فصل جديد من العلاقات المصرية الإيطالية تكتبه الايام المقبلة بذوبان الجليد بعد توترت العلاقات الدولتين استمرت لقرابة 6 سنوات بسبب قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني ومقتله بالقاهرة.
الفصل الجديد يكتبه السفير بسام راضي بإتخاذ عدد من الخطوات الدبلوماسية والأمنية وإغلاق قضية” ريجيني ” والتى تتكون من عدة محاور رئيسية من بينها تصحيح الأوضاع والمفاهيم مع الرأي العام الايطالي بشأن قضية “ريجيني”، اضطلع السلطات القضائية الإيطالية على نتائج التحقيقات ومجريات التحريات في الواقعة ومستجداتها، بالإضافة إلى ملف النيابة العامة التي أوقفت القضية مؤقتا والتأكيد على كافة التحقيقات براءة 4ضباط من التهم الموجهة إليهم بتورط في قتل ريجيني بزعم أنه “جاسوس “.
كما شملت خطة “بسام راضي” فتح لقاءات دبلوماسية مع القوي السياسية لشرح الوضع وإغلاق القضية والتأكيد على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق العدالة وإظهارها.
وكانت محكمة إيطالية في وقت سابق علقت محاكمه 4 ضباط مصريين بقطاع الأمن الوطنى بسبب عدم التواصل لهم واخطارهم بالدعوي القضائية المقامة ضدهم.
واصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي قرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإغلاق القضية مؤقتا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحرى لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطنى فى تلك الواقعة من الأوراق، وأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فى واقعة سرقة منقولات المجنى عليه بالإكراه، ما ترك آثار جروح به، لانقضائها بوفاة المتهمين.
وسلم النائب العام، السفير الإيطالي جيامباولو كانتيني، وسكرتير أول السفارة الإيطالية بمصر جوليا مانتيني، ، نسختيْنِ رسميتينِ من تصرف النيابة العامة في واقعة وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني باللغتين العربية والإيطالية، والتي كانت قد انتهت فيه إلى التقرير مؤقتًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بتكثيف التحري.
وكانت تحقيقات «النيابة العامة» قد بدأت عام 2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجنى عليه بطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوى، واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت النيابة العامة خلالها على جميع الملابسات منذ اختفاء المجنى عليه حتى ظهور جثمانه، وحددت التحقيقات معارف المجنى عليه من المصريين والأجانب، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه فى اليوم الذى اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.
ومن إجراءات التعاون القضائى الدولى التى اتخذتها النيابة العامة لإحاطة نيابة الجمهورية بروما بمجريات التحقيقات منذ بدئها: عقْدها خمسة عشر لقاء ثنائيًا بين فريقى التحقيق فى النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها خمسة طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية، ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف فى إجراءات التعاون القضائى الدولى.
وأشار النائب العام، خلالَ اللقاء، إلى ضرورة طرح كل الأوراق المسلَّمة إلى السفير الإيطالي أمامَ المحكمة التي تنظر القضية في إيطاليا؛ لتضمنها تفنيدًا مفصَّلًا ودحضًا لكل ما أُثير حولَ الضباط المصريين المشتبه بهم في الواقعة.
ومازالت أسرة الطالب الإيطالي تتمسك بموقفها وأثارة الرأي العام الإيطالية لضغط على الحكومة الإيطالية وعرقلة اي جهود بين الدولتين في مختلف القضايا والمجالات المشتركة والتى انعكس بالسبب في مجموعة من الملفات الهامة وتوقفت المفاوضات وتوقيع الصفقات.
من جانبه قال مصدر مطلع بأن قرار ترشيح السفير بسام راضي لمنصب سفير روما كشف الستار عن خطة مصر الفترة المقبلة لقطع الطريق وإنهاء حالة الجمود بين البلدين على المستوى العسكري والأمني واهتمام صفقات الأسلحة المعطلة ودفع العلاقات الثنائية بين البلدين واتخاذ الخطوات اللازمة في حل القضية الليبية بالإضافة إلى رفع اي عقوبات اتخذت ضد مصر السنوات الماضية سواء في إيطالية أو الاتحاد الأوروبي بسبب قضية “ريجيني”.
وأشار المصدر بأن “ترشيح بسام راضي يحمل العديد من الأسرار التى لا يعلمها سوي صانع القرار والأهداف التى يسعى الي تحقيقها لدولة المصرية في قلب روما والدول الأوروبية والتى تكشفها الفترة المقبلة”.
