قبل النطق بالحكم على نائب رئيس مجلس الدولة وزوجته.. القصة الكاملة لشقة كنز الزمالك

شقة كنز الزمالك تعد قضية القرن في مصر بعد قضية الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتحوى مقتنيات تتجاوز قيمتها المليار جنيه ، وتحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، فما هي حكايتها قبل جلسة النطق بالحكم التي تصدر اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الحميد همام، في محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته، بتهمة الاتجار فى الآثار.



تشير وقائع القضية بان المستشار حماده الصاوي النائب العام، أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد على)، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.



ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة (محمد على) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.



واقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.



من جانبه قال كريم عبد الفتاح نجل المستشار أحمد عبد الفتاح مالك شقة الزمالك إن والده كان من هواة جمع المقتنيات الثمينة، وشرائها في المزادات العلنية بالإضافة إلى ما ورثه عن أبيه وأجداده، حيث أن والده عبد الفتاح باشا حسن، وزير الداخلية في عهد الملك فاروق، ترك له الكثير من النياشين والأنتيكات والفضة والإكسسوارات.



وأضاف في أن معظم المقتينات المتواجدة في الشقة تم شرائها في مزادات داخل مصر وليس خارجها، بجانب أن بعض المقتنيات التي قيل أنها أثرية فهي من العصور الأوروبية: “والدي اشترها عن طريق مزادات كتير زي مزاد قصر عابدين 1958 و1959، لأنه من هواة الحاجات دي وهاويها وبيحب يحتفظ بيها، وموجودة في بيتنا على الحيطان وقدام كل الناس مش متخزنة ولا محطوطة تحت السلم”.



وأكد عبدالفتاح أن الشقة لا تحتوى على كنوز كما قيل، ولكن بها لوحات لفنانين مشهورين وأنتيكات ثمينة، و12 خاتما ذهبيا ملك والدته وبعض قطع الألماظ: “والدي له تاريخ وهو راجل كويس جدًا وعمره 73 سنة سنة عمره ما هيعمل حاجة غلط”، مؤكدا أن والده من عائلة عريقة ولها تاريخ ممتد من أكثر من 300 سنة ولها جذور.



وأشار نجل مالك شقة الزمالك إلى أن والده يعمل في دولة الكويت منذ 25 عاما، ويأتي لمصر إجازة سنوية لا تتجاوز الـ20 يوم كان آخرها في شهر يناير2020.

وكشفت اوراق القضية التى عرضت امام هيئة المحكمة بان النيابة العامة قدمت الدليل قِبَل المتهميْن من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْنِ كحائزي آثار، وكذلك أُقيم الدليل مما تبين للنيابة العامة من إطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبتَ بتقارير فحص تلك المستندات -من قِبَل اللجنة الأثرية-، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها عِلم المتهميْن اليقينيّ بحيازتهما قطعًا أثرية واتجارهما في الآثار.




كانت النيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه ومكنت دفاعه من الإطلاع على مفردات القضية، واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محددة لحين قدوم المتهم من خارج البلاد، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه وواجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة قِبَله، وأمرت بحبسه احتياطيًّا لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدَّد ضمانًا ماليًّا قدره مليون جنيهٍ مصريٍّ؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطيًّا المنصوص عليها قانونًا، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقًا بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها، وقد أمرت مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد.



و نسخت النيابة العامة صورةً من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأن ارتكاب المتهميْن جريمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في الآثار، وتحفظت بها على باقي المضبوطات باعتبارها من تلك المتحصلات، كما أمرت بنسخ صورة أخرى لاستكمال التحقيقات بشأن ما أُثير حول دور آخرين بالواقعة