كتبت: دنيا أسعد
تواجه شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء موجة من الانتقادات الحادة إثر قرار اتخذته إدارة الشركة بإشراف رئيسها، المهندس حسام عفيفي، يتضمن إدراج موظف يُدعى حاتم الطويل في مسابقة لشغل منصب مدير الإدارة العامة للمراقبة والتفتيش. هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الشركة، بعدما اتضح أن الموظف المعني لا يفي بالمعايير القانونية المطلوبة للوظيفة.
تفاصيل الواقعة
المسابقة التي أُجري اختبارها يوم الخميس الماضي تتطلب من المتقدمين الحصول على مؤهل دراسي في المحاسبة، وهو شرط أساسي للمنصب. لكن الوثائق تشير إلى أن حاتم الطويل يحمل شهادة بكالوريوس في نظم المعلومات، وهو تخصص يبتعد تماماً عن المجال المطلوب. المثير للجدل أكثر هو حصوله على تسوية وظيفية مشكوك في قانونيتها عام 2011، حيث تم نقله من وظيفة أخصائي حاسب آلي إلى محاسب أول لمتابعة قطاعات الشؤون المالية والموارد البشرية.
التسوية محل النزاع
تمت هذه التسوية بناءً على قرار رسمي صادر بتاريخ 8 مارس 2011. إلا أن هذا القرار يحمل توقيع السيدة ناهد، والدة الموظف المذكور، والتي كانت تعمل ككبير باحثين في الموارد البشرية حينها. هذه العلاقة العائلية أثارت حفيظة العديد من العاملين في الشركة، الذين وصفوا القرار بالتحيز واستغلال النفوذ، خصوصاً أن الترقية تمت دون الرجوع إلى لجنة شؤون العاملين، الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالنظر في هذه القرارات.
شبهات المحاباة
وتشير المصادر داخل الشركة إلى أن هذا القرار جاء في وقت حساس من تاريخ مصر، تحديداً بعد أحداث يناير 2011 التي شهدت حالة من الانفلات العام في مؤسسات الدولة. وُصف هذا القرار بأنه غير قانوني، حيث إن والدة الموظف لم تكن تشغل منصباً يسمح لها بالموافقة على هذه الترقية دون الرجوع إلى اللجان المختصة.
سجل وظيفي يحتوي على مخالفات
إضافة إلى المؤهلات غير المطابقة، يكشف ملف حاتم الطويل الوظيفي عن مخالفات متعددة. فقد تعرض لجزاء رسمي في 28 أغسطس 2024 إثر تعديه لفظياً على أحد الأطباء العاملين بالشركة. القرار الموقع من رئيس الشركة ذاته تضمن خصم يومين من راتبه لخروجه عن مقتضيات الواجب الوظيفي، لكن المفاجأة أن الموظف المذكور أخفى هذا الجزاء لمدة أربعة أشهر، ولم يُخصم من راتبه كما نص القرار.
علامات استفهام حول دعم رئيس الشركة
رغم هذه المخالفات الصريحة وعدم استيفاء الموظف للشروط، أصر المهندس حسام عفيفي، رئيس مجلس إدارة الشركة، على إدراج اسم حاتم الطويل ضمن قائمة المتسابقين. ويثير هذا القرار تساؤلات حول دوافع رئيس الشركة، خصوصاً أنه يتعارض مع اللوائح المنظمة للعمل في مثل هذه الحالات.
ردود فعل غاضبة داخل الشركة
هذه الواقعة أثارت غضباً مكتوماً بين موظفي شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، حيث يرون في الأمر انتهاكاً صريحاً لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص. جلسات الموظفين أصبحت تعج بالنقاشات حول هذا القرار، وسط اتهامات صريحة للمسؤولين بمحاولة تمرير التعيين بالمخالفة للوائح والقوانين.
نداء لوزير الكهرباء
الموظفون في شركة شمال القاهرة يوجهون نداءً عاجلاً إلى وزير الكهرباء والطاقة للتدخل الفوري وإيقاف هذه المخالفة الواضحة. ويطالبون بمراجعة ملف الموظف المذكور والتحقيق في كافة الإجراءات المتعلقة بمسابقته للمنصب القيادي.
هذا وقد تعالت أصوات في الشركة تطالب وعلى نحوٍ فوري وزير الكهرباء بارسال محقق من الوزارة للبدء بالإجراءات التالية
-
إجراء تحقيق فوري: فحص جميع الوثائق المتعلقة بالتسوية الوظيفية لحاتم الطويل ومدى قانونيتها.
-
مراجعة الجزاءات: التأكد من تنفيذ قرارات الخصم السابقة على الموظف والتعامل مع التلاعب المحتمل في ملفه الوظيفي.
-
التدقيق في إجراءات المسابقة: ضمان استبعاد أي موظف لا يفي بالشروط المحددة.
-
تعزيز الشفافية: اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استغلال النفوذ والواسطة في القرارات الإدارية.
