كشفت مصادر حكومية لـ “البلاغ”، أن البنك المركزي يبحث مع جهات اقتصادية روسية، وضع آلية لقبول المدفوعات النقدية في البنوك بين مصر وروسيا، من خلال بطاقتيّ الدفع الوطنية في الدولتيّن، “ميزة” المصرية و”مير” الروسية.
وذلك بغرض تسهيل المعاملات المتبادلة في قطاع السياحة ومشتريات القمح الروسي، وتعزيز العلاقات بين الجانبين بعد النزاع الروسي الأوكراني.
وأضافت المصادر، أن مصر وروسيا وقعتّا في يونيو من العام الماضي، محضر اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية- الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني.
وتم الاتفاق على تنمية وتعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، في ختام فعاليات الدورة التي عُقدت بالعاصمة الروسية موسكو، وترأسها عن الجانب المصري نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وعن الجانب الروسي دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة.
واتفق البنك المركزي المصرى ونظيره الروسى، على تشكيل مجموعة عمل بمشاركة البنوك الكبرى في مصر وروسيا، لاستكشاف ومناقشة تفعيل قبول بطاقات الدفع الروسية والمصرية، ليصبح استخدامهما متاحًا في البلدين، فضلًا عن دراسة ربط البنوك المصرية مع الشبكة المالية الروسية.
ويتضمن الاتفاق الذي تجري دراسته حاليا قبول التعامل بالبطاقات الخاصة بمنظومة الدفع الروسية “مير” في مصر بالنسبة للسائحين الروس، وأيضا قبول التعامل ببطاقات “ميزة” الخاصة بمنظومة الدفع الوطنية المصرية في روسيا لتسهيل المعاملات التجارية بين الدولتين.
ومن جانبه كشف سامح حويدق، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، مؤخرا، أن البنوك أخطرت المستثمرين في القطاع أن هناك تقدمًا ملحوظًا في تفعيل نظام الدفع الروسي “مير” في المنتجعات المصرية، وأنه سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة، من أجل استغلال ذلك في الموسم السياحي الحالي، موضحا أن “ميزة” هي المسئولة عن عملية تنفيذ ربط الأنظمة بين مصر وروسيا، على غرار المشروع المماثل الذي يجري دراسته للتعاون مع الإمارات والأردن لقبول عمليات الدفع ببطاقة “ميزة”.
