يوماً بعد يوم يثبت المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان، فشله في إدارة الملفات والأزمات الكبيرة، ليستحق عن جدارة لقب “أفشل رئيس للجنة الإسكان بالبرلمان”، فوالي الذي أصر على إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء أثناء ترأسه للجنة الإسكان، قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع، حتى ينسب له إصدار القانون قبل انتخابات اللجنة بدور الانعقاد الخامس ضد غريمه التقليدي المهندس معتز محمد محمود، اصطدم بالفشل عند تطبيق القانون، بعد عزوف المخالفين عن التقدم للتصالح في مخالفات البناء.
“والي” وقع في خطأ فادي بإصدار القانون 17 لسنة 2019 قبل وضع المخططات الاستراتيجية للمحافظات، والأحوزة العمرانية الجديدة للمدن والقرى، ليخرج القانون دون معرفة حدود تطبيقه.
فبعد أن وعد رئيس لجنة الإسكان وروج أن القانون الجديد سيجني أكثر من 300 مليار جنيه للدولة خلال 6 أشهر (هي مدة سريان قانون التصالح) فوجيء بعد شهرين من تطبيقه بأنه لم يتقدم للتصالح سوى أقل من 2% فقط من المخالفين، ليجد نفسه في موقف “لا يحسد عليه” أمام القيادة السياسية وحزبه “مستقبل وطن” جراء فشل القانون الذي أصدره في جني ما أعلن عنه وروج له.
ويحاول علاء والي تبرير فشله بعد إصدار القانون، بالإدعاء تارة أن القانون لم يأخذ حقه في وسائل الإعلام والترويج الجيد له ليؤتي ثماره، وتارة أخرى أن البيروقراطية الحكومية سبب عزوف المواطنين عن التقدم للتصالح.
أخيراً اعترف رئيس لجنة الإسكان بخطئه ضمنياً، بأن أصدر بيان رسمي من اللجنة، يطالب فيه، المحافظين بسرعة تنفيذ الحيز العمرانى الجديد على الطبيعة وضم الكتل السكنية المتاخمة بالمدن والقرى والنجوع للحيز العمراني لتنفيذ قانون التصالح، في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بأن تلتزم الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات، بعد موافقة المحافظ المختص بموافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن موقعاً على خرائط التصوير الجوى بتاريخ 22/7/2017 على أن تتضمن إحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة .
بالطبع لم يضيع منافسه “معتز محمود” الفرصة للهجوم على “والي” ويحمله المسؤولية كاملة لفشل تطبيق القانون، وقال في تصريحات نشرتها جريدة “المصري اليوم” إن عزوف المواطنين عن التصالح، ليس له علاقة بالترويج للقانون، موضحاً ان القانون به أخطاء تسببت في ذلك، منها صدور القانون دون تعديل قانون البناء الموحد 119 أولاً، ورسم الأحوزة العمرانية الجديدة، لذلك خرج القانون “أعمي”، بجانب أن القانون صدر بدون عقوبة يمكن تنفيذها، وابقى على العقوبات القديمة وهي الإزالة، و التي لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
وأشار “معتز محمود” إلى أن مضبطة اللجنة، تثبت مطالب النواب بإصدار الأحوزة الجديدة وتعديل قانون البناء الموحد قبل إصدار قانون التصالح، وسبق أن حذر من أن صدور القانون بهذا الشكل لن ينجح في حل أكثر من 10% فقط من مخالفات البناء، لافتاً إلى أن اللجنة لم تصدر القانون في العام السابق لهذه الأسباب، وتابع: “يبدو أن هناك أسباب أخرى وراء استعجال صدور القانون”.
