أكد أستاذ القانون الجنائى بكلية الشرطة اللواء دكتور نبيل حسن بان الارهابيين والعناصر الاجرامية القائمين على تجارة المخدرات يشكلون جبهه واحدة ضد اجهزة الامن والمجتمع فى تنفيذ مخططاتهم الخبثية عبر غسل الاموال من تجارة المخدرات فالعناصر الارهابية تعمل فى تجارة المخدرات من اجل توفير الاموال لشراء الاسلحة النارية واستخدامها فى استهداف رجال الشرطة والقوات المسلحة .
واضاف اللواء دكتور نبيل حسن على هامش مؤتمر غسل الاموال السادس المنعقدة فى مقر الادارة العامة لمكافحة المخدرات ، اصبح الارهابيين يرتكبوا هذا الجرائم بصورة متكررة بارتكاب جرائم مخدرات والاتجار بها وغسل اموال تجارة المخدرات لشراء اسلحة مضيفا بان بعض العناصر الاجرامية من تجارة المخدرات يحاولوا غسل الاموال بطرق عديدة لمحاولة تضليل الاجهزة الامنية بحصولهم على اموالهم بطريقة مشروعة ونتيجة مشروعات على خلاف الحقيقة .
ومن جانبه اشار العميد وليد عصام رئيس مكافحة نشاط التهريب بالادارة العامة لمكافحة المخدرات ، بان الادارة تتعاون مع جميع قطاعات الوزارة وكذلك وزارة العدل لتحقيق النتائج المراد تحقيقها والتى تسفر عن ذلك تحقيق مزيد من الجهد وتحجيم تجارة المخدرات وجرائم غسل الاموال النتائجة من تجارة المخدرات .
ونظمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال فى مجال “الجريمة المنظمة” خلال الفترة من 22 إلى 24 مايو الجارى تحت شعار “مواجهة جرائم غسل الأموال أمنياً وتشريعياً”.. شارك فى فعاليات المؤتمر قيادات وضباط القطاع وممثلى عدد من قطاعات وإدارات وزارة الداخلية وممثلى الجهات المعنية ذات الصلة.
وتناول المؤتمر خلال جلساته العديد من المناقشات الهامة حول نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وآليات الإرتقاء بأداء ضباط المكافحة وثقل خبراتهم فى إطار القانون.
وإنتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.. وجاء أبرزها فى (النظر نحو عقد دورات تدريبية وورش عمل بالتنسيق مع الجهعات المعنية المختصة بهدف تأهيل وتدريب الكوادر البشرية المتخصصة فى المجال وصقل خبراتهم –عقددورات تدريبية مشتركة مع الجهات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والوقوف على أحدث التجارب والتعرف على الأساليب الإجرامية المستحدثة –النظرنحوالربطالإلكترونىبين الجهات المعنية ذات الصلة لتعزيزإجراءات التحريات وسرعة جمع المعلومات– النظرنحو إجراءبعض التعديلات التشريعية على قانون مكافحة غسل الأموال) .