استكمالًا لما نشرته جريدة البلاغ سابقًا حول التجاوزات الإدارية في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ظهرت تفاصيل جديدة تثير مزيدًا من التساؤلات حول الفساد والمحسوبية داخل الشركة.
أولًا: إخفاء قرارات الجزاء
كشفت مصادر مطلعة أن (ح.ط)، أحد المسؤولين في الشركة، تعمد إخفاء خطاب رسمي صادر عن الشركة القابضة للكهرباء يتضمن قرارًا بمعاقبته. جاء هذا القرار نتيجة تحقيق رسمي أُجري بعد تعديه لفظيًا على طبيب معالج، حيث أُوصي بتوقيع جزاء لمدة يومين.
الخطاب أُرسل إلى الشركة لكنه لم يظهر للجهات المعنية بفحص ملفات المتقدمين لترقيات جديدة بالشركة، ما يطرح علامات استفهام حول كيفية التلاعب بالمراسلات الرسمية وغياب الرقابة على تنفيذ القرارات.
ثانيًا: تسوية غير قانونية لشهادة محاسبة
في قضية أخرى تعود إلى عام 2004، تقدم ( ح.ط) بطلب معادلة أربع مواد للحصول على شهادة محاسبة، إلا أن الشركة رفضت طلبه حينها لعدم استيفائه الشروط المطلوبة.
ولكن في عام 2011، استغلت سيدة ترتبط معه بصلة قرابة شديدة، والتي كانت تعمل في قطاع الموارد البشرية، غياب رئيس القطاع لتوقيع قرار بالموافقة على الطلب، مما أدى إلى تعديل مؤهله بشكل خاطئ.
مخالفات إضافية
بحسب لوائح الشركة، يجب أن يشغل أي موظف وظيفة إدارية عليا بعد مضيّ مدة 15 عامًا ليصبح مؤهلًا لهذا التعديل. حتى إذا تم افتراض صحة الإجراءات، فإنه لا يمكن تحقيق هذا الشرط إلا في عام 2026، مما يعني أن الوضع الحالي يخالف القواعد بشكل واضح.
تحركات ضرورية
ما سبق يفتح الباب لتساؤلات حول مدى انتشار الفساد الإداري داخل الشركة وضعف آليات الرقابة والمحاسبة. هذه القضايا يتم دراستها حاليًا من الجهات الرقابية، وعلى رأسها الرقابة الإدارية، لضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين.
