رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق بقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن 135 سجينًا، مطالبًا بالتوسع في الإفراج الشرطى والعفو الرئاسى عن السجناء.
كما طالب قومي حقوق الإنسان، بإنجاز تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مع وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي، وكذلك التوسع في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية .
وأكد أهمية وسرعة الإحالة للمحاكمة حتى لا يظل سيف الاتهام مسلطًا على رقاب المتهمين لمدة طويلة، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى استمرار الحبس الاحتياطى لمدد طويلة .
