمون خلّاف أحد أشهر تجار الذهب في منطقة الصاغة من منزله مع كميّات كبيرة من الذهب حددتها بالرقم(160 كيلو) وكميّات من الدولار، اتُهم “ريمون” بارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بالتعامل غير المشروع على خام الذهب.

ولم يُعرف ما إذا كانت هناك علاقة بين عملية استيقاف سيارة تحمل 132 كيلوجرامًا من الذهب ومصادرة محتوياتها ثم إطلاق صراح من فيها، وبين عملية القبض التي تمت  بحق ريمون خلاف تاجر الذهب الشهير.

مالم تنشره الصحف أن التاجر المقبوض عليه وهو ريمون خلاف نصر الله ،  الشهير بـ “روماني عيسى” هو كلمة السر الكبرى، في هذا الملف الغامض الغامض الذي يدور في جنبات الدولة المصرية هذه الأيام حول مافيا الذهب في مصر.. لكن التفاصيل الأكثر إثارة هي ما سيتم كشفها خلال السطور القادمة.

وأثناء كتابة هذه السطورشنت الأجهزة الأمنية بقنا اليوم  الثلاثاء 23 يناير 2024 حملة مداهمة مكبرة علي محال تجار الذهب الخام بمنطقة الروغلات في حجازة، وحدث ذلك على وقع القضية التي تشغل دوائر حساسة في دولاب الدولة، حول أباطرة الذهب، والإنتاج الضخم الذي يتم انتاجه بشكل عشوائي ويتم تهريبه خارج البلاد في شكل سبائك خام

“حمش “.. تفاصيل الصراع

بين “امبراطور الذهب” وهشام الحاذق على أهم وأخطر منجم للذهب في مصر

في 10 مارس 2019 ارسل ريمون خلاف نصر الله خطابًا رسميًا -تحت يدي صورة منه- إلى ثلاثة مسئولين كبار في وزارة البترول المصرية، الأول: هو المهندس علاء خشب نائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، ما يزال في منصبه؛ والثاني:  هو المهندس اسامة فاروق فؤاد رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية، خرج من منصبه؛ والثالث: رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر، ريمون -المقبوض عليه يوم الأحد الماضي- قال في خطابه بأنه الأحق في إدارة شركة “حمش”  من هشام الحاذق -المقبوض عليه في اليوم التالي من القبض على ريمون خلاف-  وجاء في الخطاب:

{ نتشرف بأن نعرض على سيادتكم ونحيطكم علما بما يلي: بتاريخ 10 مارس 2019 تم الاتفاق بين شركة ماتز هولدنجز ليمتد (شركة ذات مسئولية محدودة ) والمسجلة بسجل الشركات في (نيقوسيا) دولة قبرص بتاريخ 16 فبراير 2005 كشركة ذات مسئولية محدودة بواسطة مديرها العام وصاحبها السيد / هشام السيد محمد الحاذق.

والمساهمين في هذه الشركة هم :

1- شركة ما تزد نجاش، بنسبة 85%

٢- شركة “زوايا” وشركة “كولة” والعائد ملكيتهما إلى السيد عبد الباسط .. سوداني الجنسية بنسبة 15%. }.

 هناك علامة غامضة في الخطاب أن ريمون خلاف الذي أشار إلى إسم هشام الحاذق وذكره كاملًا في الخطاب؛ هشام السيد محمد الحاذق، لم يشر إلا إلى الإسم الأول من عبدالباسط حمزة الحسن محمد خير، اكتفي فقط بالقول: السيد عبد الباسط.. سوداني الجنسية، ما يعني أن، العلاقة بين الشركاء الثلاثة على رغم ما بها من خلاف، تعي تمامًا ضرورة إبقاء اسم رجل المخابرات السودانية في دائرة الظل، حتى أن كاتب هذه السطور عندما سأل قيادات في هيئة الثروة المعدنية، أكدوا أنهم لا يعلمون عنه أكثر من كونه رجل أعمال سوداني وهو يتردد عليهم منذ سنوات طويلة في الهيئة.

نعود إلى القراءة في خطاب ريمون خلاف الشهير بروماني عيسى، امبراطور الذهب في شارع الصاغة بحي الجمالية، يقول:

 ” وحيث أن السيد ريمون خلاف نصر الله جاد من أكبر المستثمرين في مجال صناعة وصياغة الذهب ومن كبار التجار في مصر ويتعدي حجم تعاملاته السنوية ما يزيد عن 2 مليار دولار؛ وبسبب ما تعانيه الشركة سالفة الذكر من صعوبات واختناقات مالية وفنية كادت تؤدي الي إنهاء الاتفاقيات التعدينية الممنوحة لها من قبل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إعمالا للاتفاقيات التعدينية الصادرة بقانون بعد تصديق مجلس الشعب (اتفاقية بقانون رقم 2 لسنة 1999 والاتفاقية رقم 98 لسنة 2008) – والتي تم التوقيع عليهما في ظل القانون الخاص بالثروة المعدنية وقتها رقم 16 لسنة (1956).

انتهي الاقتباس من خطاب “ريمون” إلى وزارة البترول، والذي يُشير فيه صراحة إلى خلاف واضح  بينه وبين رجل الأعمال المصري المثير للجدل هشام الحاذق حول نسب توزيع الملكية في شركة “ماتز هولدنج ليمتد” والمسجلة بسجل الشركات في (نيقوسيا) دولة قبرص بتاريخ 16 فبراير 2005 كشركة ذات مسئولية محدودة بواسطة مديرها العام وصاحبها  هشام السيد محمد الحاذق، إذ أن “ماتز” هي الشريك الأجنبي –المقاول- في شركة حمش مصر لمناجم الذهب، 50% للدولة المصرية، و50% لشركة “ماتز”.

