في العام 2007 تم طرح أسهم البنك الوطني المصري للبيع في البورصة وتم البيع لصالح البنك الوطني الكويتي، البنك الوطني المصري كان عبارة عن شركة مساهمة مصرية يشترك في رأس مالها عدة بنوك قطاع عام وشركات قطاع خاص.
وضمن محاولات للحكومة المصرية وقتها إدخال الدول الخليجية في مشروعات وكيانات مصرية بمصر لدعم الاستثمار في البلاد تم التفاوض مع الكويت لشراء أسهم البنك المصري، وقتها لم تتأخر الكويت.. اشترت بالفعل 97%من اسهم البنك الوطني المصري.
قبلها لم يكن كائن في مصر غير عائلة مبارك وأتباعها لدية معلومة عن أن البنك الوطني المصري سيتم عرضه للبيع.
جمال مبارك من خلال حيلة ذكية أو قل حيلة مخفية اشترى أسهم البنك بالرخيص ثم باعها بعد ذلك بالغالي ..!
العملية تمت من خلال شركة اسمها ( بليون ) مقرها جزر العذراء في المحيط الاطلنطي، الشركة يشترك في ملكيتها رجال أعمال سوريين، و.. جمال مبارك.
شركة بليون أشترت الحصة بشكل غير مباشر عن طريق صندوق استثمارات أسمه ” انترناشيونال سيكيورتي فاند” والذي قام بالمساهمة في صندوق آخر في مصر أسمه صندوق حورس.
شفت أنت اللفة دي؟ لفة تدوخ أجدع محققين في الكوكب
المهم قام صندوق حورس بشراء أسهم البنك الوطني المصري قبل أن يتم طرحه للبيع في البورصة، الصندوق اشترى الحصة من حصة بنوك القطاع العام المالكة للبنك الوطني المصري، حوالي 390 ألف سهم.
وبعدها بأيام تم طرح أسهم البنك الوطني المصري للبيع في البورصة، اشتراها البنك الوطني الكويتي في صفقة استحواذ ضخمة بسعر خيالي.
ببساطة.. فالحصول على ما يثبت أن جمال مبارك شريك في “بليون” التي اشترت “انترناشونال سيكورتي فاند” المساهمة في “صندوق حورس” يستدعي تدّخل محققين ومخابرات الكوكب كله حتى يثبتوها..!
أقول ذلك بمناسبة ما اثير عن ملكية جمال مبارك لحصّة في شركة بالم هيلز التي تتمتع بحماية قوية من مسئولين في وزارة الإسكان.
بالرجوع إلى ما بعد 25 يناير.. قام اثنان من أعضاء مجلس إدارة شركة «بالم هيلز» للتعمير، «أحدهما من أصدقاء جمال مبارك نجل الرئيس السابق»، بعمليات بيع واسعة لأغلب أسهمهما بهدف الخروج من الشركة وتسييل الأصول المملوكة لهما.
ذكرت الأوراق أن وليد كامل حافظ، صديق جمال مبارك، قام بعمليات بيع واسعة بكميات إجمالية تجاوزت 7 ملايين سهم، بمتوسط سعر يتراوح بين 1.8 جنيه و1.75 جنيه للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تصل إلى 10 ملايين جنيه وقتها، بينما قام محمد أشرف أبو الدهب بعمليات مماثلة في يوليو 2011، وبكميات تجاوزت 13 مليون سهم، وبأسعار تتراوح بين 2.3 جنيه و1.8 جنيه للسهم، لتصل القيمة الإجمالية لمبيعاته إلى نحو 30 مليون جنيه.
ولكي تعرف خطورة شركة بالم هيلز فإنه عليك أن تقف علي المعلومات التالية
بتاريخ 23/8/2006 تم توقيع عقد بين شركة باللم هيلز والتي يمثلها ياسين منصور ــ طرف أول مشترى، وبين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي يمثلها أحمد المغربي وزير الإسكان وقتهاــ طرف ثان بائع، حيث باعت الهيئة للشركة مساحة تسعمائة وستة وستون ألف متر مربع في القاهرة الجديدة، مقابل مبلغ مقداره مائتان وواحد وأربعون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، بواقع 250 جنيها للمتر الواحد.
البيع تم بالأمر المباشر، مع العلم أن الطرف البائع وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي هو بن خالة الطرف المشترى ــ ياسين منصور، ليس هذا فحسب بل إن الوزير نفسه مساهمًا في رأسمال الشركة التي باع لها هذه الأرض..!
