كشفت مذكرة تقدمت بها النائبة منى الشبراوي، لرئيس مجلس النواب، عن تقرير وصفته كارثي، صدر من لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، عن حجم المبيدات المغشوشة والمحظورة دولياً، والتي تم ضبطها منذ شهر يناير الماضي، وعن المبيدات المحظورة التي يتم تداولها في الأسواق حتى الآن رغم خطورتها.
كانت النائبة تقدمت بطلب إحاطة ضد رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ووزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، عن وجود مبيدات زراعية محظورة دولياً وتمثل خطراً على الصحة العامة للمواطنين، يتم تداولها بالأسواق المصرية بكل المحافظات، نتيجة ضعف الرقابة وغياب دور الجهات المعنية، ما جعل من مصر سوقاً لمافيا تجارة المبيدات المهربة.
وأكدت النائبة أن أكثر من 100 نوع من المبيدات المحظورة مازالت تباع بالأسواق، بخلاف ما جاء بتقرير لجنة المبيدات بوزارة الزراعية، والذي يتضمن أرقاماً كارثية، حيث جاء في التقرير أن حجم المبيدات المغشوشة والمحظورة التى تم ضبطها منذ الأول من يناير حتى أغسطس الماضى، بلغت 333 ألفًا و489 عبوة، تعادل 130 طنًا و159 كيلو جرامًا، بالمرور على 10 آلاف و110 محلات، منها المرخصة 4907، وغير المرخصة 5495، وتحت الترخيص 5952، عدد محاضر بلغت 336 محضرًا”.
وشددت “الشبراوي” على أن الأمر يحتاج إلى تدخل حاسم وفوري، لأن الأمر يتعلق بصحة المصريين، وبالتالي لابد من شن حملات مكثفة على مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج وضبط المبيدات المقلدة والمضروبة والمخصبات الزراعية المحظور تداولها بالأسواق.
المذكرة التي تقدمت بها النائبة مع طلب الإحاطة، وتقرير لجنة مبيدات وزارة الزراعة، يكشف الأسباب الحقيقية لحظر أكثر من دولة بينها السعودية والسودان ودول أوربية للمنتجات الزراعية المصرية خلال العامين الماضيين، كان أبرزها قرار المملكة العربية السعودية استيراد محاصيل مثل البطاطس والبصل المصري، أكثر من مرة، وحظر استيراد المنتجات الزراعية لـ56 مزرعة مصرية بسبب المبيدات، ما دعا الحكومة لتشكيل لجنة للتفاوض مع الجانب السعودي لرفع الحظر عن المنتجات الزراعية المصرية.
