تعقد جامعة الدول العربية، القمة القادمة، في مطلع نوفمبر المقبل بالجزائر، وسط مطالبات روسية بعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة، بعد سنوات من إبعادها بسبب اعتماد نظام بشار الأسد الخيار العسكري لمواجهة احتجاجات شعبية اندلعت في مارس 2011.
وكشفت مصادر في الجامعة العربية، لـ “شبكة رؤية” الإمارتية، عن أن زيارة وزيرة الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، للقاهرة، أعادت الحديث مجددًا عن عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة.
وقال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جامعة الدول العربية قد تعيد النظر في قرار تجميد عضوية سوريا بعد تطور الأوضاع الراهنة، مشيرا إلى أن الأوضاع في سوريا كانت محورًا هامًا خلال زيارة وزير الخارجية الروسي، خاصة مع الحديث عن عودتها لشغل مقعدها بالجامعة العربية، وضرورة مواجهة التنظيمات الإرهابية.
واعتبر هريدي أن “الظروف التي جرى في إطارها اتخاذ القرار المؤسف بتعليق عضوية سوريا بالجامعة تغيرت تمامًا، ومن ثم أصبح من المأمول أن تعود سوريا إلى بيت العرب، لأنه سيعد دفعة قوية للعمل العربي المشترك في سوريا مجددًا”.
وإلى ذلك، قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أمس الأول الاثنين، أن “غياب سوريا عن مقعدها في الجامعة العربية يضر بالعمل العربي المشترك”.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” عن “لعمامرة” قوله، إن “سوريا حاضرة بمحيطها العربي والدولي وتحتل مكاناً متميزاً في قلوب الجزائريين وهذه المرحلة من تنسيق العمل المشترك بيننا في غاية الأهمية والإيجابية.“
في المقابل، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، إن “الموقف العربي من عودة سوريا لجامعة الدول العربية، يحتاج إلى توافق بشأنه، وهو لم يحدث حتى الآن، وهو أمر بعيد وليس قريباً، بسبب تحفظات بعض الدول”.
من جهة ثانية، ذكرت صحيفة “فايننشيال تايمز”، البريطانية في عددها الصادر أمس الأول الاثنين، أن الصراع في سوريا مجمد في ظل عدم فاعلية الجهود الدولية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، فضلًا عن تقلص الاهتمام الغربي بالأزمة، وعلى الصعيد الأمني، تدرب أنقرة وتدفع الرواتب لأكثر من 50 ألف مقاتل، ونشرت قواتها في سوريا، وبنت قواعد عسكرية عملاقة على الحدود وحائط حدودي بطول 873 كيلومترًا”.