خطاب ريمون خلاف  الشهير بـ “روماني عيسى” إلى وزارة البترول المصرية، أشار إلى حصص خاصة بعبدالباسط حمزة نسبتها 15% من إجمالي حصة “ماتز هولدنج” الشريك الأجنبي مع الدولة المصرية في شركة “حمش” للذهب، والنسبة الباقية في “ماتز” وقدرها 85% هي محل نزاع بين ريمون خلاف وبين هشام الحاذق، وطلب  ريمون خلّاف من وزارة البترول أن تتعامل معه هو بوصفه الممثل القانوني لشركة “ماتز”، لكن يبدو أن وزارة البترول، لم تعتمد كلام “خلاف” وأبقت على اعتماد “الحاذق” بوصفه الممثل القانوني لـ”ماتز”، على خلاف ما تبوح به أوراق الشركة بين “الحاذق” و “خلّاف” ما يعني أن الأمور في هيئة الثروة المعدنية، أو عند من يُديرونها لا تهتم كثيرًا بالأوراق، هناك قرار يصدر وعلى الجميع التنفيذ ومن يرفض الإنصياع يخرج من اللعبة.  

مأزق وزير البترول المصري

لماذا رفض “المُلّا” تنفيذ توصية هيئة البترول بإلغاء اتفاقية حمش؟!

بالتواصل مع مصادر في وزارة البترول أكّدت ضرورة عدم ذكر اسمها قالت لي: “إن اسم عبد الباسط في الأوراق الرسمية بالشركة هو عبدالباسط حمزة الحسن محمد خير، وهو الشريك الواضح في الشركة وكان يتابع مع هيئة الثروة المعندية بنفسه قبل ظهور هشام الحاذق بصفته شريك في الشركة، وعرفنا بعدها أن الحصص في “ماتزهولدنج” تم توزيعها بينه وبين هشام الحاذق وريمون خلاف الشهير بروماني عيسى”.

تواصلتُ مع الجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية عبر الهاتف، فأبدى تحفظًا في الكلام حول سؤالي عن نسب الملكية بين “هشام الحاذق” و “عبدالباسط حمزة” و “ريمون خلاف”، ولما سألته عن كيفية انتقال الامتياز لمنجم حمش من شركة “كريست” الموقّع معها اتفاقية البحث والاستكشاف، ومن ثم الاستغلال، إلى شركة “ماتزهولدينج” قال إن الأمر يتطلب أن تكون الأوراق أمامه حتى يتمكن  من الإجابة بشكل دقيق، وانتهت المكالمة، ما يعلمه الجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة التعدين المصرية أن ملف الشركة به الكثير من الأوراق التي تجعله مطالب طبقًا للقانون بأن يتقدم بطلب لوقف نشاط الشركة وإلغاء الترخيص الممنوح لها خاصة وأن ورقة رسمية في الملف – تحت يدي صورة منها- تفيد بأن: ” شخص يدعى “ريمون”  يعمل بالطريقة التقليدية في استخراج الذهب”، “يعني بالبلدي كده الدهب على وش الأرض”،  ولا أحد يحاسب الشركة على كميًات الذهب المستخرجة بالفعل من مناطق الامتياز الخاصة بها. كما وأنّ المستثمر وعد بضخ مليار دولار للانتاج بشكل تقني احترافي، وهو ما لم يحدث على أرض الواقع، عمليات الإنتاج تتم بشكل عشوائي غير محكم.

المثير في هذه القصة أن المهندس طارق المُلّا حرص منذ تولّيه المسئولية وزيرًا للبترول على عدم اختيار رئيس للهيئة من القيادات العاملة فيها، كان يُعيّن لها رؤساء من رجاله في قطاع البترول، الأمر الذي أثار حالة من السخط الشديد  على الوزير في أوساط الجيولوجيين بالهيئة، يقولون: ” قضينا أعمارنا في الجبال ونعرف كل حبة رمل فيها، تعيين رئيس علينا من خارج الهيئة يأتي ضمن محاولات العبث بمقدّرات ثروة مصر التعدينية، من أتوا  إلى رئاسة الهيئة من خارجها هم بالأساس لا يفهمون طبيعة العمل فيها.. جاءوا فقط لتنفيذ التعليمات؛ حاضر ونعم”، وربّما لذلك لم يستطع السيد ياسر رمضان الإجابة عن سؤال سطحي سألته إياه عن مجرّد أسماء من يملكون شركة “ماتز هولينج” الآن، وكيفية انتقال الامتياز اليها من شركة “كريست”.

مصادر في الهيئة قالت إن شركة “كريست” مجرّد شركة وهمية على الورق فقط، بدون رأس مال حقيقي، وأكدت المصادر: “إن شركة كريست كانت مملوكة أيضًا لمواطن سوداني قبل أن ينتقل الامتياز منها إلى شركة (ماتزهولدينج ليمتد )، هنا فهمتُ شيئًا من الإجابة عن كيفية انتقال الامتياز الخاص بمنجم حمش من شركة “كريست” –الوهمية-  المملوكة لسوداني إلى شركة “ماتزهولدينج” المملوكة أيضًا  للسوداني”عبدالباسط” ، والذي ظل يملك فيها حصصًا كبيرة، صارت أقل بعد ذلك، وانخفضت إلى 15% فقط، قبل أيّام من انهيار نظام البشير  في السودان، فصارت أغلبية الحصص  في يد هشام الحاذق وريمون خلاف.

