محطات في حياة مهندس صفقات الطاقة” حسين سالم”|بروفايل

 

عن عمر يناهز الـ 85 عاما رحل  حسين سالم، رجل الأعمال الأشهر في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح اليوم، بمقر إقامته إسبانيا.

بمجرد تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، ظهرت على السطح العديد من قضايا الفساد ارتبطت بأسماء رموز النظام الراحل وفي مقدمتهم رجل الأعمال حسين سالم الذي أحيل إلى المحاكمة الجنائية (غيابيًا نظرًا لهروبه خارج البلاد) في العديد من القضايا أبرزها إهدار المال العام جراء تصدير الغاز لإسرائيل، وغسيل الأموال، ووقائع الفساد في محاكمة القرن، وأرض جزيرة البياضية، وبيع الكهرباء.

وبعد وفاة رجل الأعمال فجر اليوم الثلاثاء في إسبانيا بعد تدهور حالته الصحية، نستعرض سيرة القضايا التي خضع فيها للمحاكمة، والتي بدأت بعقوبات السجن والغرامة بين عامي 2011 و2014 ، ثم انتهت بالبراءة وانقضاء الدعوى الجنائية عقب تصالح رجل الأعمال مع الدولة عام 2016 (وفقا لقانون التصالح) بمبلغ تجاوز 5 مليارات جنيه، وتمكينه من التقدم بإعادة إجراءات محاكمته.

 

– في ديسمبر 2011: صدر أول حكم إدانة ضد حسين سالم وابنه خالد وابنته ماجدة، بالسجن 7 سنوات لكل منهم وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، لاتهامهم بارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من بيع الغاز المصرى لإسرائيل.

– في أغسطس 2017: قضت المحكمة ببراءة سالم وابنه وابنته في القضية، لبراءته في القضية الأصلية وهي تصدير الغاز لإسرائيل.

في 28 يونيو 2012: قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال بمعاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمي حضوريا ورجل الأعمال حسين سالم غيابيا وآخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.

– في مايو 2017: قضت محكمة الإعادة ببراءة سالم في تلك القضية، كباقي المتهمين الذين سبق وأن حصلوا على حكم بالبراءة أيضًا.

في 2 يونيو 2012: صدر الحكم في قضية محاكمة القرن بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بمضي المدة، عما نسب إليهم فى شأن جرائم استعمال النفوذ وتقديم رجل الأعمال 5 فيلات كعطية للرئيس ونجليه.

– طعنت النيابة العامة على هذا الحكم ضمن الوقائع الأخرى في القضية، إلا أن محكمة الإعادة أيدت انقضاء الدعوى في نوفمبر 2014، ثم جاء حكم محكمة النقض لاحقًا ليسدل الستار عن القضية.

في سبتمبر 2014: أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكما ضد حسين سالم بالسجن 10 سنوات، ونجله وابنته بالسجن 7 سنوات لكل منهما، والحبس لمتهمين آخرين فى قضية تتعلق ببيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر بالمخالفة للقانون، ثم تقدم سالم بطلب التصالح في هذه القضية عقب تصالحه مع الدولة.

في فبراير 2017: بدأت آثار التصالح مع الدولة تظهر في القضايا المتهم فيها حسين سالم، فأصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار جمال علي عبد الله، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في قضية “أرض محمية جزيرة البياضية” التي تبلغ مساحتها 36 فدانا، والمتهم فيها رئيس الوزراء الراحل عاطف عبيد ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي، ببيع هذه الأرض لسالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

بمجرد صدور أول حكم قضائي ضد سالم، تحركت مصر دوليًا بمخاطبة الإنتربول الدولي لملاحقة رجل الأعمال والقبض عليه وتسلميه إلى مصر.

وفي مايو 2012: وافقت محكمة الاستئناف الإسبانية على تسليم سالم وابنه وابنته إلى مصر، لمثولهم أمام القضاء المصري، إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية علقت إجراءات التسليم لحين الفصل في الدعوى التي رفعها سالم مدعيا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.

في أغسطس 2016: قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، برئاسة النائب العام المستشار نبيل صادق، مخاطبة السلطات القضائية في كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول والموجودات المتحفظ عليها في الخارج.

جاء ذلك بعد إتمام التصالح النهائي واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية مقدارها 5 مليار و341 مليون و850 ألف جنيه.

وبرز اسم حسين سالم كأحد أقطاب الأعمال في مصر إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفي أعقاب ثورة  يناير 2011 كان على قائمة المطلوبين للعدالة.

وألقي القبض على سالم الذي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية، بموجب مذكرة دولية عام 2011 في إسبانيا، التي فر إليها بعد الاحتجاجات التي أنهت حكم مبارك.

وكان تم الحكم بسجن سالم 7 سنوات، وغرامات يزيد إجماليها عن 4 مليارات دولار عام 2011، بعد إدانته بغسل أموال والكسب غير المشروع.

وواجه سالم بعد ذلك اتهامات بالكسب غير المشروع فيما يتعلق بصادرات الغاز لإسرائيل، لكنه برئ منها في 2014.

وسالم مساهم رئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي حامت حولها الشبهات بشأن بيع الغاز لإسرائيل ودول أخرى بأسعار تفضيلية، مما يحرم مصر من إيرادات ومكاسب.

وبموجب اتفاق تصالح مع الحكومة المصرية عام 2016، استردت إدارة الكسب غير المشروع 5.3 مليار جنيه من سالم وأفراد أسرته، ثم تم قبول تظلمه على استمرر التحفظ على أمواله.

حسين سالم، كان له ظهور بارز في كتاب “مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان” للكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، وفيما يلي بعض كلمات هيكل عن دور حسين سالم في دولة مبارك..

لعل أسباب القلق زادت وظهرت إلى العلن عندما لاح شبح السيد «حسين سالم» قريبا من «مبارك»، وفى الواقع فإن اسم «حسين سالم» تقاطع مع اسم الرئيس «مبارك»، وإن لم يكن التماسا ظاهرا فى البداية، والواقع أن العلاقة بين الاثنين تبدت منذ وصول «مبارك» إلى مقعد الرئاسة عقب اغتيال الرئيس «السادات»، وبالذات فى معرض قضية نظرت بالفعل أمام محاكم «فلوريدا»، وهى تخص شركة (ايستكو) لنقل المعدات العسكرية الأمريكية الممنوحة لمصر، بمقتضى المساعدات الملحقة باتفاقية السلام مع إسرائيل، فقد كان اسم «مبارك» بصفته الرسمية مسجلا فى مستندات القضية كواحد من مؤسسى الشركة، وراح الصحفى الأمريكى الذائع الصيت فى ذلك الوقت «چاك أندرسون» يكتب عنها ويشير إلى «مبارك» بالاسم فى عموده اليومى الذى تنشره مئات الصحف الأمريكية.

لكن الضجة التى ثارت حول القضية هدأت حدتها ونامت وقائعها، إلا من حكم صدر غيابيا يمنع «حسين سالم» من دخول أمريكا.

لكن شبح «حسين سالم» بقرب «مبارك» بدأ يخرج من الظل إلى ضوء الشمس مع تحول منتجع «شرم الشيخ» إلى شبه عاصمة سياسية ـ ثانية ـ لمصر، وكان «حسين سالم» بمثابة العمدة لهذه العاصمة الثانية .