وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة الجهاز الإدارى للدولة (قطاع الخدمات العامة، الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة) عن السنة المالية الجديدة 2020/ 2021.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لممثلى الجهاز، والذين لم يبدوا أى ملاحظات على مشروع الموازنة الجديدة.
ووفقا لمشروع موازنة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بلغ إجمالى المبالغ المقدرة للمصروفات 21 مليون جنيه، وبلغت إجمالى الاعتمادات المالية للأجور وتعويضات العاملين 21 مليونا و100 ألف جنيه، ويخصص 21 مليونا و200 ألف لبند شراء السلع والخدمات، و12 مليونا و300 ألف جنيه للفوائد، و21 مليونا و400 ألف جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و21 مليونا و500 ألف جنيه لبند المصروفات الأخرى.
فيما بلغ إجمالى الاعتمادات المالية المقدرة لبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 21 مليونا و600 ألف جنيه، ومبلغ 22 مليونا و700 ألف جنيه لبند حيازة الأصول غير المالية، و23 مليونا و800 ألف جنيه لبند (سداد القروض المحلية والأجنبية)، فيما قدرت الموازنة 11 مليونا و300 ألف جنيه لبند الإيرادات الأخرى، و11 مليونا و100 ألف جنيه لبند الضرائب، و11 مليونا و200 ألف جنيه لبند المنح، و12 مليونا و400 ألف جنيه لبند متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية.