الناس العادية  في شرق وجنوب مصر يعرفون جيّدًا أن عصابات التنقيب العشوائية عن الذهب تضم الواحدة فيها عناصر من السودان ومن مصر ومن تُشاد، وأغلبهم يتحركون في الصحاري بطرق غير مشروعة، بل إن معظمهم لا يملكون أوراقًا ثبوتية، لكنّهم يتحرّكون بأريحية غريبة في القرى والأرياف جنوب البلاد، فقط لأنهم يتحركون بحماية كفلاء يدفعون بانتظام للدوائر الشرطية التي يتحركون في محيطها.

 بدت عمليات الصمت الرسمية من جانب وزير البترول على أنشطة انتاج الذهب غير الرسمية في مصر بمثابة إشارة سلام لعصابات “الدّهّابة” أن ينتشروا في الصحاري المصرية بسلام، ولقلّة الخبرة بين المصريين في هذا المجال فقد تشاركت عناصر من جنيسات سودانية ومصرية وتشادية في عصابات باتت تمارس النشاط بأريحية واضحة للغاية في جنوب وشرق البلاد، استعانوا في نشاطهم بعناصر من ميليشيا حميدتي، لخبراتهم القوية في هذا النشاط، حتى أنهم وهم يتحركون بين القبائل يرتبطون مع العبابدة المنتشرين في الصحراء، على اعتبار أن “حميدتي” عبّادي، وهو ما يجعلهم محل ترحيب كبير بين المصريين العبابدة في الصحراء.

المثير في هذا الملف أن شركة حمش التي تسيطر على واحدة من أهم المناطق في الصحراء الشرقية الغنية بالمعدن الأصفر، لم تُنتح طوال ما يقرب من ربع قرن إلا أقل من طن واحد، طبعًا على الأوراق، أمّا في الواقع وحسبما  أكد لي مصدر مهم في هيئة الثروة المعدنية فإن ما يخرج من منطقة “امتياز حمش” يزيد عن 75 طنًا كل عام، يتم استخلاصها بعيدًا عن معامل ومطاحن الشركة، في مطاحن أخرى شعبية منتشرة في قرى محافظات قنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر، وهي معروفة تمامًا لوزير البترول المهندس طارق المُلّا، الذي لم يحرّك ساكنًا حيال ضياع ثروة مصر من الذهب،  وتقول المصادر أن ما يتم تهريبه من البلاد خلال العام الواحد يزيد عن 75 طن من الذهب الخالص كل عام، بقيمة تزيد عن ربع ترليون جنيه في السنة، في وقت تعيش فيه البلاد واحدة من أخطر أزماتها الإقتصادية، ولمّا سألت عن مدى دقة الرقم، فالرقم خطير بل في غاية الخطورة، قدّم لي المصدّر عملية حسابية مخلوطة بمعلومات فنية عن عروق الذهب شديدة الإغراء في مناطق امتياز “حمش”، وقال: ” لماذا تذهب بعيدًا.. ماتم القبض عليه في يوم واحد على الطريق ومن منزل “ريمون خلاف” حوالي نصف طن  ذهب خام قبل أن تذهب للمسابك.. فكم حصة باقي الشركاء، ولو عرفت أن الكمية ديْ حصيلة انتاج يومين أو تلاتة.. فاحسبها انت كده بالراحة” ثم أردف: “75 طن دي على أقل تقدير، الكارثة أكبر بكتير يا بيه”.  

وربما يُفسر ذلك، حالة التأهب الشديدة من السلطات المصرية خلال الأيّام الماضية، بعدما علمتْ أن سيارة واحدة قادمة من مناطق حمش، تحمل 132 كيلو من الذهب حصة شريك وواحد من حصيلة انتاج يومين أو ثلاثة، ثم ووجدت قوة تابعة للشرطة 160 كيلو أخرى في منزل ريمون خلاف قادمة للتو من المعامل العشوائية، وقد تبيّن أنها كميّات دورية تتحرك من معامل الانتاج إلى عالم الظل، يحدث ذلك ووزير البترول المهندس طارق المُلّا يدافع بكل قوة عن نشاط شركة “حمش”، التي وطوال 25 عامًا لم تُقيّد في دفاترها إلا أقل من طن واحد، بينما في يوم واحد فقط وُجد ما يقرب من نصف طن قادمة من هناك، بعضها في سيارة، والبعض الآخر في منزل ريمون خلاف.

عصابات “الذهب المصري”

 بين تهديد الأمن القومي والعبث باقتصاد البلاد..

 عبدالباسط – الوارد اسمه مفردًا وبالاسم الأول فقط دون الكشف عن اسمه بالكامل في الخطاب الذي أرسله ريمون خلاف إلى وزارة البترول، بوصفه يمتلك 15% من شركة “ماتزهولدينج”، تبين أنه واحد من أخطر رجال الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وكان يتردد على هيئة الثروة المعدنية ووزارة البترول منذ سنوات طويلة بوصفه فقط مجرّد رجل أعمال سوداني، لم يتبين لقيادات وموظفي الهيئة أن الرجل كان وما يزال رقمًا في معادلة البيزنس والأمن في السودان، وأن الرجل صاحب الـ 68 عاما هو احد أهم أعوان الرئيس السوداني (المعزول) عمر البشير،

لكن معلومات نادرة وشحيحة بدأت تتكشف في الأفق عن عبد الباسط حمزة الذي فضل أن تكون كافة أعماله في السودان بعيدة عن الأضواء ووسائل الإعلام رغم ما تردد في مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي من أن الرجل يملك مول وفندق السلام روتانا التابعة لمجموعة شركات الزوايا، ويمتلك بعض الأسهم في شركة (م.ت.ن) للاتصالات.

