لا تزال الأزمة بين هاني العتال الفائز في انتخابات نادي الزمالك الأخيرة بمنصب نائب الرئيس، ورئيس النادي الحالي، مشتعلة، رغم محاولات كثيرة رسمية وغير رسمية للتهدئة، واستمرت الأزمة على مدار أكثر من عامين منذ انتهاء انتخابات النادي الأخيرة عام 2017، بسبب منع رئيس النادي لنائبه من دخول القلعة البيضاء وحضور اجتماعات مجلس الإدارة قبل تغيير اللائحة، للإطاحة به، ليشتعل صراع قضائي بين الطرفين، وهو نفس ما تكرر مع عبد الله جورج عضو المجلس، ورغم تأكيدات وزير الرياضة أنه يتابع الأوضاع إلا أنه حتى الآن لم يتدخل لحل الأزمة، من أجل تواجد الثنائي في مجلس الزمالك، لينتظر الجميع كلمة المحكمة.
وفي هذا السياق، قال هاني العتال للبلاغ إنه فقد الأمل في التواجد داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء، وأنه ينتظر قرار المحكمة بشأن قضيته، متفرغًا لبعض الأعمال الخاصة به في ألمانيا، مؤكدًا أنه في حال لم يحكم لصالحه في القضية المنظورة أمام القضاء فسيطالب بتعويض مناسب.
في حين أوضح اللواء يحيى دعبس -عضو اللجنة الأولمبية المصرية- أن “العتال” لم يحضر نهائي أي جلسة، لأن مرتضى منصور لا يقبل تواجده في المجلس الحالي، لكن اللجنة الأولمبية ليست بيديها شئ، والقرار قرار المحكمة، و وفقًا للائحة الزمالك والتي يتفرد ببنود خاصة فيها عن كافة الأندية المصرية، فمن حق النادي اللجوء للمحاكم المدنية وليست الرياضية في فض المنازعات، وهو ما يعلمه رئيس النادي الحالي جيدًا، لذا فإن اللجوء لغير المحكمة الرياضية يطيل مدة التقاضي ويقلل فرص تواجد “العتال” في منصبه قبل الانتخابات القادمة.
وتابع: في حال انتهاء مدة المجلس الحالي، سيكون من حق “العتال” إقامة دعوى للمطالبة بتعويض من النادي ورئيسه والحصول على حقوقه فيما أنفقه خلال السنوات الماضية على تلك القضية.
وعن تدخل اللجنة الأولمبية المصرية بصفتها لحل الأزمة، أكد “دعبس” أن اللجنة لا تستطع التدخل للجوء “العتال” للتقاضي أمام المحكمة المدنية وهو ما استبعد دور اللجنة و وزارة الشباب و الرياضة في حل الأمر، وليس عليهم سوى انتظار قرار المحكمة والمساعدة في تنفيذه.
فيما أكد محمد فوزي المتحدث باسم وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة أيضًا تنتظر حكم المحكمة، ولا تستطيع التدخل نهائيًا بسبب اللائحة الخاصة بالنادي والتي وافقت عليها الجمعية العمومية وتقر في أحد بنودها مبدأ اللجوء إلى المحكمة المدنية.
