في واقعة جديدة وغير مسبوقة في العمل النيابي، شهدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب وهي اللجنة المنوط لها مناقشة البيان المالي والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، طلبت اللجنة من وزارة المالية تخصيص مستشارين من الوزارة للانضمام إلى اللجنة بصفة مستشارين من الخارج، ودعوتهم لشرح ماهية الحساب الختامي، وكيفية التعليق عليها عند مناقشة الموازنة العامة للدولة، والتي بدأت لجنة الخطة بالفعل مناقشتها قبل أسبوعين.
في الإطار أعلاه وافق وزير المالية الدكتور محمد معيط على طلب اللجنة، لكنه وقع أمام عقبة عدم جواز عمل موظفي المالية كمستشارين في جهات أخرى، فقام بترشيح اسمين من الموظفين السابقين بوزارة المالية، وأرسلهم إلى اللجنة، التي تعاقدت بالفعل معهم كمستشارين من الخارج.
واعتبر سياسيون، انضمام موظفي وزارة المالية للعمل كمستشارين للجنة، “كارثة” وتدخلاً مؤسفاً من السلطة التنفيذية في عمل السلطة التشريعية، المنوط لها مراقبة الأداء الحكومي، وكشف أوجه القصور في الموازنة وأوجه صرفها، أو التدخل بالتعديل، أو حتى برفض البنود التي يراها النواب تحتاج للإلغاء أو التعديل.
ما سبق دفع أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إلى شن هجوم على أعضاء اللجنة، بعد البدء في مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023، ووصف تعليقات نواب اللجنة بإنها “فتي”، ويوردون معلومات مغلوطة ” لا تخرج من طلبة في أول سياسة واقتصاد مش نواب عن الشعب” وتابع قائلاً: ” المفروض النواب دول يكونوا عارفين ألف باء موازنات وأنواعها وطرق صرفها”.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة البرلمانية من مناقشة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، بإعداد تقرير بشأنها لعرضها على الجلسة العامة، للموافقة عليها أو رفضها، وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