 فالغموض الذي يحيط بالرجل ربما يعود لطبيعة خلفيته العسكرية لكونه كان ضابطًا منخرطا في سلك جهاز الأمن والمخابرات السوداني، وتقول مواقع صحفية في السودان بعدما بدأ الحديث يتزايد عنه مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية وضع اسمه على قوائم المطلوبين لديها:  إن الرجل-عبدالباسط- تقاعد عن العمل برتبة المقدم وفضل الاتجاه والانفتاح نحو عالم البزنس ودنيا المال والاقتصاد، وله أذرع اقتصادية وأمنية متشعّبة و كثيرة في البلاد ربّما هي من سهّلتْ له الخروج من السجن بعد أقل من عام على صدور حكم بسجنه عشر سنوات.

وفقًا لصحيفة السودان اليوم  فإن المحكمة الخاصة المشكلة من قبل رئيس القضاء برئاسة عبد المنعم عبد اللطيف أحمد قاضي محكمة الاستئناف، كانت قد أدانت المتهم عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير في نيسان/أبريل 2021، في الدعوى رقم (7/2020) المقيدة بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية تحت المواد (6 أ. د/7/9) من قانون مكافحة الثراء الحرام لسنة 1989، وأوقعت عليه عقوبة بالسجن خمس سنوات.

وبعد مرور بضعة أيام على انطلاق عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مالية على عشرة أشخاص وصفتهم بأنهم: “إما أعضاء أو ممولين لحركة حماس التي صنفتها حركة إرهابية. وكان حمزة من بين هؤلاء الأشخاص. وقالت إن حمزة وفر تمويلا لحماس من خلال شبكة ضخمة من الشركات في السودان التي استخدمها لغسيل الأموال وإمداد حماس بالمال”، على حد قول الوزارة.

عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير

وطالت العقوبات الأمريكية أربعة من شركات عبدالباسط حمزة باتت مصنفة ككيانات”إرهابية” ومنها “مجموعة زوايا للتنمية والاستثمار- الشريك في منجم حمش وشركة “لاري كوم للاستثمار”.

واتهمت وزارة الخزانة الأمريكية حمزة: ” بالارتباط بتاريخ طويل من تمويل الحركات الإرهابية مشيرة لما وصفته بعلاقاته التاريخية بتنظيم القاعدة والشركات التابعة لأسامة بن لادن في السودان”.

 عبدالباسط حمزة  المقرّب من نظام البشير في السودان شريك لهشام الحاذق أحد أهم أباطرة المال و الأعمال في مصر، والمقرّب من جمال نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك.  

وهنا يتكشف ضوء خفيف من تلك العلاقة الغامضة بينه وبين رجل الأعمال المصري المثير للجدل هشام الحاذق وتاجر الذهب الغامض ريمون خلاف، عندما قرّروا الدخول في تحالف ثلاثي للتنقيب عن الذهب في مصر  من خلال شركتهم “ماتزهولدينج” التي تشارك الدولة المصرية حق استغلال منجم حمش، هذا الضوء يُشير إلى أن شبكات البيزنس ليس لها إلا قانون واحد.. قانون المصلحة، هذه المصلحة هي التي جمعت بين لواءات كانت حتى وقت قريب مؤثرة في دوائر القرار وربّما لا تزال تتشارك العمل مع نافذين فيها، ومن هؤلاء  اللواء خالد اللوزي وبن عمّه اللواء جمال اللوزي، هذه المصلحة هي التي حوّلت ضابط مهمته مطاردة عناصر جماعة الإخوان، إلى موظف يعمل عند واحدِ منها، اللوزي الذي  كان رقمًا في جهاز الأمن الوطني أصبح موظفًا عند عبدالباسط حمزة الإخواني الذي صنّفته وزارة الخزانة الأمريكية بأنه “إرهابي” يموّل “حماس”، والمصلحة هي أيضًا التي ألقت بعدّة طلبات إحاطة بالبرلمان في سلّة المهملات، هذه المصلحة هي كذلك من وضعت “حمش” تحت مظلة من الحماية في وزارة البترول يمسك بقبضتها وزير البترول نفسه المهندس طارق المُلّا، حتى لا يقترب أحد من الأباطرة الذين يسرقون ذهب مصر في وضح النهاروعلى مرأى من دوائر النفوذ.

وبعدما صنفت وزارة الخزانة الأمريكية الكيانات الأربعة  المملوكة جميعها  لشريك هشام الحاذق وريمون خلاف، بما فيها “ماتز هولدينج ليمتيد” و زوايا للاستثمار” على أنها “كيانات إرهابية، أصبح مفهومًا إلى حد كبير خطورة ما يجري الآن من عصابات “الدّهّابة” جنوب وشرق البلاد في مصر.

عقب عزل الرئيس السودانى من منصبه وصفت لجنة تحقيق سودانية “حمزة” بأنه من يسيطر على أصول في البلاد تبلغ نحو ملياري دولار، معظمها في مجال الاتصالات، كما تمت محاكمته بتهمة غسل الأموال وارتباطاته بالإرهاب وحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات، وفي نهاية عام 2021، أي بعد نصف عام فقط من صدور الحكم، تم إطلاق سراحه وغادر البلاد، وهو يتنقل ما بين منزله في حي 6 اكتوبر بالجيزة أو منزله في “أبوظبي” بدولة الإمارات،  

و في تحقيق موسع أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وشاركت فيه شبكة “شومريم” الإسرائيلية للصحافة الاستقصائية – تم نشره قبل أيّام – فإن  “حمزة” كان يمتلك حصصا في شركة ماتز القابضة القبرصية التي تمتلك حق استغلال اثنين من مناجم الذهب في مصر. وكشف التحقيق، أن حمزة باع جزءًا كبيرًا من أسهمه في شركة “ماتز” قبل يوم من الإطاحة بـ”صديقه” عمر البشير في 11أبريل 2019، لكنه لايزال يمتلك حصة عشرة بالمئة من أسهم الشركة.