إلى ما سبق.. فقد كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات حول أداء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنهاية يونيو 2014، العديد من المفاجآت.. جزء غير قليل منه يرتبط بانحرافات كبيرة تخص شركة “بالم هيلز” في أن الهيئة أضاعت على الدولة أموالاً بقيمة 370 مليار جنيه..!
التقرير أشار إلى مخالفات قيمتها 3٫8 مليار جنيه شابت عملية التخصيص لصالح «بالم هيلز» بالتوسعات الشرقية.
وتناولت ملاحظات التقرير، الذى جاء فى 183 ورقة، مخالفة الهيئة قانون المناقصات والمزايدات بتخصيص أراضٍ لبعض العملاء بالأمر المباشر بدلاً من عرضها للبيع بالمزاد العلني رغم أنها لا تنطبق عليها حالات الاستثناء المقررة قانوناً.
وأشار التقرير إلى أن القرارات التي صدرت في صالح هذه الشركات صدرت دون مراعاة وجود ضرر على المال العام، وأن مسئولي الهيئة لم يكن لديهم حجج لإصدار مثل تلك القرارات ولا يوجد لديهم مستندات تفيد صحة قراراتهم، ومن بين الشركات التي استفادت من تلك القرارات شركة «بالم هيلز» عن القطعة رقم 7 بالامتداد الشرقي بمساحة 230 فدان.
وتمتلك عائلة المنصور والمغربي (وزيرا النقل والإسكان الاسبقين) حصة أغلبية في الشركة تصل إلى51 في المائة، فيما كان يملك نجلا الرئيس الأسبق علاء وجمال مبارك حصة تصل إلى 94 مليون سهم، قبل أن تتم عملية التخارج بالبيع السريعة التي حدثت في 2011، فهل تمت محاسبة جمال مبارك على تلك العملية؟
وهل كان وزير الإسكان أحمد المغربي يملك أن يرتكب هذه المخالفة الكبيرة العظيمة الباهظة من دون أن يحصل على الإشارة الخضراء من نجل الرئيس؟ وهل كانت عملية البيع التي تمت في العام 2011 لكامل حصّة جمال وعلاء في الشركة؟ أم أنه ما زالت لديهم حصّة مخفية فيها؟ وهل عملية البيع كانت حقيقية أم أنها عملية أشبه بالعملية سابق الإشارة اليها في صدارة هذا التقرير..؟ خاصّة وأن الشركة الاسبوع الماضي قد حصلت على هديّة مجّانية كبرى عندما قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة برصف الطريق الخاص بها في تكلفة كبرى تحملتها ميزانية الدولة؟
ملف بالم هيلز مليء بالأسرار والغموض والإثارة.. انزل ببصرك واستمتع بالتفاصيل
فقد كشف رجل الأعمال شهاب مظهر، العضو المنتدب للشئون الهندسية السابق بشركة “بالم هيلز للتعمير” في وقت سابق عن وجود مخالفات هندسية جسيمة ترتكب في أعمال البناء بمشروعات “بالم هيلز للتعمير” والناتجة في معظمها عن سياسة تقليل النفقات والتوفير في مواد البناء التي تطبقها إدارة الشركة دون الرجوع إلى الخبراء الهندسيين المختصين.
وأضاف مظهر، في مذكرة أرسلها إلى المهندس محمد سلطان العضو المنتدب السابق بالشركة، وحصلت “البلاغ” على نسخه منها، أن هناك عيوب كثيرة تتم في أعمال التنفيذ بالمواقع، منها تعديل المواصفات الصادرة عن فريق الإشراف على المواقع.
ومن بين الانحرافات الكارثية التي أشار إليها شهاب مظهر هي أن “بالم هيلز للتعمير” تقوم ببيع قطع أراضي مستقلة عن المباني وهو ما يعد مخالفاً لقوانين هيئة المجتمعات العمرانية، ما يمثل بيعاً وهمياً، لأن نشاط الشركة – وفق العقد المبرم بينها وبين الهيئة- هو بيع وحدات مكتملة البناء.
بعدها قامت شركة “بالم هيلز للتعمير” بإرسال بيان إلى إدارة البورصة المصرية أبلغتها فيه إبراء ذمة جميع أعضاء مجلس الادارة باستثناء رجل الاعمال شهاب مظهر وقالت إنها بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
