قالت وكالة “فرانس برس”، في تقرير لها اليوم، إنه في مواجهة تراجع احتياطيها من العملات الصعبة، وجدت مصر حلاً يتمثل بخفض إضاءة الساحات العامة في البلاد، في إطار إجراءات لترشيد الطاقة محلياً وتصديرها، بينما يصر خبراء اقتصاد على أنه لا مفر من قرض من صندوق النقد الدولي لتجاوز الأزمة.
وأضاف التقرير “تشهد مصر حاليا مرحلة حرجة فيما يتعلق بالسياسات المالية، إذ أنها تحاول من جهة ضبط ارتفاع الأسعار بعد أن وصل معدل التضخم السنوي إلى نحو 15%، وتسعى من جهة أخرى إلى توفير النقد الأجنبي للخروج من نفق تبعات الحرب الروسية الأوكرانية”.
وفي الوقت نفسه، تتفاوض مصر حاليا مع صندوق النقد الدولي من أجل قرض جديد لدعم البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30% من مجمل السكان الذي يتجاوز عددهم الـ 103 ملايين نسمة.
ووافقت الحكومة، بحسب بيان رسمي مؤخرا، على مشروع قرار لترشيد استهلاك الكهرباء بما في ذلك “تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية”، من أجل توفير كميات من الغاز الطبيعي “لتصديرها”.
ورأى هاني جنينة، المحاضر في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ضمن التقرير، أن الحكومة المصرية تحتاج خلال الشهر المقبل ونصف الشهر إلى القيام بـ “إجراءات إصلاحية قاسية نتجرع منها جرعة سريعة في الأمد القصير حتى نتمكن من توفير الدولار”، على رأسها تحرير سعر الصرف بشكل كامل.
وقال جنينة إن المشكلة تكمن في السياسة النقدية نفسها، مضيفا أنه “من الأسباب الكلاسيكية لتعرض بعض الدول الناشئة لأزمات اقتصادية تثبيت سعر الصرف بشكل وهمي”. وأوضح أن ذلك “يشجع المقترض الحكومي على الاقتراض من الخارج ما يعرض البلد إلى مأزق حال طلب السداد”.
وتابع جنينة، أنه “منذ الأسبوع الماضي وهناك نقص حاد في توفير الدولار للمستوردين من قبل البنوك في مختلف القطاعات”، معتبرا أن الحل يكمن في “تسريع وتيرة التفاوض مع صندوق النقد”.
واعتبرت شركة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث في لندن، في تقرير، أن “طول أمد المحادثات مع صندوق النقد يدل على أن بعض المسئولين يترددون في متابعة مطالبه ويفضلون الاعتماد على الدعم المقدم من اقتصادات الخليج”.
بينما رأى الاقتصادي في “كابيتال إيكونوميكس” جيمس سوانستون، أن قيمة “العملة المصرية بحاجة إلى أن تخفض مرة أخرى ليبلغ سعر الدولار 25 جنيها بنهاية 2024 لتجنب التعرض لاختلالات خارجية” أي نقص النقد الأجنبي.
