في إشارة جديدة على توجه دولي لإعادة فتح الاقتصاد رغم أزمة وباء كورونا، أعلن رئيس الوزراء في لوكسمبورج أن الدولة الأوروبية الصغيرة ستخفف القيود المفروضة منذ أكثر من شهرين، للحد من تفشي الفيروس.
واعتبارا من الأربعاء، سيسمح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها، فيما سيمكن أيضا إقامة الاحتفالات الدينية والمدنية لكن في ظل شروط صحية صارمة.
وتقع لوكسمبورج بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، ويبلغ عدد سكانها 620 ألف نسمة، وسجلت حتى اليوم الثلاثاء أقل من 4 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 110 وفيات، في حين يتلقى 4 مصابين فقط العلاج في قسم العناية المركزة.
وكانت السلطات أغلقت المحال التجارية في هذا البلد في 18 مارس، في محاولة منها للحد من تفشي الوباء.
وخلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، قال رئيس الوزراء كزافييه بيتيل إن المطاعم يمكن أن تعيد فتح أبوابها بشرط أن تكون الطاولات في الهواء الطلق، وألا يجلس على نفس الطاولة أكثر من 4 أشخاص.
أما تناول الطعام في الأماكن المغلقة فسيسمح به اعتبارا من الجمعة، بشرط احترام قواعد التباعد الاجتماعي التي تفرض إبقاء مسافة متر ونصف على الأقل بين كل مجموعة من الزبائن.
وأضاف أنه سيسمح أيضا بإقامة التجمعات المختلفة في البلاد، بشرط أن يضع المشاركون جميعا كمامات، وأن يحافظوا على مسافة مترين على الأقل بين واحدهم والآخر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه “يمنع على المقاهي والمطاعم أن تبقى مفتوحة لما بعد منتصف الليل”.
وسارع الأمين العام لاتحاد الفنادق والمطاعم فرانسوا كويب إلى الترحيب بالقرار، مشيرا إلى أن هذا القطاع الذي يعمل فيه 21 ألف شخص “عانى بشدة من جراء تدابير الإغلاق”.
وبحسب رئيس الوزراء، فإن دور السينما وصالات التمارين الرياضية ستعاود فتح أبوابها بحلول نهاية الأسبوع، لكن حدائق الأطفال ستبقى مغلقة.
ووعدت الحكومة بمنح كل مواطن يزيد عمره عن 16 عاما قسيمة شرائية بقيمة 50 يورو لإنفاقها في فنادق البلاد، وذلك بهدف بث الروح في القطاع الفندقي.
كما ستمنح الحكومة قسائم مماثلة لحوالي 200 ألف عامل يعبرون الحدود من بلجيكا وفرنسا وألمانيا للعمل في لوكسمبورج.