ووفقًا للتقرير  الذي أعده  الصحفيّان في الإتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين “ديفيد كنور” و “أوري بلاو”  فإنه  في نفس الشهر الذي تمت فيه الإطاحة بالبشير، باع  عبدالباسط حمزة غالبية أسهمه لشركة ماتز دونجاش، وهي شركة قبرصية أخرى. ونتيجة لهذه المشتريات وغيرها، استحوذت ماتز دونجاش على أكثر من 80% من أسهم الشركة بحلول أبريل 2019.

ويرتبط مدير ماتز دونجاش، رجل الأعمال المصري هشام الحاذق، أيضًا بمستبد مخلوع –حسني مبارك- وفي أعقاب استقالة الرئيس حسني مبارك في عام 2011. فرضت كندا عقوبات على –الحاذق- بتهمة الفساد، وجمدت السلطات المصرية أصوله. ومع ذلك، يبدو أن الحاذق قد وجد نفسه مرة أخرى تحت رعاية الحكومة المصرية، ولا يزال عضوًا في مجلس إدارة شركة ماتز القابضة.

و قبل القبض عليه بأيّام من جانب السلطات المصرية أخبر عبد الباسط حمزة الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين و شبكة شومريم الإسرائيلية في رسالة بالبريد الإلكتروني أن شركة الحاذق تمتلك شركة “ماتز دونجاش” إلى جانب الشركة الأم “ماتزهولدينج” التي يقع مقرها في جزر كايمان.

 لقد كتب “حمزة” أنه لم يتلق هو أو Bliggenstorfer أي مدفوعات من “ماتز دونجاش” مقابل أسهمهما في  “ماتزهولدينج” وأن الحاذق لم يبلغهما بأي شيء عن أنشطة الشركة منذ توليه السيطرة، ويقول الصحفيان في الشبكة إن هشام الحاذق لم يستجب  لطلب التعليق على نتائج هذه القصة، التي ذكرها عبدالباسط حمزة. لشبكة الإتحاد الدولي للصحفيين الإستقصائيين وشبكة شوميم الإسرائيلية.  

ما تأكدتُ منه – كاتب هذه السطور- ولم يصل إليه فريق الإتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائييين ولا شبكة “شومري” الإسرائيلية، أن حصة عبدالباسط حمزة الحالية في “ماتز هولدينج” هي 15% وليست 10% كما نشرت الشبكة الدولة، ودليلي في ذلك هذا الخطاب الذي أرسله “ريمون خلاف” في 9 نوفمبر 2021 – تحت يدي صورة منه- و أشار  فيه إلى أن التعديل في حصص الملكية بشركة “ماتزهولدينج” والذي تمّ بين تاجر الذهب الشهير في حي الصاغة بالجمالية ريمون خلاف وهشام الحاذق وعبدالباسط حمزة، قلّص حصة حمزة إلى 15% وليست 10% كما أشار الفريق الصحفي الدولي.

ICIJ links Hamas financier to Cyprus

ربع قرن من تبديد ثروة مصر.. التاريخ الأسود لأصحاب منجم حمش

في 25 مارس 1999 صدّق الرئيس الراحل حسني مبارك على القانون –الاتفاقية- رقم 2 لسنة 1999 بالترخيص لوزير الصناعة والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، وشركة كريست انترناشيونال ليمتد في شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلاله في بعض المناطق بالصحراء الشرقية في مصر.

في 25 مارس 2002 تأسست شركة “حمش”  كشركة مساهمة مصرية، بموجب الإتفاقية الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 1999، بين كلٍ من “الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية”، وشركة “كريست إنترناشيونال ليمتد” الأمريكية، فى شأن البحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له وإستغلاله، فى بعض المناطق فى الصحراء الشرقية فى مصر. وكلٍ منهما –كريست والهيئة- مساهم بنسبة 50% من أسهم الشركة.

وفى عام 2004 تم تغيير مسمى “الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية” إلى مسمى “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية”.

 وفي 16 فبراير 2005 تأسستْ شركة “ماتز هولدنجز ليمتد -شركة ذات مسئولية محدودة ” وقُيّدتْ بسجل الشركات في (نيقوسيا) دولة قبرص كشركة ذات مسئولية محدودة بواسطة مديرها العام وصاحبها هشام السيد محمد الحاذق.

وفى أبريل 2007 قامت شركة ” كريست إنترناشيونال ليمتد” بالتنازل عن كامل أسهمها وحقوقها وإمتيازاتها وإلتزاماتها فى الإتفاقية لشركة “ماتز هولدنجز ليمتد” المؤسسة والقائمة وفقاً لقوانين جمهورية قبرص، وهو التوقيت الذي ظهرفيه هشام الحاذق مع رجل المخابرات السودانية السابق عبدالباسط حمزة في هيئة الثروة المعدنية بصفته المالك الجديد للشركة صاحبة الامتياز لمنجم حمش.

وفق التعاقد أخذت الشركة مساحة 300 كيلو متر مربع لعمل البحث التجاري، وتم الإعلان عن الكشف التجاري عام 2004 وتحديد مساحة 78 كيلومتر مربع لدراسة الإحتياطي، وبدء الاستغلال خلال مدة 5 سنوات من عام 2004.

كان يُفترض خلال هذه السنوات الخمسة –طبقًا لتعهدات الحاذق و عبدالباسط- ضخ استثمارات بقيمة مليار دولار لانتاج الذهب، لكن ذلك لم يحدث، وطبقًا للاتفاق يُعد العقد-الإتفاقية- منتهيًا طبقًا للمادة الثالثة فقرة “ج” من الاتفاقية والتي تقضي بأنه إذا لم يتم التوصل إلى انتاج تجاري للذهب والمعادن المصاحبة له وبيعه في شحنات منتظمة من أي منطقة أو مساحة من مساحات عقد الاستغلال من تاريخ موافقة وزير البترول والثروة االمعدنية فإن عقد الاستغلال يعتبر منتهيًا، لكن شيئًا من ذلك ل يحدث.

