كشف النائب محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيتم إصدار المزيد من قرارات العفو عن السجناء خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن القيادة السياسية كان لها دور كبير في دعم حقوق الإنسان، الأمر الذي انعكس إيجابيًا على المجتمع المصري بأكمله.
وقال عبد العزيز، في تصريحات اليوم، إن “تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي كان مقدمة لإجراء الحوار الوطني، ما عزز الثقة الكبيرة بين مؤسسات الدولة وكل القوى والأحزاب السياسية نتيجة تسارع وتيرة عمل لجنة العفو في الفترة الماضية”.
وشدد النائب، على “الدور المهم الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي من خلال مراجعة وفحص كل الطلبات التي تصل إليها بشأن الإفراج عن المحبوسين في قضايا ذات الصلة بمخالفة إجراءات قانون التظاهر أو قضايا متعلقة بالنشر والتعبير”.
وأشار عبد العزيز إلى أهمية المبادرة التي أطلقتها لجنة العفو الرئاسي بشأن متابعة هؤلاء الشباب عقب الإفراج عنهم ودمجهم في المجتمع، لا سيما إذا واجه بعضهم مشكلات في العودة للعمل أو الانتظام في الدراسة، أو أية مشكلات يتعرضون لها، موضحا أن اللجنة تعمل مع كافة مؤسسات الدولة لتذليل أي عقبة تقف أمام دمج الشباب المفرج عنهم بموجب قرارات العفو الرئاسي.
وكشف النائب، عن أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من قرارات العفو الرئاسي، قائلا “أتوجه برسالة طمأنينة إلى جميع أهالي المحبوسين أن لجنة العفو الرئاسي ستعمل بوتيرة أسرع لفحص جميع الشكاوى، وإصدار مزيد من قرارات العفو الرئاسي خلال الفترة المقبلة”.
وفي السياق، قالت لجنة العفو الرئاسي في بيان لها اليوم، الاثنين، إنها “تواصل عملها على ملف المُفرج عنهم، حيث تلقّت عددا من الطلبات لمواقف بعض المُفرج عنهم، سواء بقرار من النيابة العامة، أو بقرارات العفو من الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وأوضحت اللجنة أنّه “جرى بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، وجار التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لحل بعض الأمور الإجرائية، المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال”.