أعلنت اللجنة التنفيذية لمونديال قطر 2022، اليوم، أنها تتوقع عائدات تصل إلى 17 مليار دولار من وراء المنافسة الكروية الدولية التي كلفت البلاد 8 مليارات دولار، لاسيما في مشاريع البنية التحتية.
وقال ناصر الخاطر، رئيس اللجنة، إن الدوحة ستحقق 9 مليارات دولار أرباح ستشمل الدخل المتولد خلال المسابقة، وكذلك الإيرادات المتوقعة بعد انتهاء البطولة، خاصة من السياحة.
وأضاف الخاطر، أن التكلفة التي تحملتها قطر “طبيعية” وأقل من “بعض البطولات” الأخرى، وأكد أن جميع البلدان التي استضافت كأس العالم مثل البرازيل (في 2014) وروسيا (في 2018) حققت زيادة في النشاط السياحي.
وأكد صحة ما تداولته وسائل إعلام عالمية، عن إرسال عدد من دول العالم لقوات من الشرطة، وتزويد قطر بالمعدات اللازمة للمساعدة في تأمين المونديال.
ورد المسئول القطري على الانتقادات الشديدة التي تتعرض لها الدوحة، بدءاً من اتهامات بالفساد في عملية منحها حق تنظيم البطولة، وصولاً إلى انتهاكات حقوق العمال الأجانب الذين شيدوا منشآت البنية التحتية. وقال إن بلاده تعرضت لـ “حملة شرسة في عدة مجالات” وانتقادات إعلامية وحقوقية “موجهة” تتبع “أجندات سياسية” لم يحدد من ورائها.
وأعلن الخاطر، أن عدد الوفيات من “عمالة كأس العالم” خلال أوقات العمل ثلاثة فقط وعددهم خارج أوقات العمل خمسة وعشرين و”سيتم تعويضهم مادياً”.
وكانت منظمة العفو الدولية أدانت ما وصفته بـ”مونديال العار” واتهمت قطر باستغلال المهاجرين من بنجلاديش والهند ونيبال وتعرضهم للعمل القسري في المباني الرياضية وغيرها. وقالت المنظمة في تقرير مطول إن “آلاف العمال قضوا نحبهم” خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب الإجهاد.من جهتها، قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية إن أكثر من 6500 عامل مهاجر من الهند وباكستان ونيبال وبنجلاديش وسريلانكا لقوا حتفهم في قطر، منذ أن فازت بحق استضافة كأس العالم قبل 10 سنوات.
