قالت لجنة حقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة الإثيوبية، في بيان لها أمس، إن تسجيلا مصورا نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف عن ارتكاب قوات الجيش الإثيوبي الحكومية نحو 30 عملية قتل “خارج إطار القانون” في ديسمبر 2021.
وقالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، وهي هيئة عامة لكنها مستقلة قانونياً، إنها “تبلّغت أن سكانا في جامبيلا، جنوب البلاد، تعرضوا لانتهاكات حقوقية مختلفة على أيدي قوات الجيش الإقليمية، بما في ذلك الإعدام في شكل تعسفي”.
وأضافت اللجنة في بيانها: “من خلال إفادات شهود وأدلة فيديو تلقتها، علمت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، أن أشخاصا يشتبه في مشاركتهم أو تواطئهم في الهجوم الذي شنّه متمردون، تم إعدامهم، وشمل ذلك قتلهم في منازلهم”.
ووفق البيان، أظهر التسجيل المصور، الذي انتشر على نطاق واسع منذ يوم الجمعة الماضي، مجموعة كبيرة العسكريين يرتدون زي الجيش، وهم يجبرون رجالا على النزول من شاحنات متوقفة على جانب طريق زراعي قبل أن يطلقوا النار عليهم من الخلف.
وذكر بيان اللجنة، نقلا عن أحاديث أجرتها اللجنة مع شهود عيان أن قوات الأمن الحكومية قتلت 30 شخصا على الأقل قائلة إنهم أعضاء في “جيش تحرير أورومو” المعارض، في عملية إعدام جماعية خارج إطار القانون.
