عزبة منى سالم في الإدارة القانونية لمصلحة الضرائب تكشف ممارسات الست هانم

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الشفافية والكفاءة الإدارية، تعاني الإدارة القانونية بمصلحة الضرائب المصرية في مقرها بالعاصمة الإدارية من حالة تخبط واضحة، تفاقمت بفعل المحسوبية والمجاملات في تشكيل اللجان وتعيين المسؤولين.

الوضع الذي كشف عنه العاملون بالمصلحة يعكس ممارسات تؤثر بشكل مباشر على أداء العمل، وتثير تساؤلات حول إدارة الموارد البشرية والقرارات الإدارية في هذا الكيان الحيوي.

اللجان الوهمية.. بدلات دون حضور

تُعد قضية تشكيل اللجان واحدة من أبرز المشكلات التي تعكس غياب الرقابة على الأداء. وفقًا للمصادر، يتم إدراج أسماء بعض الموظفين في عدة لجان دون قيامهم بأي عمل فعلي، وذلك بهدف الحصول على بدلات مالية كبيرة تتراوح بين 6 إلى 10 آلاف جنيه شهريًا فوق المرتب. المثير في هذا الملف أن نفس المجموعة يتم ادراجها في غالبية اللجان، وكأن المصلحة خلت إلا منهم

هؤلاء الموظفون يحصلون أيضًا على بدل انتقال قدره 2000 جنيه شهريًا بدعوى عملهم في مقر المصلحة بالعاصمة الإدارية، بينما في الواقع، لا يذهبون إلى هناك إلا نادرًا، إن ذهبوا أصلاً.

أمثلة على المحسوبية

• غادة أمير أحمد: حاصلة على ليسانس آداب، ورغم عدم تخصصها القانوني، تم تعيينها في الإدارة القانونية.

• نهى يسر: تحمل بكالوريوس تجارة، وتم تعيينها بالإدارة القانونية، كان والدها، مديرًا للشؤون القانونية.

• حسام مصطفى: الباحث القانوني الوحيد الحاصل على ليسانس حقوق، يقوم بمعظم أعمال اللجنة، لكنه يتساوى في البدلات مع زملاء لا ينجزون العمل الفعلي، بما يذكرنا بدور شحاتة أفندي للرائع نجيب الريحاني في فيلم “أبو حلموس”
  

• لبنى عبد الحفيظ: باحث قانوني والتي تم ادراجها في عدة لجان للحصول على بدلات تتجاوز ٦ الاف جنيه كل شهر في وقت لا تذهب فيه أصلًا إلى العاصمة الإدارية

قرارات إدارية مثيرة للجدل

منذ تولي منى سلامة رئاسة الإدارة القانونية، صدرت قرارات إدارية أثارت استياء العاملين، منها:

• تعيين وكلاء لها من غير المستحقين، مع تجاوز كفاءات وأقدمية مستحقة لهذه المناصب، بما يشير إلى عدم وجود معايير واضحة في الاختيارات والتكليفات

• تقنين أوضاع موظفين للعمل في مقر صقر قريش بدلاً من الانتقال للعاصمة الإدارية، عبر إنشاء لجان هدفها الأساسي تجنب الالتزام بقرار النقل.

• إصدار أمر إداري من رئيس الإدارة السابق خالد نظمي بعد ساعات من خروجه إلى المعاش بتشكيل “لجنة التحول الرقمي والنظم”، كان الهدف منه إعطاء غطاء لتقنين وضع بعض الموظفين في صقر قريش، بعدم التزامهم الانتقال للعمل في العاصمة الإدارية.

غياب المؤهل القانوني يهدد كفاءة العمل

من أخطر أوجه القصور في الإدارة القانونية هو تعيين أشخاص لا يحملون مؤهلات قانونية، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة العمل القانوني بالمصلحة. تعيين مثل هذه الكوادر في مواقع حساسة يعكس انعدام التوازن بين الكفاءة والمجاملة، ويضعف منظومة العمل داخل الإدارة.

الأثر السلبي على العمل

1. تكدس العمل على القلة الكفؤة:

الموظفون القادرون على أداء العمل الفعلي يتحملون العبء الأكبر، ما يؤدي إلى تراجع الكفاءة وضغط نفسي شديد على هؤلاء العاملين.

2. هدر المال العام:

يتم إنفاق أموال طائلة على بدلات لموظفين لا ينجزون أي عمل، في وقت تحتاج فيه المصلحة إلى استثمار كل قرش في تحسين أدائها.

3. إضعاف الروح المعنوية:

يشعر الموظفون الأكفاء بالإحباط بسبب غياب العدالة في توزيع الأدوار والمكافآت.

رسالة إلى وزير المالية: إصلاح جذري مطلوب

في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز الشفافية، يتعين على الجهات الرقابية مراجعة جميع القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارة القانونية بمصلحة الضرائب، لا سيما تلك المتعلقة بتعيين الموظفين وتشكيل اللجان. كما يجب مراجعة مدى التزام موظفي المصلحة بالانتقال إلى العاصمة الإدارية، لضمان تحقيق رؤية الدولة في تحديث الجهاز الإداري.

رغم أن رئيسة المصلحة، رشا عبد العال، تُعرف بكفاءتها وإخلاصها في العمل، فإن استمرار هذه الممارسات داخل الإدارة القانونية يضع تحديًا كبيرًا أمام جهودها في تحسين أداء المصلحة.

العدالة الإدارية والشفافية ليست مجرد شعارات، بل ضرورة لتحقيق الكفاءة وضمان استدامة العمل الحكومي لصالح المواطنين والدولة. وعلى الجهات المختصة التحرك الفوري لتصحيح المسار داخل الإدارة القانونية بمصلحة الضرائب المصرية.