ففي وقت فشل فيه  المهندس طارق الملا وزير البترول  ونائبه لشئون التعدين علاء خشب في دفع الشركة للإعلان عن حجم انتاجها من الذهب، نجحت الأجهزة الأمنية قبل أيّام في ضبط كميّات من الانتاج وصلت إلى أكثر من 160 كيلو  ذهب هي فقط جزء من حصة الشريك ريمون عن أيّام، هذا بخلاف ما تداول عن ضبط كمية اُخرى من الذهب محمولة في سيارة  على الطريق بلغت 132 كيلو ذهب، ما يعني أن عمليات انتاج الذهب المصري لا رابط لها ولا ضابط من وزارة البترول، يحدث ذلك، وتجد مسئول وزارة البترول والثروة المعدنية، هو المهندس علاء خشب يعلن للصحف أنه تم الاتفاق مع شركة ماتز هولدينج القبرصية المالكة لمنجم حمش بصحراء مصر الشرقية، على ضخ  25 مليون دولار استثمارات جديدة بالمنجم لتنمية الأعمال وزيادة الإنتاج السنوي إلى 360 كيلوجرام سنويًا من الذهب، طبقًا للموازنة التخطيطية للشركة 2022.، الرجل يتباهى بأن “الحاذق” وعبدالباسط” و “ريمون”وعدوه باستثمار 25 مليون دولار وخرج يهلل في بيان صحفي للوزارة مشيدًا بهم

  “360 كيلو ذهب تنتجها  في شهر واحد عصابة واحدة من عشرات عصابات “الدّهّابة” العاملة منطقة امتياز حمش المملوك لهشام الحاذق وعبدالباسط حمزة وريمون خلاف” : يقول مصدر بهيئة الثروة المعدنية، مع العلم أنه وفقًا لمذكرة اُرسلت إلى وزير البترول المهندس طارق المُلّا – تحت يدي صورة منها- فإن قيمة الذهب المنتجة –على الأوراق بالطبع- من منجم حمش خلال الفترة من 2009 إلى 2019 والتي تم بيعها للبنك المركزي تقدر بنحو  ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف دولار فقط، مع العلم أن هيئة الثروة المعدنية قامت باعتماد مصروفات لـ”ماتزهولدينج” بما قيمته 30 مليون دولار؛ “بالبلدي كدة”  وحتى العام 2019 كانت الدولة مدينة للثلاثي”عبدالباسط حمزة” و “هشام الحاذق” و “ريمون خلاف” بحوالي 27 مليون دولار، ووزارة البترول بدلًا من أن تفرض رقابتها على أنشطة “ماتز هولدينج” التي تتم بعيدًا عن دولاب العمل الرسمي، وبدلًا من أن تُحاسب الشركة على الأطنان التي يتم انتاجها من الذهب خارج الآلية الرسمية، أصبح السيّد علاء خشب يشيد بها.. !  

وطبقًا للمعلومات فإن وزير البترول المهندس طارق المُلّا بعدما اطلع على المذكرة التي كشفت له أوضاع ماتز هولدينج، وطلبت منه في نهايتها إلغاء عقد “ماتز هولدينج” قرر سحب الاتفاقية وإلغاء العقد، لكنه  سريعًا ما تراجع  بعد أيّام قليلة عن القرار لأسباب غير معلومة.

وهنا.. فإمّا أن الوزير قد وصلته تهديدات أو إغراءات حالت دون الإستمرار في قراره بإلغاء العقد، أو أن تهديد الشركاء “الحاذق” و “عبدالباسط” و “ريمون” باللجوء للتحكيم الدولي شكّل ضغطًا على الوزير لأن يتراجع.. بعدما تبين أن خطابًا مشبوهًا سلّمته الهيئة لـ”ماتزهولدينج”، حرره رئيس الهيئة للشركةآنذاك، فاتخذته مستندًا قويًا.. تستطيع بموجبه أن تتقدم به الي التحكيم الدولي، وتطالب بالتعويض اللازم، بدعوي أن السلطات المصرية، لم تمكنها من ممارسة عملها، وعطلت عمدًا خطوط الإنتاج والتصدير.. الأمر يحتاج إلى تحقيق من الأجهزة الرقابية، من الذي حرر لها هذا الخطاب، ولماذا حرره هكذا، وهل للوزير طارق المُلّا علاقة بخروج مثل هذا الخطاب على هذا النحو؟! كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات من وزير البترول.  

“حمش” من الفساد المالي إلى تهديد الأمن القومي للبلاد.. قضية أباطرة الذهب تقود إلى ملفات حساسة.

بعدما استحوذت شركة “ماتز هولدنجز ليمتد” القبرصية على “كريست إنترناشيونال ليمتد”  صاحبة الحق الأول في إدارة واستغلال مناجم “حمش” في مصر. بتاريخ 3 أبريل 2007، بدأت تتكشف خيوط شديدة الحساسية حول شبكات تهريب الذهب في المنطقة، خطورة ما اتضح من معلومات يتبلور في شقّين، الأول ويتعلق بالفساد المالي، والثاني بقضايا حساسة تمس الأمن القومي للبلاد.

