تواصلت ردود الأفعال على ما انفردت به “البلاغ” مؤخرا، بشأن استيلاء نرمين شهاب الدين، القيادية في البنك الأهلي، على أموالها طليقها باستخدام توكيل مزور.
وقال البنك الأهلي، في بيان رسمي له اليوم: “فوجئ البنك الأهلي المصري بتداول أخبار غير صحيحة عبر بعض المواقع الإلكترونية ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارًا مغلوطة عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية ضد موظفة بالبنك بزعم قيامها بالاستيلاء على أموال أحد العملاء (طليقها) عن طريق التزوير”.
وأضاف البنك: “حيث إن هذه المواقع قد تداولت الخبر والحكم استناداً إلى الطلبات التي كان يطالب بها المدعي بصحيفة دعواه القضائية دون التطرق إلى الحيثيات والأسباب ومنطوق الحكم الذي يعد عنوان الحقيقة، والذي استند في أسبابه إلى أن التعويض المقضي به ضد البنك هو خمسين ألف جنيه فقط، خاص بنفقات التقاضي وأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي، وليس خمسة ملايين جنيه مصري كما زعمت هذه المواقع”.
وتابع البيان: “قضت المحكمة بعدم قبول باقي الطلبات التي كان يطالب المدعي بها لانتفاء مصلحته فيها، وإذ تهيب مؤسسة البنك الأهلي المصري باعتبارها احدى ركائز وأعمدة الاقتصاد القومي داخل مصرنا الحبيبة، من جميع المواقع ضرورة تحري الدقة من جانبها قبل نشر أي أخبار تتعلق بالبنك أو العاملين به وعملائه”.
في المقابل، قال الدكتور حسام لطفى، محامي المدعي في قضية البنك الأهلي، إن “التوضيح الذي أصدره البنك غير صحيح، حيث إن الحكم صدر بتعويض وليس بأتعاب محاماة ونفقات تقاضي”.
وأضاف لطفي أن “الموظفة أدينت مدنيا بالتعويض عن ضررين مادي وأدبي حيث قامت بما قامت به بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وحولت أموالا لحسابها من حساب العميل المدعى، واستصدرت دفتر شيكات كاملا للعميل وردته إلى البنك حيث أعدمه في غيبة العميل، وقد قدرت المحكمة قيمة التعويض بمائة ألف جنيه مراعية أن الموظفة ردت الأموال التي سحبتها وبالتالي فإن الشق المدني محسوم لصالح العميل”.
وأكد المحامي أن “الشق الجنائي في الواقعة هو محل تحقيق حاليا أمام النيابة العامة ومرفق تقرير الطب الشرعي لثبوت التزوير وحكما محكمة أول درجة وثاني درجة بالتعويض”.