قال عادل طه، المحامي، إنه سيتم نقض وإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، الصادر أمس، على القاضي أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي المتهميّن بقتل الإعلامية شيماء جمال، وذلك بسبب “كلمة” سقطت سهوًا من المحكمة أثناء النطق بالحكم!
وأضاف طه، في تصريحات اليوم، أن المحكمة خالفت نص المادة 381 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1965 والتي نصّت على أنه “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها”.
وأوضح المحامي، أن ما حدث أمس أثناء النطق بالحكم أن هيئة المحكمة الموقرة لم تذكر كلمة «بالإجماع» في أثناء تلاوة منطوق الحكم، والعبرة هنا في المادة محل الحديث بمنطوق الحكم لا في محضر الجلسة، موضحا أن محكمة النقض أكدت على مبدأ قانوني مهم خلال نظرها الطعن رقم 4109 لسنة 87 بجلسة 14 يناير 2018، وهو أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
وأشار، إلى أن محكمة النقض، شددت في حيثياتها على أن إغفال النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام، لا يمكن اعتباره خطأ ماديا شاب المنطوق، ويتوجب على أثره بطلان الحكم ووجوب نقضه.
وكشف طه، أن المشرع عندما استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام فإنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصرًا لصدور الحكم، وليس تاليًا له، لأن ذلك هو مما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
وأوضح أنه بناء على ما سبق، أصبح واضحًا جليًا أن الحكم الصادر في حق المتهمين سيتم إلغاؤه أمام محكمة النقض، وسيتم قبول النقض موضوعًا بعد قبوله شكلًا، وتحديد جلسة محاكمة جديدة للمتهمين.