المثير في الخطاب الذي أرسله ريمون خلاف إلى علاء خشب نائب الوزير لشئون التعدين في 9 نوفمبر 2021، وقال فيه: “لا بد من توافر كل من الكفاءة المالية والفنية لأي كيان يعمل في نشاط المناجم والمحاجر من خلال المادة رقم 10 من الباب الثاني والخاص بأحكام المناجم والذي يوضح أن من حق الهيئة أن تنهي الترخيص ولا تقوم بتجديده حال تقاعس الشركة عن الوفاء بالتزاماتها الفنية والمالية”. أن ريمون خلّاف أو روماني عيسى، يرى أنه الأحق بإدارة المنجم من هشام الحاذق، ويستند في ذلك إلى: “أن “كريست” أعلنت عن الاكتشاف التجاري عام 2007 ثم توقفت تماما عام 2011، و اُعتبر ذلك وطبقا للاتفاقيات المبرمة والقانون رقم 86 لسنة 1956 في المادتين رقمي 29 و 30 من القانون سالف الذكر، مبررًا لألغاء الاتفاقية بين “كريست” وهيئة الثروة المعدنية، لكن ذلك لم يحدث وقتها.

‏ورغم ما ورد في محاضر مجلس الجمعية العمومية للشركة في 2‏/6‏/2016 ما يؤكد أن الشركة توقفت تماما عن الإنتاج لمدة تزيد عن سبعة سنوات، إذ يؤكد الخطاب الرسمي الذي أرسله ريمون خلاف نصر الله جاد أنه لولا تدّخله لكانت الاتفاقيات التي تقوم عليها الشركة قد انتهت من الوجود، ما يدفعنا إلى السؤال مرّة أخرى عن قوة “ريمون” ونفاذه إلى دوائر القرار في البلاد، حتى أن اتفاقية باطلة في أصلها منذ ما قبل 2010، ما تزال سارية حتى الآن..!، ثم ما السر الذي حوّل وزير البترول طارق المُلّا نفسه من الهجوم على الشركة إلى الخروج للثناء عليها في أكثر من موضع..! ما القصة بالضبط؟!  خاصة إذا علمنا أن مباحث الأموال العامة في مايو 2015 برئاسة اللواء أمجد شافعي  سبق وألقت القبض على ريمون خلاف قبل تهريبه كمية من الذهب بلغت 55 كيلو  بطريقة الغش في السبائك، عندما وضع عليها قشرة من عيار 9 قيراط بينما جسم السبائك كان 21 و 24 قيراط.  

‏انحرافات خطيرة يكشفها خطاب ريمون إلى وزير البترول

تكشف الطريقة التي يُدير بها “المُلّا” نشاطات انتاج الذهب في مصر

‏يقول ريمون خلاف في خطابه: ” الثابت أن الشركة ومنذ إعلان الاكتشاف التجاري وتأسيس شركة العمليات بتاريخ 25‏/4‏/2007 بدأت في إنتاج الذهب من منطقة حمش {وهي ليست المنطقة التي تمت عليها دراسة الجدوى} ‏وبلغ إجمالي السبائك المنتجه في الفترة من (25‏/4‏/2007 وحتى عام 2011) ‏ 125,34 كجم بنسبة استخلاص بلغت 73 كيلو جرام ذهب تقريبا –لاحظ 125 كيلو فقط في خمس سنوات بينما تم ضبطه على الطريق وفي منزل ريمون خلاف عن شغل أيام فقط وصل إلى ربع طن– ثم توقفت الشركة تماما عن الإنتاج من عام 2011 نتيجة عدم الالتزام والقصور الشديد في التمويل المالي للعمليات من قبل شركة “ماتزهولدنج” الشركة المقاول”.

ويُضيف ريمون: ” بعدما ثبت توقف شركة العمليات عن إنتاج الذهب بشحنات منتظمة لمدة أكثر من خمس سنوات بالمخالفة لنص الفقرة (ج)  من المادة الثالثة التي تنص على أنه: ( .. إذا لم يتم التوصل إلى إنتاج تجاري للذهب والمعادن المصاحبة له وبيعه في شحنات منتظمة من أي منطقة أو مساحة عقد الاستغلال خلال خمسة سنوات من تاريخ موافقة الوزير… فإن عقد الاستغلال يعتبر منتهيًا إلا إذا تم الاتفاق مع الهيئة على غير ذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة الثالثة والعشرون من هذه الاتفاقية”.

ريمون نفسه يأخذنا إلى معلومات غاية في الإثارة  والخطورة على حدٍ سواء وهو يكتب إلى وزارة البترول بأنه: “يتضح يقينًا أن هذه المساحة وهذا الخام معطل استغلاله من عام 1999.. {تاريخ الاتفاقية} وحتى الآن، وهو ما يشكل أضرارًا بالغة بموارد الدولة وتعطيل الانتفاع بها، وأن الفترات التي قامت فيها الشركة بالإنتاج تمت من منطقة حمش ودون أن يكون هناك دراسة جدوى اقتصادية مقدمة منها عن هذه المنطقة بالمخالفة لاحكام اتفاقية الالتزام”.

انتهي الاقتباس، ومنه يتضح بأن الصحراء المصرية أصبحت “سداح مداح” لأصحاب حمش، دون رقيب أو حسيب من وزارة البترول أومن هيئتها التابعة..! فالشركة – وفق خطاب ريمون- تقوم بالعمل في مناطق غير تلك التي قامت عليها دراسة الجدوى، ولنذهب إلى منطقة أخرى مهمة  في الخطاب؛ وهي أنه بعد دخول ريمون خلاف كشريك بالشركة ومن خلال الاتفاق المذكور-وفق خطاب ريمون-  تنازل هشام السيد محمد الحاذق عن حصة من الأسهم في شركة “ماتزهولدنجز” بنسبة 85%  وأقر في هذا الاتفاق بأحقية ريمون خلاف نصر الله في أن يكون مديرًا  عاما لفرع الشركة”ماتزهولدنجز” في مصر، لكن الوزارة لم تعر كلام ريمون اهتمامًا وأبقت على علاقتها الرسمية مع “الحاذق” رغم عدم احقيته في الإدارة بحسب كلام ريمون، كيف تُدار الأمور في الوزارة؟!

‏

 يقول ريمون خلاف في خطابه إلى وزير البترول: ” إنه معلوم للجميع وكل المختصين بالهيئة أنه منذ تاريخ تولي ريمون خلاف نصر الله المسؤولية وقيامه بسداد كافة التزامات الشركة والمستحقات ومديونيات الغير لدى الشركة وسداد  الضرائب المستحقة ومستحقات العاملين وتسوية أوضاع العاملين وتأميناتهم وحل كافة نزاعات القضية { تم سداد مستحقات شركة أسيك البالغة ما يتعدى المليون دولار بالإضافة إلى فوائدهم القانونية كما قام بسداد خطاب بالضمان المطلوب من قبل الهيئة بقيمة 750,000 دولار طبقًا لخطاب مدير عام شركة حمش وقتها هشام الشحري بأن المبلغ المطلوب تحويله من حساب ريمون خلاف لدى بنك أبو ظبي الإسلامي}

‏ويضيف ريمون في خطابه الذي يؤكد فيه أحقيته بإدارة الشركة من هشام الحاذق أنه : “تم تجهيز الشركة بكافة المعدات والآلات المطلوبة وزيادة عدد العمال العاملة بالموقع من 40 عامل إلى ما يتجاوز 450 عامل من عمالة منتظمة وعمالة مؤقته تتكفل بهم الشركة من إعاشة وإقامة وانتقالات بالكامل وتجهيز ورش صيانة ومعمل راقي بالموقع لضبط العمليات الإنتاجية وعمل سجل مقاولين وموردين بالشركة وإعداد سجل البيئي للشركة لأول مرة في تاريخها، وذلك لاستئناف العملية الإنتاجية والتي قامت من خلال الإنتاج التجريبي بإنتاج ما يزيد عن نصف طن من الذهب الخالص النقي؛ تمت التنقية والتكرير والوصول إلى درجة نقاء 99،99 بمعرفة ريمون خلاف شخصيا ودون الحاجة إلى نقل الذهب المنتج للخارج لتكريره”.  

‏و يشير  ريمون خلاف إلى أنه قام بسداد مستحقات الهيئة والخزانة العامة عن هذا الحجم من الإنتاج وتسليمه للبنك المركزي المصري بالفعل، وأنه بناء على ما تقدم، فإنه بصفته مدير عام شركة “ماتزهولدينج” في مصر والشريك بها والمول الوحيد لكافة عمليات الشركة اعتبارا من 10‏/3‏/2019 وحتى تاريخه يحتفظ بحقه كاملا في تمثيل الشركة لدى الهيئة كممثل وحيد لها ويحتفظ بحقه في تعيين ممثلي  الشركة الأم في مجلس إدارة شركة حمش مصر وأي إخطارات أو مكاتبات لا تحمل توقيعه لا تمثل الشركة طرف الاتفاقية وتعتبر هي والعدم سواء لخلوّها من ما يملك الحق في التوقيع عن الشركة وهذا طبقا لما ورد في بنود الاتفاق المحرر في 10‏/3‏/2019 والذي لم يتم إنهاءه أو إلغاءه رضاءًا أو قضاءًا.

‏ويؤكد ريمون خلاف كذلك أن: ” أي حديث لأي أشخاص مهما كان يدعي –يقصد الحاذق- بأنه ممثل للشركة مع أي طرف ولا يحمل ما يفيد بموافقة السيد خلاف يعتبر باطلًا  بطلانًا مطلقا”.

• ملحوظتان مهمتان في الفقرة السابقة من خطاب “ريمون خلاف”

 الأولي: أن عملية إعادة توزيع الأسهم التي انخفضت بحصص عبدالباسط حمزة في شركة “ماتزهولدينج” إلى 15% تمت خلال الاضطرابات التي بدأت في السودان ضد حكم البشير، تحديدًا قبل 30 يومًا من الإطاحة به، إذ تمت في 10 مارس 2019، بينما اٌطيح بالبشير في 11 ابريل 2019، بعكس ما أشار تحقيق شبكة الإتحاد الدولي للصحفيين وشبكة “شومير” الإسرائيلية بأن إعادة التوزيع تمت قبل يوم من الإطاحة بالبشير.

الثانية: أنه –ريمون- تمكّن بحكم خبراته من الوصول إلى درجة نقاء 99,99لخام الذهب المنتج من المنجم دون الحاجة إلى نقل الذهب المنتج لتكريره في مصافي البترول خارج البلاد، وهو ما يأخذنا إلى نقطة بالغة الأهمية حول تعطيل المهندس طارق الملا  وزير تنفيذ مصفاة الذهب، التي أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتدشينها، و كانت حال تنفيذها ستمنع إخراج الذهب خارج البلاد لتنقيته، مع ما في عملية إخراج الذهب الخام خارج البلاد من عمليات إهدار، وتبديد، وهو ما يدفعنا للسؤال: لماذا عطّل المُلّا هذا القرار ولم يقم بتنفيذ مصفاة الذهب كما أمر الرئيس؟!  ولماذا كذب أكثر من مرة بأن وزارته بدأت بالفعل في تدشين المصفاه، ثم لما سألوه في البرلمان: لماذا تأخر إعلان تشغيلها، قال إنه أصلأً لم يبدأ فيها، وأنها تحتاج إلى 100 مليون دولار، وقال بما يشبه السخرية: سيبك من التصريحات.

في الحلقة القادمة:

تفاصيل تقرير وزيرة البيئة عن انحرافات التشغيل في منجم حش والتي أودت بحياة عشرات الالاف من الطيور المهاجرة.. لماذا اختفى التقرير( تحت يدنا صورة منه)